التهاب في أسعار المواد واسعة الاستهلاك سجلت أسعار الخضر والفواكه، و مختلف المواد واسعة الإستهلاك ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل ندرة في بعض السلع، ارتفاع بررته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالفترة الانتقالية للإنتاج الفلاحي ونقص في المنتوج، فضلا عن تقليص رخص الاستيراد، مقابل انعدام الإنتاج الوطني، وتهاوي قيمة الدينار. ووجد المواطنون أنفسهم خلال الأسابيع الأخيرة، في مواجهة وضع صعب، نتيجة الارتفاع الكبير في بورصة أسعار الخضر واللحوم ، حيث وقفنا في جولة استطلاعية، قادتنا إلى بعض أسواق المدينة الجديدة علي منجلي، على ارتفاع محسوس، حيث تراوح سعر البطاطا من النوعية المتوسطة ما بين 50 و 60 دينارا ، كما تأرجحت أسعار الطماطم بين 100 و 140 دينارا، فيما وصل ثمن الفلفل إلى 100 دينار، بعد أن كان ثمنه لا يتجاوز 70 دينارا، والبصل إلى 65 دج فيما لا يزال سعر الخس في حدود مئتي دينار، ووصل ثمنه في بعض المناطق إلى 230 دينارا، مسجلا ارتفاعا غير مسبوق، لم يعهده المواطن حتى في فترة تساقط الثلوج والكوارث الطبيعية. ووصلت أسعار الفاصولياء الخضراء والقرعة «الجريوات» إلى مستويات قياسية، حيث بلغت الأولى 200 دينار، بينما تراوح سعر الثانية ما بين 150 و 200 دينار للكيلوغرام، أما الخيار ففي حدود 90 دينارا، وهو وضع أثار استياء المواطنين والتجار، الذين أكدوا بأن هوامش الربح بقيت على حالها وأنهم كما قالوا لا يتحملون مسؤولية هذه الزيادات، فيما عرفت أيضا أسعار الفواكه أيضا ارتفاعا محسوسا قدرها التجار بحوالي 5 بالمائة، رغم وفرة المنتوج في بعض الفواكه الموسمية. وفي ما يتعلق بالبقوليات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، حيث تجاوزت كل من الفاصولياء والحمص والعدس سقف 200 دينار، ووصلت إلى 250 دج بالنسبة لبعض العلامات، كما ارتفعت أيضا أثمان غبرة حليب الأطفال مع تسجيل ندرة في بعض الماركات، في حين عرفت العجائن الغذائية، هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة رغم أنها تنتج وطنيا، وتم تسجيل قفزة محسوسة لأثمان القهوة و المصبرات الغذائية، بنسب تتراوح ما بين 3 و 5 بالمائة، أما السميد فقد وصل سعر قنطار الممتاز إلى 1400 دينار رغم تسقيف سعره من طرف الدولة، وحتى الشيكولاتة، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا قياسيا واختفاء العديد من العلامات المستوردة، نتيجة نقص المواد الأولية في السوق والتي غالبا ما يتم استيرادها من دول أجنبية. وقد عرفت أسعار مواد التنظيف كغسول الشعر والجسم، فضلا عن الصابون والعطور هي الأخرى ارتفاعا قياسيا، حيث ذكر تجار للنصر بأن الزيادات تراوحت في مختلف السلع بين 60 و 200 دينار، وهو ما تسبب لهم في حرج مع الزبائن، كما أشاروا إلى وجود ندرة كبيرة في غالبية العلامات المستوردة، وهو نفس الوضع المسجل لدى بائعي مواد التجميل و الألبسة والأواني. رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أوعز ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إلى ما أسماه بالفترة الانتقالية، التي تحدث مرتين في كل موسم، حيث أوضح بأن شهري سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر، يسجلان نقصا كبيرا في المنتوجات الفلاحية، في انتظار انطلاق عملية الجني بعد هذه المرحلة، مشيرا إلى النشاط الزراعي في البيوت البلاستكية، كان من المفروض أن يغطي العجز المسجل خلال هذه الفترات، لكن الجزائر بحسبه تعاني من ضعف كبير في هذا المجال، فضلا عن عدم توفر السوق الوطنية على غرف التبريد لتخزين مختلف السلع. أما فيما يخص باقي المواد الاستهلاكية، فقد أكد المتحدث تسجيل ارتفاع كبير في أسعارها، على غرار الملابس ومواد التنظيف والتجميل، لاسيما تلك المستوردة، مشيرا إلى أن التقليص من عدد رخص الإستيراد وضعف الإنتاج الوطني، فضلا عن تهاوي قيمة الدينار، مقابل العملات الأجنبية، عوامل أدت إلى هذا الوضع الذي من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين.
