عرفت مختلف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا في أسواق التجزئة، قبيل أيام من عيد الأضحى، حيث قفز سعر البطاطا من 25 دينارا خلال أسبوعين فقط إلى 65 دينارا، فيما سجلت الفواكه الموسمية ارتفاعا قياسيا، أين وصل سعر العنب إلى 250 دينار للكيلوغرام. حسب ما وقفت عليه ''النهار'' لدى تجار التجزئة، في بعض أسواق ومحلات العاصمة، أن هذه المادة التي يكثر عليها الطلب سجلت ارتفاعا جنونيا خلال أسبوعين فقط -حسب تصريح عدد من التجار- من 25 إلى 65 دينارا، فيما ارتفعت أسعار الجزر إلى 70 دينارا بعدما كانت تتراوح وفق نفس المدة بين 30 و35 دينارا فقط، أما أسعار مادة الخرشف فتراوحت مابين 800 و100 دينار، ونفس الشيء بالنسبة إلى مادة الباذنجان، في حين بلغ سعر الفاصولياء الخضراء 200 دينار. أما سعر الطماطم والفلفل فهي الأخرى سجلت ارتفاعا مقارنة بالأيام الفارطة، أين تتراوح مابين 50 و80 دينارا بعدما كان سعرها لا يتعدى 35 دينارا، فيما تجاوز سعر الفلفل الحار عتبة 100 دينار، ونفس الأمر بالنسبة إلى مادة الخس التي استقر سعرها منذ مدة عند 130 دينار، ولم تنخفض إلى أقل من 80 دينارا منذ قرابة الشهر -حسب التجار- ونفس السعر الذي وصلت إليه مادة اللفت التي تعتبر من الخضر الموسمية والمستهلكة بكثرة في هذا الفترة. وبالنسبة إلى الفواكه المتداولة حاليا بكثرة في السوق مثل الإجاص، التفاح، اللذين تتراوح أسعارهما بين 150 و200 دينار، في حين ارتفع سعر العنب إلى 250 دينار بعدما كان في 130 دينار، أما التمر فإن النوع المتوسط منه يبلغ 200 دينار. وفي نفس السياق، لم تسلم البقول الجافة، التي يكثر عليها الطلب في هذا الفصل، من هذه الزيادات أيضا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من العدس والفصولياء ذوي النوعية الممتازة 200 دينارا أما النوع الرديء فيتراوح سعره مابين 160 و180 دينار مقارنة بالعام الماضي التي زادت ب30 دينار، في حين بلغ سعر العجائن 80 دينارا للكيلوغرام الواحد. اتحاد التجار يرجعها إلى سوء تنظيم الفلاحين وغياب المراقبة وكذا المضاربة ويرى الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال مع ''النهار''، أن الارتفاع الذي مس الخضر والفواكه راجع إلى سوء التنظيم من قبل الفلاحين، واعتمادهم سياسة إنتاج منتوج واحد في نفس الوقت، إضافة إلى المنتوجات الموسمية التي تقل في السوق في حين يكثر عليها الطلب. أما بالنسبة إلى البقول الجافة بكل أنواعها فأرجعها محدثنا إلى عاملي ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وهامش الربح غير القانوني المفروض من طرف المستوردين، بالإضافة إلى المضاربة والاحتكار من قبل مجموعة من التجار تتحكم في الاستيراد. كما أكد بولنوار، أن الأسعار المتداولة في الأسواق مضخمة مقارنة بسعر المواد في الأسواق العالمية، مضيفا أن الدولة ماتزال تتبنى سياسة دعم المستوردين على حساب المنتج، حتى أصبحت السوق الجزائرية حسبه- أكبر مروج للمنتوج الأجنبي، وطالب ممثل اتحاد التجار من الحكومة المراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للإنتاج والاستيراد.
