مختصون يشددون على أهمية الوقاية لتقليص فاتورة العلاج

50 بالمائة من ميزانية قطاع الصحة تخصص لمكافحة أمراض السرطان
دعا أخصائيون في قطاع الصحة أمس إلى تفعيل آلية الوقاية لتقليص فاتورة العلاج التي تكلف الدولة ميزانية معتبرة، مؤكدين أن 50 بالمائة من ميزانية القطاع تذهب سنويا لمحاربة أمراض السرطان، في حين تقتل الأنفلونزا الموسمية ما لا يقل عن 20 ألف شخص، أغلبهم من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.
وشدد البروفيسور بقاط بركاني في فوروم يومية المجاهد على ضرورة الوقاية من انتشار الأمراض المزمنة، موضحا أن ارتفاع معدل العمر لدى الجزائريين صاحبه للأسف اتساع نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، على غرار السرطان بمختلف أنواعه والسكري وأمراض القلب، موضحا أن الكشف المبكر يمكن أن ينقذ حياة المصاب، ويجنب الدولة صرف مبالغ كبيرة لضمان الأشعة والتحاليل الطبية والأدوية، وذكر على سبيل المثال سرطان البروستات المنتشر لدى الرجل، الذي تقدر تكاليف علاجه بالنسبة للشخص الواحد حوالي 40 ألف أورو سنويا، في حين يمكن إنقاذ 90 بالمائة من المصابات بسرطان الثدي، إذا ما تم اكتشاف المرض في مراحل مبكرة.وانتقد بقاط بركاني إلى جانب البروفيسور إسماعيل بولبينة وكذا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط الومضات الإشهارية التي تبثها القنوات التلفزيونية، بسبب الترويج لمنتجات خطيرة على صحة الإنسان، مستغلة فئة الأطفال لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، وطالبوا الدولة بإصدار قانون صارم يمنع هذه الممارسات، مع إدراج بند في دفتر الشروط الخاص بالقنوات التلفزية يلزمها بالمساهمة في التربية الصحية والوقائية للأفراد، واقترحوا تخصيص ومضات إشهارية تعتمد العامية في مخاطبة عامة المتلقين، مع ضرورة إخضاعها لرقابة وزارتي التجارة والصحة حتى يفهمها المرضى من المسنين وذوي المستوى التعليمي المحدود .وحذر المتدخلون من عودة الأمراض المتنقلة بسبب قلة التوعية، محملين وسائل الإعلام قسطا من المسؤولية بسبب تراجع العمل الوقائي، بديل أن 50 بالمائة من ميزانية قطاع الصحة تخصص سنويا لمعالجة مرضى السرطان، فضلا عن ارتفاع نسبة المصابين بالسكري والسمنة، وهما من بين الأمراض التي تهدد صحة الجزائريين، نظرا للنمط الغذائي ولطبيعة المحيط، كما دعا منشطو الفوروم نقابات الصحة إلى جانب عمادة الأطباء وكذا الجمعيات الناشطة في المجال، للمساهمة في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية المتطورة التي يتم استيرادها من الخارج، والموجهة خصيصا لمعالجة المصابين بالأمراض المزمنة، بالتركيز على التوعية وتحسيس المرضى بخطورة المرض في حال عدم التحلي بسلوكات صحية، مع ضرورة تكوين الأطباء في هذا المجال.واعتبر البروفيسور بولبينة أن تبادل المعلومات ما بين المؤسسات الصحية، والتواصل ما بين الطبيب والمريض من بين أهم سبل الوقاية من الأمراض، ويرى رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني أن فشل حملة تلقيح الأطفال السنة الماضية، سببه سوء التواصل مع الأولياء، وعدم استغلال الفضاءات التابعة لوزارة الصحة، من بينها العيادات الجوارية لشرح أهداف الحملة ونوعية اللقاح المستورد من الهند، التي تعد رائدة في هذا المجال وفق بركاني، مؤكدا بأن السكوت يفتح المجال أمام الشك، في حين أن القطاع يستعد للقيام بحملة جديدة لتدارك التأخر المسجل السنة الماضية، جراء عزوف عديد الأولياء عن تلقيح أبنائهم، بعد انتشار إشاعات بشأن الآثار الجانبية للقاح.وفسر منشطو الفوروم المشاكل التي شهدتها مصالح التوليد في الصائفة الماضية، بالمشاكل العويصة في مجال تكوين القابلات، بسبب تراجع عدد المدارس المختصة، إلى 3 مدارس فقط في السنوات الأخيرة، في كمان تم تجميد عملية التكوين منذ سنة 2012، ونصحوا بتحسين طريقة استقبال المرضى لتجنب التجاوزات والاعتداء على الأطباء، مع ضرورة سن قانون توافقي للصحة، بدل النص المجمد من قبل الحكومة، الذي طغى عليه، الجانب العقابي بتخصيص 40 مادة منه لهذا الشق، ما يمثل نسبة 10 بالمائة من إجمالي النص.واقترح من جانبه رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية «إلياس مرابط» إنشاء المجلس الأعلى للصحة، يضم كافة الفاعلين في القطاع لرسم خارطة طريق ثابتة، ويحدد الأولويات، ويضبط عملية تكوين الأطباء، ويحدد نوعية التخصصات المطلوبة.