بقاط يدعو لاستحداث مجلس أعلى للصحة

دعا رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني، إلى ضرورة استحداث مجلس أعلى للصحة يكون تحت إشراف الوزارة الأولى، ومجلس وزاري خاص بالصحة، ورأى بضرورة إنشاء معهد متخصص في الإحصائيات الصحية.
وقال بقاط، بفوروم جريدة الوسط، أن "هذا المعهد يهتم بلإحصاء مختلف الأمراض والأوبئة وعدد المصابين ما يشكل خارطة تأهبنا لحل مختلف المشاكل الصحية وتفادي الكثير من الأخطار".
وأكد بركاني كون "الصحة مهمة الجميع وليست مسؤولية شخص أووزير"، مضيفا أن "الصحة في الجزائر تعاني مشكل تسيير إداري حيث نفتقد لمدارس عليا للتسيير الصحي، إضافة إلى سوء توزيع للأطبة حيث يوجد 12 ألف طبيب ممارس بالعاصمة، و6000 فضلوا العمل بالخارج، ومع تخرج عدد هائل من الأطباء العامين سنويا جعلهم عرضة للبطالة، وقد بات من الضروري التركيز على تخصص التخصص، حتى بالنسبة لمهنة شبه الطبي التي يجب أن نعيد لها اعتبارها، مشددا على ضرورة حماية البيئة من التلوث والإلتزام بثقافة صحة ونظافة من شأنها الوقاية من الأمراض.
وبخصوص الأدوية، قال بركاني أن "الجزائر تهتم بمجال الأدوية،فهي تنفق الكثير وتتحمل المسؤولية كاملة خاصة فيما يتعلق بأدوية السرطان التي تكلف 50 بالمائة من ميزانية الدولة حيث أنها جد باهظة ولهذا يجب تشجيع المخابر الوطنية ودعمها لصناعتها محليا"، مضيفا أنه "يجب التركيز في البداية على السرطانات الأكثر انتشارا كسرطان الثدي والرحم بالنسبة للمرأة وسرطان البروستاتا والرئة بالنسبة للرجل، مشددا على ضرورة الكشف المبكر المجاني عن طريق جعله إلزاميا للجميع".
وقال بركاني "يجب تطوير القطاع من ناحية العتاد والمرافق الصحية، خاصة وأن أكبر المستشفيات بالجزائر تجاوزها الزمن، والطب أصبح تقني يعتمد على التكنولوجيا والعتاد المتطور. وألح رئيس العمادة على وجوب تغطية الطب العمومي 80 بالمائة من حاجيات المواطنين ضمانا لمبدئ "العلاج للجميع" على اختلاف مستوياتهم، فالطب العام رئيسي، ثم يأتي الطب الخاص بصفة تكميلية مع الحرص على تأمين العيادات الخاصة، نافيا استغناء الدولة عن العلاج المجاني.
وعن قانون الصحة الجديد، قال بقاط أن "تجديد هذا القانون كان ضروريا، حيث أنه منذ 1985 وجب إعادة النظر فيه، ولقد تحلت الوزارة بالشجاعة لتقديم هذا الطرح إلا ان المشكل ليس في القانون بل الأهم أن يكون توافقيا ويحرص على تطبيقه وإعادة التنظيم".
وبخصوص الأخطاء الطبية، قال المسؤول "طالبنا باستحداث صندوق وطني للتعويضات الأولية في حالة التعرض لأخطاء طبية كون فصل القضاء في هذه القضايا قد يستغرق سنوات عديدة وقد يتطور المرض إلى الأسوء في هذه الفترة".
وحول ما كثر الحديث عنه بشأن الوفيات الأخيرة بسبب الأنفلونزا، أكد البروفيسور بقاط أنها "مجرد أنفلونزا موسمية بسبب البرد الشديد، وليست إنفلونزا خنازير"، مؤكدا أن "الوفايات التي تم إحصاؤها تتعلق بمسنين أو مرضى مزمنين كانت السبب في تأزم حالتهم ووفاتهم". وحذر من مساعي بعض المخابر الدولية لتخويف العالم ببعض الفيروسات لتسويق منتجاتها، معيبا انعدام حملات التطعيم ضد الفيروس والتوعية بالوقاية والنظافة تفاديا لهذه الفيروسات.