المجلس البلدي لقسنطينة

مشادات كلامية و غيابات في دورة الوداع
كاد أن يتسبب تغيّب عدد من منتخبي المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، أول أمس الخميس، في عدم انعقاد الدورة العادية الأخيرة، كما توقفت الجلسة لأكثر من مرة بسبب عدم بلوغ النصاب و لحدوث مشادات كلامية بين منتخبين وإداريين، قبل أن تنتهي بمناوشات بين «المير» و أحد الأعضاء من جهة و محافظ مهرجان «ديما جاز» الثقافي في الجهة المقابلة.
وتعطل انعقاد الدورة لحوالي ساعة ونصف لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث تأخر المنتخبون عن موعد انطلاق الجلسة المحدد في الاستدعاءات بالعاشرة صباحا، و لم يُشرع في الأشغال إلى بعد تعدي عدد المنتخبين الحاضرين 20، لكون المجلس يتكون من 41 عضوا، و ذلك وسط حالة من الاستغراب و الاستياء، خاصة أن الدورة العادية الأخيرة تحمل في طياتها الكثير من المشاريع الهامة.
وبعد دقائق من انطلاق الجلسة، اضطر «المير» لتوقيفها بعد أن نبهه رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني و وجود 15 منتخبا فقط بسبب مغادرة بعضهم لقاعة الجلسات، ما يحول دون شرعية المصادقة على المشاريع، وهو ما جعل الكاتب العام للبلدية يغادر القاعة مرة أخرى مطالبا المتواجدين ببهو مقر المجلس بالعودة، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تواصل مغادرة عدد من المنتخبين لمقاعدهم على فترات متقطعة، ثم العودة، بينما كان «المير» يطالبهم بالرجوع إلى أماكنهم في كل مرة، لتنتهي الدورة ب 22 عضوا فقط، وهو أدنى عدد يمكن أن تنعقد به الجلسة.
و أثناء أشغال الدورة، ساد جو من التشنج بين عدد من المنتخبين وأعضاء الجهاز التنفيذي، حيث بدا واضحا عدم وجود تنسيق بين الطرفين في الكثير من المشاريع وسط تمسك كل طرف بوجهة نظره، ليبلغ الخلاف ذروته خلال مناقشة مشاريع قدمتها مديرية الشؤون المالية بإلغاء عدد من العمليات التي برمجت في وقت سابق وتحويلها لمشاريع أخرى على مستوى حي بن الشرقي، وتمحور اعتراض المنتخبين على سبب الإلغاء في عدد من الأحياء واقتصار العمليات على حي فقط، فيما ذهب منتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى اتهام الإدارة بعرقلة المنتخبين وعدم تجسيدها للمشاريع التي وُعد بها المواطنون، بينما تُسرع الأمانة العامة للبلدية، حسبه، في تجسيد تلك التي تأمر بها الولاية.
ووجه منتخبون أصابع الاتهام لمديرية الانجازات، عندما تساءلوا عن سبب عدم الانطلاق في مشاريع بُرمجت منذ حوالي سنة، كما أكدوا أن الأموال تتعرض للتجميد بطريقة غير مباشرة بتخصيصها لمشاريع تُلغى بعد مرور سنوات، وهي الاتهامات التي رد عليها الأمين العام للبلدية بالقول إن عدم الانطلاق في التجسيد راجع إلى أسباب كثيرة، منها الاضطراب الذي ساد المجلس خلال عهدته، و هي تبريرات رفضها المنتخبون بشدة وأكدوا أن الإدارة وضعتهم في خانة «الكاذبين» أمام المواطنين.
كما عرفت المشاريع التي اقترحتها مديرية الممتلكات جدلا واسعا بين أعضاء المجلس، سيما أنهم لم يتحصلوا على دفاتر شروط تأجير عدد من المقرات والأسواق الجوارية، وهو ما أشعل فتيل المناوشات بعد أن رفض أغلب الأعضاء مناقشة المشاريع، وهو ما دفع بنائب رئيس البلدية لتلاوة ما جاء في هذه الدفاتر، فيما وجه انتقادات لاذعة لمدير الممتلكات الذي صرح أنه لا يملك الإمكانات المادية اللازمة لمنح 41 منتخبا الوثائق المطلوبة، وذلك لأنها تكلف، بحسبه، 90 علبة ورق، مكتفيا بتقديم 10 نسخ فقط، بينما اعترف كل من «المير» و نائبه أن الإدارة ارتكبت خطأ غير مقبول.
و تمت خلال الدورة المصادقة على عرض تأجير مسرح الهواء الطلق محمد وشن في مزاد علني، مقابل سعر افتتاحي ب 120 مليون سنتيم سنويا، لمدة 12 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، و هو الإجراء نفسه المتخذ بالنسبة للأسواق الجوارية الجاهزة بأحياء سركينة و بومرزوق وبوذراع صالح وجبل الوحش بسعر افتتاحي قدره 200 مليون سنتيم سنويا ولنفس المدة، كما تشمل عملية التأجير أيضا محطة زعموش بباب القنطرة والتي سيتم عرضها للكراء في مزاد علني لمدة 12 سنة أيضا وبسعر افتتاحي حُدّد ب 350 مليونا للسنة، في حين ألحق تسيير الملاعب الجوارية للديوان البلدي للثقافة، وذلك من أجل تمكينه من مورد مالي، والإبقاء على دور الحضانة لتسييرها من طرف البلدية.
ولم تمر نهاية الدورة في هدوء، فبعد نهاية عزف النشيد الوطني تقدم شخص حضر الجلسة كمواطن، وعرف بهويته على أنه محافظ مهرجان «ديما جاز» الثقافي، حيث قال إن العدالة أنصفته في قضيتين رفعهما «المير» ضده من أجل استرداد مبلغ بمليار سنتيم مُنح للجمعية كإعانة، ورغم محاولات تهدئته، إلا أن المعني واصل الصراخ أمام الحضور، وقال إنه حضر الجلسة للوقوف على ما وصفه ب «المهازل»، ما دفع بنائب الرئيس المكلف بالانجازات للتدخل بقوة مطالبا إياه بالخروج.