بعدما أسندت إلى مؤسسة "سوغرال"

منتخبون ينتقدون طريقة تسيير محطة المسافرين الشرقية
أثار عرض سوق الجملة للخضر و الفواكه «البوليغون» للإيجار، دون الانتهاء من إجراءات حل شركة «ماغروفيل»، جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة و «المير»، كما انتقد عدد من المنتخبين طريقة تسيير محطة المسافرين الشرقية من قبل مؤسسة «سوغرال».
وأصر أعضاء المجلس خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي، أول أمس الأحد، على ضرورة تعيين مصفٍّ للمضي في إتمام حل شركة ماغروفيل المسيرة للسوق منذ سنة 1990، و ذلك بسبب تعقيد الإجراءات و وجود عدد كبير من الأمور العالقة التي يتوجب حلها بطريقة قانونية من طرف خبير، مطالبين بعدم إسناد العملية للجنة من المنتخبين أو الإداريين و عدم تحميلهم «هذه المسؤولية الكبيرة»، كما اعتبر البعض أنه من غير المعقول التخلص من المؤسسة المذكورة بسرعة رغم ما قدمته طيلة 27 سنة كاملة.
و ذكر المنتخبون في مداخلتهم بخصوص مشروع مداولة بعرض سوق الجملة للخضر و الفواكه بالبوليغون للإيجار عن طريق مزاد علني، أن شركة ماغروفيل تسير السوق منذ وقت طويل و أنها تدين للبلدية بمبلغ يقارب 1.4 مليار سنتيم عبارة عن مركبات و تجهيزات و آليات، متسائلين عن الطريقة التي ستدفع بها هذه الديون، في حين اعتبر البعض أن حل الشركة ليس له أي سند قانوني كونها رابحة و حلها غير مقبول بقوة القانون، كما تساءل البعض عن مصير التجار الذين يشغلون السوق خلال عملية نقل حق الاستغلال للمستأجر الجديد.
من جهته قلل «المير» من مخاوف المنتخبين، مؤكدا أن تأجير السوق سيعود بفائدة مالية على البلدية سيما و أن السعر الافتتاحي للمزاد العلني قد حدد ب 8 ملايير سنتيم، كما أن للمستأجر القادم، حسبه، الحق في التصرف مع التجار مع احترام كلي للقانون، أما فيما يتعلق بتعيين مصف لشركة ماغروفيل، فقد أبدى رئيس بلدية قسنطينة تحفظه عن ذلك في البداية مقللا من شأن مخاوف المنتخبين، قبل أن يأمر بتدوين النقطة في محضر الجلسة، دون أن يقدم إجابة صريحة حول موافقته على الاقتراح من عدمه.
كما أثار عدد من منتخبي بلدية قسنطينة، خلال نفس الدورة، نقطة تأجير محطة المسافرين الشرقية لمؤسسة «سوغرال» مقابل استفادة الخزينة من نسبة 10 في المئة من الفائدة المحققة كل سنة، و ذلك على غرار ما هو معمول به بكافة محطات المسافرين على المستوى الوطني و كذا تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، غير أن المنتخبين قالوا إن المؤسسة لا تحترم بنود العقد، زيادة على أن البلدية تتحمل منذ جوان الماضي، حسبهم، مصاريف استهلاك الكهرباء و الماء، مطالبين بتسديد هذه الفواتير، كما أكدوا على أن سوغرال راجعت عقود تأجير المحلات و فرضت زيادة على التجار من 5 آلاف دينار إلى أكثر من 60 ألف دينار شهريا، مطالبين بإعادة النظر في الاتفاقية أو عدم تجديد العقد الذي يربطها بالبلدية، إلى جانب إيفاد لجنة للتحقيق فيما أسموه بتجاوزات تضر بمصلحة البلدية.