اتفاق أمريكي سعودي لمرحلة انتقالية بعد رحيل الرئيس اليمني

كشف مصدر ديبلوماسي غربي رفيع المستوى عن توصل الولايات المتحدة والقيادتين السعودية واليمنية إلى توافق على آلية سلسة لنقل السلطة في اليمن من أسرة الرئيس علي عبد الله صالح إلى مجلس رئاسي تشارك فيه المعارضة.
ونقل موقع "مأرب" اليمني أمس عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله، "أن الاجتماع الذي جمع مساعد وزير الخارجية الأمريكية المكلف بالشرق الأوسط جيفري فيلتمان بنائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كان حاسما في وضع النقاط الأخيرة على خطة نقل السلطة، إذ أكدت الإدارة الأمريكية أن ما يهمها في المرحلة الانتقالية هو الإبقاء على أجهزة الأمن ومؤسسة الجيش بين أيادي موثوقة، وتحديدا عدم وقوعها بأيدي من يشتبه بتعاطفهم مع تنظيم "القاعدة" أو التنظيمات المتشددة الأخرى".
وأضاف المصدر أن الأمريكيين باتوا مقتنعين بأن عودة صالح إلى اليمن سيزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد ويؤجج الصراع مجددا، والأرجح أن القيادة السعودية تشاطر هذه الرؤية ما يعني أنها ستستبقي الرئيس اليمني عندها.
وأكد المصدر أن الأمريكيين والسعوديين أعطوا الضوء الأخضر لحل توافقي ينهي الأزمة في اليمن ويتولى بموجبه مجلس رئاسي إدارة البلد بصورة سلسة من أجل نقل السلطة من أسرة الرئيس علي عبد الله صالح إلى مجلس منتخب.
ويرأس المجلس الانتقالي الذي ستشارك فيه المعارضة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي صيغة يمكن أن توافق عليها أحزاب المعارضة بضمانات سعودية، ويمكن أن تحظى بدعم شباب الثورة لكونها تستجيب لمطلبهم الأول المتمثل برحيل الرئيس صالح وأبنائه وأفراد أسرته.
في غضون ذلك أكدت مصادر طبية يمنية أن حال علي صالح الصحية متدهورة جدا ما جعله غير قادر على مخاطبة اليمنيين حتى عبر الإذاعة.
وأوضحت المصادر أن الاعتداء على الرئيس كان جزءا من خطة ترمي لإبعاده والحلقة المحيطة به إلى خارج اليمن بعدما بات العقبة الرئيسية أمام حل سياسي للأزمة.
وقدر نسبة الحروق التي أصابت الرئيس بأكثر من 40 في المئة، مشيرا إلى أن فرص النجاة لمن هم دون الأربعين في مثل هذه الحالات لا تتجاوز 50 في المئة، أما بالنسبة لمن هم أكبر من ذلك فتكاد لا تذكر.
من جهته أعرب مجلس الأمن أول أمس عن "قلقه العميق" من الوضع في اليمن، لينهي شهورا من الخلاف الدولي الذي حال دون توحيد كلمة المجلس المؤلف من 15 دولة بشأن اليمن، وذلك وسط دعوات أممية إلى إرسال حقوقيين لتقييم الوضع في ظل استمرار التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن سفير الغابون لدى الأمم المتحدة نيلسون ميسون - الذي يترأس المجلس هذا الشهر، قوله بعد اجتماع مغلق بشأن اليمن "عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من الوضع الإنساني والأمني المتدهور في اليمن".
وأضاف أن الأعضاء حثوا كل الأطراف في اليمن على إظهار أقصى ضبط للنفس والمشاركة في حوار سياسي شامل.
وكان المجلس عقد مساء أول أمس جلسة مغلقة استمع خلاها إلى تقرير من الموفد الدولي إلى اليمن جمال بن عمر والأمين العام للأمم المتحدة حول الطريق المسدود الذي وصل إليه الوضع في البلاد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الأمم المتحدة إلى إرسال فريق لتقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.
وقالت متحدثة باسم المنظمة الدولية إن الوفد يتكون من ثلاثة أعضاء، وإن مهمته ستمتد عشرة أيام, دون أن توضح مزيدا من التفاصيل.
من جهة أخرى، نشرت وزارة الداخلية اليمنية أمس لائحة بأسماء 43 من عناصر أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" اتهمتهم بتفجير أنابيب النفط في محافظة مأرب والاعتداء على أبراج الكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت أسماء تلك العناصر في" قائمة السوداء "وعممت " أسمائهم في جميع المنافذ"، مشيرة في بيانها إلى أنها وجهت كافة الأجهزة الأمنية بمن فيها الأمن السياسي، والأمن القومي، و إدارات أمن المحافظات وجميع النقاط العسكرية والأمنية وجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالقبض على تلك العناصر".