العضو القيادي في الارندي محمد قيجي للنصر

لن ننافس الأفلان في المحليات وسنعمل على الفوز بأكبر عدد من المقاعد
نفى العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي إقحام رجال المال والأعمال ضمن قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، موضحا أن المال لا يتنافى مع السياسة، شريطة التمييز بين المال الفاسد وغير الفاسد، كاشفا عن إلزام المنتخبين المحليين للأرندي بعرض حصيلة نشاطهم على المواطنين كل ستة أشهر.
وأكد عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في تصريح للنصر اعتماد مقاييس صارمة في انتقاء المترشحين للاستحقاقات المقبلة، مذكرا بأن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحفظت على حوالي 550 مترشحا، قبل أن يقوم الحزب باستبدالهم بأسماء أخرى، وذلك تطبيقا للمادة 79 من القانون العضوي للانتخابات، التي تمنع ترشيح من يثبت في حقهم ارتكاب جنحة سالبة للحرية، وأفاد المصدر بأن الترويج لسيطرة رجال المال والأعمال على قوائم الترشيحات لا أساس له من الصحة، وإن كان المال لا يتنافى مع السياسية وفق تقديره، غير أن المهم هو التمييز ما بين المال الفاسد وغير الفاسد، مؤكدا أن حزبه لا يعترض على إشراك رجال الأعمال في العملية الانتخابية، إذا كان هدفهم المشاركة في التنمية المحلية ورفع الغبن عن المواطنين، على غرار ما هو حاصل في بلدان متقدمة، كما أن استهداف العضوية في مجلس الأمة، من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية هو طموح شرعي حسب السيد قيجي، لأن القانون لا يمنع من تتوفر فيه الشروط ويتمتع بالحقوق المدنية من خوض غمار الانتخابات المحلية أو غيرها.
ويعتزم الأرندي الذي يعول على حصد أكبر مقاعد في المجلس البلدية والولائية، على تبني خطاب واقعي في الحملة الانتخابية التي ستنطلق بداية شهر نوفمبر المقبل، سيرتكز وفق المصدر، على الوضع الاقتصادي للبلاد، علما أن برنامج الحملة للتجمع الوطني الديمقراطي يقوم على ثلاثة محاور أساسية، وهي تعزيز التنمية المحلية، وترقية لا مركزية التسيير، والمساهمة في تكريس حوكمة ديمقراطية محليا، أي الاحتكام إلى ما يتطلع إليه المواطن في إطار الديمقراطية التشاركية، بحيث لا يمكن للمنتخبين المحليين تسطير برنامج وتنفيذه على أرض الواقع، دون أن يتلقى الضوء الأخضر من أفراد الشعب.وبشأن كيفية تجنب حالات الانسداد التي تشهدها بعض المجالس البلدية، قال المصدر إنه سابق لأوانه الحديث عن الانسداد، غير أن القانون الحالي في مادته 65 المعدلة منح رئاسة المجالس البلدية للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات، في حين كان القانون السابق يتيح المجال امام إبرام تحالفات في اختيار رئيس البلدية، التي غالبا ما كانت تؤدي إلى وقوع خلافات، لذلك أصبحت التحالفات تقتصر على تنفيذ البرامج، مؤجلا الإفصاح عن التشكيلات التي يستعد التجمع الوطني للتنسيق معها إلى ما بعد العملية الانتخابية، غير أنه أكد بأن الحزب لديه برنامجا طموحا وواقعيا، قائلا:» إننا لن نبيع الأحلام»، وأن الأرندي سيدخل الانتخابات المحلية إلى جانب الأفالان وكافة الأحزاب المشاركة، وسيعمل على استمالة المواطنين، دون أن يكز على منافسة الحزب العتيد، بحجة أن كافة التشكيلات متساوية ولا ينبغي التمييز بينها، وأن المهم هو استمالة أصوات الناخبين وكسب ثقتهم، لحصد أكبر عدد من المقاعد.
ويرى الأرندي الأن الوضع الاقتصادي الراهن يجب أن يسيطر على خطابات الأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية، لأنه واقع تعيشه كافة التشكيلات، وأن الأزمة المالية الحالية وليدة سنة 2014، لذلك قام حزبه بتكييف برنامجه الانتخابي ليساير تطورات الوضع، فضلا عن تكوين المرشحين على مستوى المكاتب الولائية، كما ألزمت قيادة التجمع المنتخبين الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع، بتقديم حصيلة شاملة عن نشاطهم كل ستة أشهر ليطلع عليها الناخبون ويبدون ملاحظات بشأنها، مفسرا سر اهتمام المناضلين بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بالعدد المعتبر للمقاعد التي تضمها مجموع البلديات، والتي يتنافس عليها حوالي 100 مرشح في كل بلدية، نافيا أن يكون الهدف تحقيق مآرب شخصية، مشددا على أن الأرندي لا يستهدف بلديات بعينها، أو يخطط للسيطرة على البلديات الغنية، بل سيعمل على افتكاك أكبر عدد من المقاعد في المجالس المحلية.