دعا إلى صياغة عقد اجتماعي وتربوي بين فاعلي القطاع

بن بوزيد ينفي وجود أية "أوامر" للتأثير على عملية تصحيح البكالوريا
نفى وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس، وجود أية "أوامر مزعومة" موجهة إلى القائمين على عملية تصحيح البكالوريا " للتدخل" فيما يتعلق بالنتائج النهائية للتصحيح اي التساهل في العملية .
وأوضح بن بوزيد على هامش زيارة تفقدية قام بها لعدد من مراكز تصحيح امتحانات البكالوريا والامتحانات الاستدراكية لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي بالمدية، أن تعليمات أعطيت لمسؤولي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتسهيل اتصال وسائل الإعلام والنقابات بمراكز تصحيح امتحانات البكالوريا، وذلك بهدف تبديد ما وصفه بالشكوك والإشاعات التي تحوم حول تلك "الأوامر المزعومة"، كما دعا من جهة أخرى إلى صياغة عقد اجتماعي تربوي يؤمّن استقرار القطاع والتكامل والثقة بين فاعليه، الوصاية و النقابات وأولياء التلاميذ، على غرار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس للحوار بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين منذ عدة سنوات، وهو ما سيجنب حسبه تضييع الوقت وتمكين التلاميذ من متابعة دروسهم في أحسن الظروف كما قال، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر أي جهد من أجل التوصل في الأجل القريب إلى تحقيق "إجماع وطني" بين كافة أفراد الأسرة التربوية، وأبدى ترحيبه بكل حوار من شأنه إثراء قطاع التربية وإزالة العراقيل والصعاب التي تواجه كلا من قطاع التربية والأسرة التربوية.
وأشار الوزير إلى أنه يقترح على المعلمين عبر نقاباتهم الجلوس حول طاولة والاتفاق على "حد أدنى" يضمن السير العادي للدروس"، مضيفا من أن هذه الدعوة تأتي استجابة للانشغال المعبر عنه أكثر من مرة من طرف المعلمين أنفسهم وأولياء التلاميذ قصد تجنب حدوث اضطرابات محتملة تؤدي إلى تسجيل تأخر يصعب تداركه كما أضاف، كما اعتبر أن هذا الإجماع لن يتأتى إلا مع وجود الثقة المتبادلة بين الطرفين، ملحا على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز المخاوف والشكوك التي تميز العلاقة بين الطرفين، كما قال أن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل توفير "تكفل أحسن وتدريجي ووفق الوسائل المتاحة" بالمطالب الشرعية للعاملين بالقطاع.