رهان على سد وادي ملاق و عشر آبار للقضاء على العطش بتبسة تراهن سلطات ولاية تبسة على مشروع سد وادي ملاق الذي تجري به الأشغال على قدم وساق، ومن المنتظر أن يتم تسليمه مع مطلع 2018، للقضاء على أزمة الماء الشروب ببلديات شمال الولاية التي تعاني تذبذبا كبيرا في التزود بهذه المادة الحيوية. سد وادي ملاق الذي انطلقت الأشغال به في أكتوبر 2011، بلغت تكلفة إنجازه 182 مليار دينار جزائري، و تتولى شركة كوسيدار الجزائرية مهمة الإنجاز، بطاقة استيعاب تتجاوز 160 مليون متر مكعب، و بعمق يتجاوز 51.50 مترا، و سيشكل هذا السد تحولا كبيرا للمنطقة الزراعية، على أن يتم تحويل مياه السد إلى ثلاثة استخدامات أساسية و هي، سد الحاجة من الماء الشروب لكل من ولايتي سوق أهراس و تبسة و البلديات و الدوائر المتاخمة لها، و الجزء الآخر يوجه إلى مصنع الفوسفات الجاري إنجازه ببلدية وادي الكبريت، في حين يوجه الجزء الآخر للسقي الزراعي بحكم أن المنطقة ذات طابع فلاحي. و بغرض سد العجز في التزويد بمياه الشرب على مستوى بعض البلديات، فقد سُطِّر برنامج تنموي سيدخل طور التنفيذ، بحيث سيتم الانتقال من نظام التزويد مرة كل يومين و مرة كل ثلاث أيام إلى نظام التوزيع اليومي، و يشمل هذا البرنامج عامة إنجاز عشر آبار، و دخولها حيّز الخدمة بسعة إنتاج 9300 متر مكعب في اليوم، لتزوّد بلديات تبسة، الكويف، بئر العاتر، بئر الذهب، الحمامات و مرسط، و الانتهاء من أشغال تأهيل الشبكات و دخولها حيز الخدمة بكل من بلديات تبسة، والشريعة، وبئر العاتر، و بوخضرة، و الونزة، و العوينات، و الانتهاء من إنجاز محطة أحادية الكتلة ذات سعة إنتاج 50 ل/ثا انطلاقا من سد صفصاف لتزوّد بلديتي صفصاف الوسرى و بئر العاتر، و التي أعطى إشارة انطلاقها والي الولاية مؤخرا، بالإضافة إلى إعادة تجديد محطة ضخ عين زروق. و بالموازاة مع هذه البرامج، فهناك جهودا تبذل من طرف الجزائرية للمياه للقضاء على عمليات الربط العشوائي و سرقة المياه ، فعلى سبيل المثال يبلغ حجم تحويل المياه من الماء الأبيض نحو تبسة 120 ل/ثا ، في حين لا تتلقى عاصمة الولاية منه سوى ما سعته 50 ل/ثا ،والبقية يستغل من طرف المواطنين ، وتعمل السلطات الولائية على تأمين وتحسين وضعية القطاع، من خلال حفر بئر عميقة تتواجد ببلدية نقرين ،والتي كُلِّفت الوكالة الوطنية للموارد المائية بإنجازه ،كما أن هناك دراسات جدوى أخرى تقوم بها نفس الوكالة لمناطق رصد المياه ببلديتي بكارية و قريقر، و إعادة تجديد قناة الربط بين سد عين الدالية و مدينة تبسة . ع.نصيب تقودها امرأة و يمتد نشاطها ل 3 بلديات الإطاحة بمجموعة إجرامية تزوّر الوثائق وتقلّد الأختام تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تبسة في الآونة الأخيرة، من الإطاحة بمجموعة إجرامية تخصص أفرادها في تزوير الوثائق الرسمية، و تقليد أختام عدة مؤسسات و بعض الجمعيات، و سمحت هذه العملية التي عالجتها مصالح الشرطة بأمن دائرة الونزة بحجز عدة محررات إدارية مزورة لعدد من المؤسسات العمومية، فضللا عن بعض المعدات و الوسائل التي كانت تستعمل في عمليات التقليد و التزوير. و استنادا لخلية الإعلام بمصالح أمن الولاية، فإن المجموعة الإجرامية التي تقودها امرأة مكونة من 5 أشخاص يتعدى نشاطها دائرة الونزة إلى بلديتي المريج و مرسط، و كانت مصالح الشرطة قد بدأت تحقيقاتها بناء على معلومات استخباراتية، و تمكنت بعد عمليات البحث و التحري تحت إشراف رئيس أمن دائرة الونزة، من تفتيش عدة منازل بكل من الونزة و المريج، و توجت هذه الجهود بتوقيف رئيس العصابة، و 4 أشخاص آخرين، أين عثر بمنازل المشتبه فيهم على آلة طابعة، و نسخ ملونة من نوع EPSON، و بإحدى المنازل بالمريج، عثر كذلك على مجموعة من المحررات الإدارية لأكثر من 11 إدارة و جمعية، منها ما تعلق ببلدية الونزة على غرار بطاقات الإقامة المزورة و شهادات الميلاد، و منها ما تعلق بجمعيات و شركات و إدارات عمومية أخرى على غرار كشوف رواتب شهرية مزورة خاصة بموظفي الحماية المدنية، و كشوف أخرى تخص الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ونزة. و سمحت التفتيشات بالعثور على محررات إدارية مقلدة خاصة بالصندوق الوطني للتقاعد وكالة الونزة، و العثور على كشوفات رواتب خاصة ببعض المتقاعدين، بالإضافة إلى كشوفات سحب مقلدة ببلدية مرسط، و العثور على بطاقات إقامة طالها التزوير، و خلص المحققون الذين حققوا مع أكثر من 20 شخصا، إلى تورط المشتبه فيهم في عمليات نصب و احتيال مست 6 أشخاص، و ذلك باستعمال الوثائق المزورة، و من المرتقب إحالة الموقوفين على الجهات القضائية و متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار و تقليد و تزوير العملة و أختام الدولة مع التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، و جنحة النصب و الاحتيال، و مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد بالسجل التجاري.
