المجلس العسكري ورئيس الوزراء يحذران من خطة لنشر الفوضى

665 مصاباً في اشتباكات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين في ميدان التحرير
بلغ عدد المصابين في اشتباكات وقعت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في ميدان التحرير 665 مصاباً، فيما تلقى 590 منهم العلاج داخل الميدان وتم نقل 75 آخرين إلى 8 مستشفيات دون وقوع وفيات، حسبما أكده مساعد وزير الصحة والسكان المصري لشؤون الطب العلاجي عادل العدوي.
وقد أصيب المئات من المصريين في تلك الاشتباكات بين الشرطة وعناصر من شباب ميدان التحرير، حيث قال شهود عيان أن الاشتباكات وقعت عقب توجه عدد من أهالي الشبان ضحايا أحداث 25 جانفي الماضي في مسيرة سلمية باتجاه ميدان التحرير ومنه إلى وزارة الداخلية، كما تحدث الشهود عن عدد من الدراجات النارية يقودها أشخاص يقذفون الشرطة بالحجارة وأن هؤلاء من بلطجية النظام السابق الذين ظهروا بنفس الطريقة منذ بداية الثورة المصرية، وفي المقابل صرّح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي بأنه وأثناء قيام إحدى الجمعيات بتكريم 10 من أسر ضحايا الثورة التي أطاحت بمبارك، قامت مجموعة من الأشخاص بمحاولة اقتحام المكان، ولدى رفض منظمي الحفل مشاركتهم قاموا بمحاولة الدخول عنوة، وأضاف ذات المصدر أنه تمت السيطرة على الموقف وضبط 7 من مثيري الشغب، لكن عقب ذلك قامت تلك المجموعة بالتوجه إلى منطقة ماسبيرو، حيث انضم إليهم بعض المعتصمين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتوجهوا إلى مقر مبنى وزارة الداخلية بمنطقة وسط البلد، حيث قاموا بأعمال شغب ورشق بالحجارة تجاه المحلات والسيارات، مما تسبب في إصابة بعض المواطنين من المارة وعدد من رجال الشرطة بتلك المنطقة، حيث تصدت لهم قوات الشرطة مما دفعهم إلى التوجه إلى منطقة ميدان التحرير أين استمروا في إحداث أعمال شغب، وقد تم خلال هذه الأحداث حرق عدد من السيارات ملك الشرطة والمواطنين أمام وزارة الداخلية مما أدى إلى تدخل قوات الأمن المركزي، وقد توافدت على الميدان سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات اللازمة لعشرات المصابين بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز المسيلة للدموع.وقالت شهود من سكان ميدان التحرير أن الذين اشتبكوا مع الشرطة ليسوا من شبان الثورة .
وقال خالد عبد الحميد وهو عضو في "ائتلاف الثورة" أن ما حدث في ميدان التحرير أول أمس أشبه ما يكون بما حدث في 25 جانفي 2011، و"كأن الثورة لم تحدث ولم تغير شيئا، فهناك قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي يطلق"، معتبرا أنه مهما كان ما يحدث فإن تعامل الشرطة بتلك الطريقة غير مقبول، فيما صرح المتحدث باسم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد أن ما حصب هو فتنة سببها هو الحكم الذي صدر بحل المجالس المحلية، والذي استفز حسبه أعضاء هذه المجالس الذين يقدر عددهم بأكثر من 50 ألفا والذي أثاروا هذه الفتنة على حد تعبيره.
وقال مدير مركز هشام مبارك للقانون أحمد راغب أن المصريين ما زالوا أمام نفس عقلية الشرطة قبل ثورة 25 جانفي، مؤكدا أنه من حق المواطنين التظاهر والتعبير عن آرائهم بكل حرية .
وقد حذر المجلس العسكري في مصر ورئيس الوزراء عصام شرف أمس، من وجود "خطة منظمة لنشر الفوضى" بعد تلك الصدامات، وقد دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشعب المصري وشباب الثورة إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدف "إلى زعزعة أمن واستقرار مصر"، وكذا إحداث الوقيعة بين شباب الثورة والمؤسسة الأمنية، وأضاف المجلس أن تلك الأحداث "لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة " .