590 مصابا في أحداث التحرير بمصر

أفاد مصدر بوزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء بارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى 590 مصابا، بينهم إصابات خطيرة.
وأوضح المصدر ل "محيط"، أن عدد المصابين حتى الآن الذين وصلوا إلى مستشفيات وزارة الصحة بلغ نحو 590 مصابا.
وكان مصدر طبي صرح في وقت سابق إن أحد المواطنين قد لقي مصرعه أول أمس متأثراً بطلق ناري في مشاجرة بإمبابة حيث تم نقله بواسطة الأهالي إلى معهد ناصر وبمجرد وصوله إلى المعهد توفي وكان قد فهم خطأ بأنه من مصابي أحداث التحرير.
من جهتها، اعتبرت صحيفة "غارديان" الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير الثلاثاء بين المحتجين والأمن المركزي والتي أسفرت عن سقوط عشرات المصابين، أعنف معركة شهدها الشارع المصري بعد سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك أثر ثورة 25 يناير.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لمراسلها بالقاهرة جاك شينكر أن الاشتباكات وقعت الليلة قبل الماضية مع حلول الظلام وان هذه الاشتباكات وقعت بعد احتجاجات من جانب أسر بعض شهداء الثورة أمام مسرح البالون، وبعدها انتقلت إلى ميدان التحرير.
وأضافت الصحيفة ان قوات الأمن المركزي وعناصر الشرطة قاموا بالقاء غازات مسيلة للدموع لتفريق جموع المتظاهرين، حيث قام المتظاهرون بالقاء الشرطة بالحجارة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية ألقت بالمسؤولية على مجموعة من "البلطجية"، مشيرة إلى أنهم قاموا بتعكير صفو الاحتفال الذي عقد في مسرح البالون لتكريم أسر الشهداء.
وترى الصحيفة أن أحداث العنف حدثت بعد تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، دون أن تعلن سبب التأجيل، ونقلت عن أحد نشطاء التحرير ويدعى مصطفى حسين قوله إن الناس يقولون إنه تم استبدال حبيب العادلي بوزير آخر مثله، ويعتقدون أن وزارة الداخلية قد عادت إلى سابق عهدها مثلما كانت عليه أثناء حكم مبارك.
كما نقلت "غارديان"عن أحد الأطباء الذي كان يعالج المصابين في التحرير قوله إنه بالنسبة لهؤلاء الذين فقدوا أحباءهم في يناير، ولكل من عايش هذا الوقت، فإن رؤية الأمن المركزي في الشوارع يمثل استفزازا في حد ذاته، فالناس تصرخ: لقد سُرقت الثورة والوضع متوتر للغاية.
وقالت الصحيفة إن من أسباب تلك الاشتباكات أيضا هو قرار محكمة مصرية الثلاثاء بحل المجالس المحلية التي تم انتخاب أعضائها إبان عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وهو القرار الذي يعدّ أحد أبرز مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي التي أسقطت نظام مبارك.