بقيمة مليوني أورو

تصدير أكثر من 2900 طن من التمور ببسكرة
كشف، أمس، مصدر من مديرية الفلاحة ببسكرة على هامش الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتمور المنظم بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية بالعالية، أن قيمة التمور المراقبة من طرف مفتشية الصحة النباتية بالولاية الموجهة للتصدير خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر من سنة 2016، إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي، بلغت2979 طن بقيمة مالية تفوق مليوني أورو.
الصادرات تمثل مختلف أنواع التمور، وفي مقدمتها صنف دقلة نور، و تعد دول أسيوية وأوروبية وعربية على غرار سنغافورة، فرنسا، روسيا، كندا و تونس، المغرب، الأردن و الإمارات، من أكثر البلدان المستوردة للتمور الجزائرية .
و بحسب مختصين في القطاع، فإن الرقم المذكور لا يعبر بحق عن الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في المجال الفلاحي، في ظل ارتفاع معدل الإنتاج إلى أكثر من 4.6 مليون قنطار هذا الموسم، بفضل تفعيل التدابير الوقائية لحماية المحصول ضد جميع الآفات، إلى جانب التزام الفلاحين بالإرشادات المتعلقة بالمسار التقني أثناء فترة النضج.
زيادة على المنشآت الصناعية الغذائية التي تتوفر عليها الولاية، منها مجموعة من وحدات التكييف التمور بقدرة إنتاج سنوية تفوق 30 ألف طن سنويا، و34 غرفة تبريد بسعة تخزين تقدر ب138 ألف م3، قابلتها جملة من التسهيلات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك لتمكين المتعاملين في شعبة التمور من تصدير المنتوج بكل مرونة، زيادة على إجراءات التصريحات الجمركية عن بعد، و التدقيق في السلع بالحاويات في أماكن التعبئة، و تسوية جميع العراقيل المطروحة التي تعترض هذه الفئة.
و رغم بعض الصعوبات التي تعيق عملية التصدير و تحد من عزيمة المنتجين، إلا أن الإصرار الكبير على رفع التحدي مكن من تحقيق قفزة نوعية في مجال تصدير التمور، و بعض المنتجات الفلاحية ، في ظل ما تزخر به الولاية في مجال إنتاج التمور و كذا الخضروات تحت البيوت المحمية، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال بمساحة إجمالية تفوق 5 آلاف هكتار مقابل التطور المذهل الذي عرفته الزراعات المحمية في السنوات الأخيرة، و ذلك من خلال الاعتماد على البيوت المحمية متعددة القبب، و التي ضاعفت معدل الإنتاج في الهكتار الواحد الذي وصل إلى 240 طنا في الهكتار في مدة 9 أشهر، بدلا من 100 طن في الهكتار في مدة 3 أشهر تحت البيوت المحمية العادية.