قال إنه يرفض مجددا سماع عبارة في طور الانطلاق

تمار ينتقد بشدة تأخر إنجاز السكنات رغم رصد الأغلفة المالية
انتقد وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار أمس بشدة تأخر انجاز السكنات على مستوى بعض المواقع، رغم رصد الأغلفة المالية اللازمة من قبل الحكومة، مؤكدا خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية بومرداس أنه لن يقبل مستقبلا سماع عبارة «في طور الانطلاق» من قبل المسؤولين المحليين على قطاع السكن والمشرفين على تنفيذ البرامج.
ووجه وزير السكن تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين للمضي قدما في إتمام الورشات المفتوحة، طالما أن الحكومة قامت برصد الأغلفة المالية لتنفيذ مختلف مشاريع السكن على مستوى مجمل الولايات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يدل حسبه على الأولوية التي تمنحها الدولة لمجال السكن، بغرض تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع عن طريق الصيغ المتنوعة التي يوفرها القطاع، مشددا في ذات السياق على ضرورة الإسراع في إتمام أشغال البناء على مستوى المشاريع التي انطلقت الأشغال بها، قائلا إنه لن يقبل مجددا سماع عبارة «في طور الانطلاق» خلال تفقده المشاريع القائمة، متعهدا بالقضاء على كافة المشاكل التي يعيشها القطاع، من بينها التأخر في الإنجاز.
ووجه عبد الوحيد تمار انتقادات لمدير السكن لولاية بومرداس، على خلفية التأخر الذي تشهده بعض الورشات بالمنطقة في ظل توفر الموارد المالية اللازمة، علما أن وزير السكن قام أمس بتفقد بعض المشاريع بولاية بومرداس، من ضمنها مشروع 3 آلاف سكن بمنطقة خميس الخشنة بصيغة عدل، للاطلاع على وضعية الأشغال بها وطبيعة المشاكل التي تواجه المقاولين، بغرض العمل على تسويتها وإزاحة كافة العراقيل التي من شأنها أن تعطل إنهاء الورشات المفتوحة، كما قام بالمناسبة بوضع حجر الأساس لإطلاق مشاريع سكنية جديدة بالولاية، إلى جانب المرافق التي ستضمها، على غرار المؤسسات التربوية لاستيعاب التلاميذ الجدد، خاصة المدارس الابتدائية التي تعد ضرورية على مستوى الأحياء الجديدة، نظرا لاستحالة تحويل تلاميذ هذا الطور إلى مؤسسات تقع بعيدا عن مقر السكن، في ظل قلة وسائل النقل المدرسي في عديد البلديات.
وأعلن وزير السكن بالمناسبة أنه فور التوقيع على مشروع قانون المالية لسنة 2018 من قبل رئيس الجمهورية، واستلام الأغلفة المالية الخاصة بمشاريع السكن المسطرة بمختلف الصيغ، سيتم إطلاق الورشات الخاصة بها بداية العام المقبل بصفة فورية، من أجل تفادي أي تأخر وكذا تعطل البرامج، وهي الوضعية التي وقف عليها الوزير عند استلامه الحقيبة الوزارية، حيث أحصى تأخر إنجاز أزيد من 80 ألف وحدة سكنية.
وكشف تمار بالمناسبة عن توجيه 3 آلاف سكن بصيغة عدل التي يتم تشييدها على مستوى بلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس لمكتتبي العاصمة، التي تتقدم الولايات من حيث حجم الطلب على السكن، في مقدمتها سكنات البيع بالإيجار التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط، مجددا التذكير بحرصه على إعادة بعث صيغة السكن الترقوي المدعم، التي جمدت سنة 2012 بسبب العراقيل التي تمت مواجهتها، بهدف تنويع أنماط السكن، والاستجابة لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع بحسب إمكانياتها المادية، للقضاء بشكل نهائي على أزمة السكن خاصة بالولايات الكبرى، ويذكر أن زيارة المسؤول الأول على قطاع السكن كانت أيضا مناسبة لتوزيع المفاتيح على مكتتبي عدل واحد، في إطار حصة تضم 700 وحدة سكنية.