طمار يتعهد بتسليم مليون و60 ألف وحدة قبل 2019

3000 وحدة سكنية بصيغة «عدل» لسكان العاصمة ببومرداس
أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، على مراسم تسليم المفاتيح السكنية للمستفيدين من صيغة عدل بمشروع 700 وحدة سكنية بدائرة خميس الخشنة، ولاية بومرداس، مع وضع حجر الأساس لإنجاز مجمع مدرسي، وتفقد المشروع السكني الجديد 3000 مسكن من نفس الصيغة، فيما تعهد برفع التجميد عن باقي المشاريع المسجلة في المخطط 2014 / 2019 الذي أقره رئيس الجمهورية.
أعطى وزير السكن خلال استماعه لعرض شامل ومفصل حول المشاريع السكنية المسجلة بولاية بومرداس، تعليمات صارمة للقائمين على القطاع خاصا بالذكر مديرية السكن، التعمير والبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري لتدارك العجز المسجل في صيغة عدل التي عرفت تأخرا في عملية التجسيد وتقديم معطيات صحيحة ودقيقة على سير المشاريع، داعيا إلى تسوية مشكل العقار وإتمام المشاريع المنطلقة قبل التفكير في تسليم والانطلاق في مشاريع جديدة عملا بمبدأ الأولوية والتدرج.
وأضاف طمار «ليس هناك أي مبررات للتأخر في إنجاز وتسليم المشاريع السكنية المسجلة بولاية بومرداس وكافة المرافق المدرسية، الصحية والرياضية الملحقة بها التي تعتبر تكاملية لأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المادية والمالية لإتمام هذه البرامج»، مع الإعلان عن صيغة سكنية ترقوية جديدة لفائدة سكان المناطق الريفية بتمويل من بدر بنك.
ووقف الوزير بنفس البلدية على مشروع إنجاز 3000 وحدة سكنية في صيغة عدل المخصصة لسكان العاصمة المنتظر تسليمها شهر جوان القادم أي قبل شهر رمضان حسب تعليمات طمار الذي قام رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بوضع حجر الأساس لإنجاز مجمع مدرسي يتكون من ابتدائية، إكمالية وثانوية، وهنا شدد الوزير على «ضرورة الاقتران الآلي للمشاريع السكنية من 500 وحدة بمرافق عمومية ومؤسسات تعليمية بهدف تحقيق التكامل داخل الأحياء الجديدة، وهو نفس الانشغال الذي عبرت عنه صراحة وزيرة التربية من خلال دعوتها»إلى أولوية المدارس الابتدائية في كافة المشاريع السكنية التي يتم إنجازها حاليا ومستقبلا بالولاية، مع حرصها على «أهمية تخصيص حصة سكنية لفائدة الأساتذة عبر مختلف المشاريع المبرمجة حاليا».
كما جدد وزير السكن بالمناسبة تأكيده «على أن الدولة ماضية في إتمام كافة المشاريع السكنية المبرمجة على المستوى الوطني في إطار المخطط الخماسي المقدرة بمليون و60 ألف وحدة قبل نهاية 2019، بما فيها حصة 120 ألف وحدة تم المصادقة عليها مؤخرا من طرف الحكومة، إضافة إلى 80 ألف حصة دعم خاصة بالسكن الريفي سيتم توزيعها على عدة ولايات قريبا، وكذا العمل على تدارك العجز المسجل في بعض الولايات بالخصوص في صيغة عدل.