اعتراف بفشل الشراكة مع الفرنسيين في قطاع الماء قال مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي قسنطينة سيبوس ملاق، بأن الدولة تقوم باستثمارات ضخمة في مجال الموارد المائية، سواء ما تعلق بمياه الشرب أو السقي، لتبلغ إجمالا 50 مليار دولار منذ العام 2000، غير أن وزارة الموارد المائية و البيئة تشدد على المزيد من المشاريع، و الوصول إلى تقديم خدمة 24/24 ساعة بمياه الحنفيات، و بناء سدود جديدة. و في هذا الصدد، ذكر بوشجة عبد الله، في لقاء بوسائل الإعلام، أول أمس، للتحسيس بالعمل الكبير لمختلف الشركاء في هذا القطاع، و ضرورة الحفاظ على الموارد المتاحة، أن تحسين المرفق العمومي للمياه و التزود بها ضروري و ملح، و تأكيد الوزير على تقديم خدمة مميزة من العاصمة إلى تبسة، مثالا، و ليس الاهتمام فقط بالمدن الكبرى و التجمعات السكانية الحضرية، وإهمال المناطق المعزولة و الريف، مضيفا أن المواطن مطالب بالانتباه أكثر لقضية تبذير الماء سواء في الاستعمالات اليومية كالشرب، أو من طرف الفلاحين و الصناعيين على حد سواء، لأن نسبة التساقط بالجزائر غير مستقرة، و الاعتماد على نسبة 66 % من المياه السطحية لتموين محطات التصفية، و البقية 34 % متأتية من المياه الجوفية، و في حال انخفضت نسبة التساقط الموسمية المقدرة حاليا بمتوسط 89 ملم / العام، فإن الجفاف سيضرب البلاد. و يسجل في بلادنا ما متوسطه 30 % من المياه الموجهة للاستهلاك التي تضيع بسبب التسربات. أما عن المساحات المسقية، فلم يخف مدير وكالة حوض الجهة الشرقية من الجزائر، تسطير هدف بلوغ 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية و الزراعية المسقية، وطنيا، بإنشاء المزيد من السدود، إلى جانب ال 26 سدا، حاليا، في شاكلة السد المرتقب انشاءه ببني حميدان، بولاية قسنطينة، حيث حلّت المقاولات المهتمة بالصفقة بعين المكان، لمعاينة المشروع و خصائص المنطقة. مطمئنا بوجود مخططات تمتد إلى العام 2030 عن برامج تحديث و إنشاء السدود و تنقيتها، و دراسة الحلول الممكنة لتوفير المياه سواء للشرب أو السقي. و يرتقب استفادة ولاية تبسة من مشاريع للتزود بالمياه، بوسط المدينة وبئر مقدم وأم خالد والعوينات والونزة، من خلال 5 آبار ارتوازية جديدة، قدم الوزير نسيب تعليمات بوضعها قيد الخدمة يوم 17 ديسمبر الجاري. و ألحَّ مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي على تبليغ المواطنين للسلطات المعنية حول ناهبي ثروة المياه، بعد كشف الكثير من الخروقات بسرقة المياه، حيث و على سبيل المثال، تضخ مديرية المياه حوالي 12 ألف م3 من أم خالد نحو بئر العاتر، بتبسة، غير أن الكمية تصل ضئيلة للمستهلكين، و قدمت دراسات تشكك بوجود مشاكل بالتوصيلات، و اتضح أن السبب الحقيقي هو الاعتداء على الشبكة، حيث تم ضبط مخالفين استعملوا أنابيب بحجم 40 ملم للسقي، و تخزين الماء، و بيعه في صهاريج ب1500 دج للصهريج الواحد. و ردَّا على نوعية خدمة المياه الشروب المقدمة للمواطن الجزائري، فقد وجه المدير العام لمؤسسة سياكو، قاسمي كمال، نداء للمستهلكين من أجل الاستعمال الأمثل والعقلاني لهذه المادة الحيوية، والابتعاد عن التبذير، على اعتبار أن الدولة تدعم المتر المكعب الواحد ب80 بالمائة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية من التصفية و المعالجة إلى الضخ و بلوغ الحنفيات 41 دج، و تفوتر ب19 دج فقط للمستهلك. و عن الشق الثاني من السؤال بخصوص النسبة المرتفعة لمادة الجير بالماء، خصوصا بضواحي الحامة، بقسنطينة، فقد أرجع الأمر لطبيعة المنطقة، و المياه المستخرجة منها، و من المرتقب تسجيل إنشاء محطة لتصفية المياه من الجير، تحت كل التحفظات، خلال العام 2018. و توجد بقسنطينة 24 فرقة متنقلة لتصحيح التسربات، منها 6 بوسط المدينة، و طرح المدير العام إشكالا كبيرا بخصوص قدم شبكة المياه خاصة بالمدينة القديمة، حيث تنتشر التسربات، و من شبه المستحيلات توقيف التزود بالماء لتصليح الأعطاب. و اعترف قاسمي كمال بفشل الشراكة مع الفرنسيين في تسيير ملف الماء الشروب و الشبكات، بعدما كلفوا بتصليح 800 شبكة طيلة مدة العقد الأولي الذي يربطهم بالعمل في الجزائر، و قسنطينة تحديدا، إلا أنهم لم ينجزوا سوى 170 على أقصى تقدير، ما أدى إلى فسخ الشراكة و التحول للاعتماد على الكفاءة المحلية، و عدم إهدار المزيد من العملة الصعبة.
