حسب رئيسة محطة الصيد البحري لولاية ميلة

غالبية عمليات الصيد بحوض سد بني هارون غير شرعية
كشفت، مؤخرا، رئيسة محطة الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية ميلة، عن تسجيل العديد من حالات صيد غير شرعية للأسماك على مستوى حوض سد بني هارون، كما أكدت على أن هناك رخصة وحيدة فقط للصيد بالحوض، و البقية في طور التجديد.
و صرحت رئيسة محطة الصيد البحري بميلة السيدة حمة رؤوم، بأن عمليات الصيد المسجلة على مستوى حوض سد بني هارون تعتبر غير شرعية، عدا واحدة مرخصة من قبل مصالحها ، كون بقية الصيادين الآخرين لم يتم بعد استصدار رخصهم الجديدة، و هناك منهم من لم يودع بعد ملف التجديد.
و أكدت ذات المسؤولة على أنه وفي ظل هكذا نشاط غير شرعي لصيد الأسماك، لا يمكن أن تؤدي مصالح المحطة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، خصوصا جانب المراقبة و الإحصاء الدقيق للثروة السمكية، كما أكدت على أن عملية الصيد غير الشرعي مسجلة منذ مدة، حيث أن هناك عزوفا للعديد من الصيادين ممن استفادوا من الرخص سابقا على تجديد رخصهم بعد انتهائها.
و أوضحت أنه تم إبلاغ مصالح الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بميلة بالخصوص للتدخل و منع المخالفين، كونها المسؤول عن مراقبة كل من يدخل حوض السد، و هي من يحدد التوقيت و أماكن الدخول و الخروج من الحوض، كما قالت أنه جاري التنسيق مع مصالح الوكالة بصفة دائمة، حيث يتم إبلاغهم بالمستفيدين من رخص الصيد، و وضعيتها للتصرف حيال ذلك، مشيرة إلى أن الرخصة صالحة لمدة سنة و يتم إيداع ملف التجديد قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها.
و اعتبرت المتحدثة بأن المشكل الخاص بالصيد غير الشرعي يبقى مطروحا حتى تجسيد مشروع مركز الصيد القاري المبرمج إنجازه على ضفاف حوض السد، لأنه الحل الوحيد للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف الكثير من الثروة السمكية المتواجدة بمياه سد بني هارون، و تؤثر على أسعارها، كما أن المركز سيسمح بالمراقبة الجيدة للصيادين باعتباره نقطة الانطلاق و العودة.