ميلة

حجز 12 قارب صيد غير شرعي بسد بني هارون
حجزت إدارة سد بني هارون نهاية الأسبوع المنقضي12 قاربا للصيد، من خلال أعوان الأمن العاملين على مستوى حوض السد الذين سخرتهم لملاحقة الصيادين العاملين على مستوى السد.
القوارب المحجوزة موجودة حاليا في حظيرة السد ولن تعاد لأصحابها حسب مدير السد في تصريح للنصر إلى غاية التأكد من حيازتهم لرخصة الصيد خلال اللقاء المنتظر عقده معهم عشية هذا اليوم .
مدير السد أشار إلى أن عدد الرخص الممنوحة للصيد على مستوى سد بني هارون هو 15 رخصة غير أن عدد قوارب الصيادين غير الشرعيين وصل إلى 40 قارب تدخل يوميا لمياه السد عن طريق نقاط متعددة غير مرخص بها.
و ذكر المدير أن ذلك النشاط المكثف أثر سلبا على نشاط الصيادين الشرعيين و جعل 10 من أصل 15 صيادا يرمون المنشفة في ظل عجزهم عن مجابهة وتحمل تكاليف وأعباء ومصاريف الصيد في مياه سد بني هارون، مثل توفير مقابل مالي لدفعه للضرائب، وأجهزة الدعم التي رافقتهم في بعث نشاطهم في ظل المنافسة غير الشريفة، مشيرا إلى أن إدارة السد حددت بالاتفاق مع الصيادين الشرعيين نقطة واحدة يمكن لقواربهم ولوج مياه السد منها.
ليس هذا فحسب يضيف ذات المصدر فان الصيد غير الشرعي أثر سلبا على الثروة السمكية بالسد وجعل القائمين على تجديدها لا يتحكمون في الوضع لذلك تقرر إجراء عملية الحجز بعد اللقائين اللذين جمعا الأطراف المعنية بالموضوع، لاسيما منهم الصيادين الشرعيين مشيرا في السياق إلى أن المعهد الوطني لتربية الأسماك بالتنسيق مع إدارة السد والمصلحة الممثلة للقطاع، سيتعملان قريبا على إدخال نوع جديد من الأسماك للسد لتضاف للنوع الحالي الرئيسي وهو سمك الشبوط.
من جهته رئيس مصلحة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية ميلة السيد بن جدو أوضح بأنه توجد حاليا على مستوى إدارته ست طلبات لتجديد رخص الصيد وأن هذه الرخص لا تسلم إلا بعد معاينة لجنة مختصة لقارب الصيد المقترح، وتأهيله ليحول بعد ذلك ملف المعني للوزارة الوصية.
و أوضح المسؤول أنه بعد الاتفاق مع الوكالة الوطنية للسدود على عدد التراخيص الواجب منحها للصيد على مستوى السد يتم قبول الطلب الذي يدفع صاحبه مبلغ خمسة ملايين سنتيم في السنة مقابل حيازته على رخصة الاستغلال والصيد.
لذلك فمن غير المعقول حسب المصدر ذاته تواجد صيادين غير شرعيين يفسدون نشاط السد و يؤثرون بنشاطهم غير الشرعي على تواجد المنتوج في السوق وكذلك حجم الثروة السمكية وتسييرها. علما وأن القوارب المرخص لها بالنشاط على مستوى مياه السدود العذبة يشترط أن يتراوح طولها بين 4,80 و5, 20 متر.