عرفت الثروة السمكية بولاية ميلة تراجعا رهيبا السنة المنقضية مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، حيث لم تتجاوز كمية الأسماك التي تم استخراجها العام المنصرم- حسبما أكده مدير محطة الصيد البحري والموارد الصيدية بميلة بن جدو- ال 320 طن، وهي كمية تمثل حسبه نصف ما تم صيده خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث وصلت أكبر كمية مستخرجة من الأسماك من سد بني هارون 675 طن سنة 2011، وقد أرجع بن جدو سبب هذا التراجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة تمثلت أساسا في بلوغ مستوى السد العملاق طاقته القصوى وهي مليار متر مكعب، مما يجعل مساحة مياهه تتوسع أكثر، وهو ما أثر سلبا على نسبة الكثافة السمكية وجعلها تتناقص. وأضاف ذات المصدر أن زرع السمك في سد بني هارون كان يتم عن طريق البلاعيط التي توضع في المفرخة حتى يصل عمرها الشهر لتلقى في مياه السد، وهذا ما يجعل نسبة الوفاة الطبيعية عندها تتوقف عند ال20 بالمائة فقط، بينما أن الإستزراع الذي تم ما بين 2011 إلى غاية السنة الماضية، كان بوضع يرقات الأسماك التي لا يتعدى عمرها 48 ساعة في مياه السد مباشرة وفي فصل الصيف، وهو ما عرضها -حسبه- إلى ضعف المقاومة، مما زاد من ارتفاع نسبة الوفاة في أوساط الأسماك التي بلغت ال80 بالمائة. وهو ما جعل مصالحه تتدخل لإبلاغ الوصاية بهذا الأمر، والتي اتخذت هذه الأخيرة إجراءات وقائية على غرار إنشاء أحواض بجنب مفرخة لوريسيا بولاية سطيف لمنح اليرقات فترة إضافية من التربية قبل تحويلها لمياه السدود، كما أن انخفاض الفاعلين الناشطين في مجال الصيد على مستوى الولاية ساهم أيضا في تناقص كمية الأسماك وخصوصا أن الكثير من الصيادين لا تزال رخصهم في طور التجديد. وكشف بن جدو في هذا السياق، أنهم قدوا طلبا للوزارة الوصية بشأن برمجة إنجاز مفرخة خاصة بالولاية، خصوصا أن المفرخة الحالية التي توجد على مستوى ولاية سيدي بلعباس لم تعد تستجيب إلى تطلعاتهم بعد توسع رقعة المسطحات المائية بولاية ميلة والتي تفوق ال4680 هكتار، منها أكثر من 3900 هكتار لسد بني هارون. وهو ما يجعل عملية الإستزراع وتجديدها ضرورة ملحة. وقال ذات المسؤول من جهة أخرى أن ولاية ميلة ستستفيد قريبا من مركز للصيد القاري الذي سينجز على ضفاف سد بني هارون بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان، حيث بلغت نسبة الدراسة التقنية لمشروعه 50 بالمائة والذي من شانه تنظيم القطاع وترقيته .
