ميلة

ضرائب الصيادين بسد بني هارون أعلى من ضرائب صيادي البحر
اشتكى الصيادون العاملون على مستوى سد بني هارون بمناسبة اللقاء الذي جمعهم نهاية الأسبوع بمقر محطة الصيد البحري لميلة برئيس الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لولاية سطيف، من جملة من المشاكل تعيق نشاطهم وتحول دون تطويره. ويأتي على رأس هذه الانشغالات، الإجحاف الصادر في حقهم من قبل إدارة الضرائب حسب قول أحدهم ،حيث تلزمهم برغم حقهم في الإعفاء طبقا للقانون بدفع مبالغ مالية تتجاوز حقيقة النشاط المقابل لها، مشيرا بأن ما يدفعه صيادو سد بني هارون على محدودية مساحته والسمك الذي يحيى به يفوق بكثير ما يدفعه صيادو البحر،من مبالغ فهؤلاء الأخيرين يدفعون حسب أحدهم مبلغ جزافي لا يتعد ال 5000 دج في السنة وهو المبلغ الأخير الذي أكده رئيس الغرفة.
ثاني مشكل مرتبط بقضية التأمين على صاحب الترخيص والعاملين معه ،وكذا عتاد الصيد ،حيث اشترطت عليهم المديرية الوصية ضرورة تأمين الأطراف الثلاثة السالفة الذكر،غير أن هؤلاء الصيادين المبتدئين في النشاط اعتبروا المبالغ المقترحة من قبل شركات التأمين تتجاوز بكثير قدراتهم المالية، وهو ما يجعلهم عاجزين عن القيام بإجراءات التأمين في ظل هذه المبالغ المطالبين بتسديدها لشركات التأمين.
ثالث انشغال طرحه الصيادون ما تعلق بالتكوين لأصحاب الرخص والعاملين معهم لتدريبهم على الاعتماد على أنفسهم عند الحاجة أثناء ترقيع الشباك والطرق المتبعة في ذلك، وكذا اصلاح العتاد عند حصول الأعطاب، وأخيرا اشتراط إدارة الصيد على الصيادين ضرورة حصول وحيازة صاحب وحدة الصيد مستقبلا على كراسة الصيد ( الرخصة التي تمكنه من دخول مياه السد ).
وهي الكراسة التي لا تسلم إلا بعد خضوع المعني لعملية تكوين تتوج بحصوله على هذا الكراسة، وهذا بعدما مكنتهم الادارة في وقت سابق استثناءا من ترخيص في شكل شهادة تأهيل غير قابلة للتجديد ،علما وأن بعض الولايات شرعت منذ مدة في تطبيق هذا الاجراء .
و لم يغفل الصيادون في شكواهم النقص الكبير في عدد أسماك السد والتي لا يتم تعويضها بالشكل المطلوب والمناسب وهي اشكالية يجب تجاوزها في القريب العاجل. رئيس الغرفة اعتبر معاملة ادارة الضرائب تجاه صيادي السد ظلم كبير، من خلال التناقض الصارخ الحاصل بين صيادي البحر وصيادي سد بني هارون ،برغم الفارق الموجود بين المسطحين المائيين والثروة السمكية الموجودة في كل واحد منهما إن في النوعية أو الكمية، مشيرا إلى أن هيئته أبلغت وزير الصيد البحري هذا الانشغال لمعالجته مع زميله وزير المالية ،وهي في انتظار رد الوصاية.
علما وأن الشباب المستفيد عن طريق أجهزة الدعم معفى لمدة قانونية من تكاليف الضرائب وغيرها لمدة خمسة سنوات كاملة، غير أن صيادي بني هارون حرمتهم إدارة الضرائب من هذا الامتياز حيث خضعوا - يقول محدثنا - للضرائب يوم استفادتهم من صك الإعانة، ثم أن صيادي البحر تتكفل الدولة بدفع ما يعادل الأجر القاعدي كمرتبات شهرية لهم خلال الفترة التي يتوقف فيها الصيد لتمكين الثروة السمكية من التكاثر وهذا الذي لا يستفيد منه زملاؤهم في سد بني هارون في الفترة التي يتوقفون فيها عن النشاط بداية من شهر ماي إلى شهر أوت ، مرجعا نسبة معينة من الخطأ إلى الصيادين أنفسهم كونهم لم يقدموا بعد قائمتهم للغرفة، وقبل ذلك عليهم الانخراط في الغرفة للاستفادة من العمليات التكوينية المبرمجة قريبا، وكذا حتى يصبح لهم غطاء قانوني يدافع على مصالحهم.
أما مدير محطة الصيد بميلة ،فصرح للنصر أن مساعيه أثمرت في العثور على إحدى شركات التأمين التي أبدت استعدادها لمساعدة هؤلاء الصيادين العاملين بسد بني هارون والمقدر عددهم حاليا ب 16 صياد. تجدر في الأخير أن غرفة ولاية سطيف تشمل خمس ولايات هي سطيف، برج بوعريريج، المسيلة،باتنة وميلة.