حسبلاوي يعد بتغيير الخدمة المدنية مستقبلا و تحفيزات جديدة طايلب: الوزير أكد أن كل مطالبنا رفعت للحكومة ولن نوقف الإضراب أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن مطالب الأطباء المقيمين رفعت إلى الحكومة في انتظار الرد عليها، و شدد على أن الخدمة المدنية التي يؤديها هؤلاء سيكون لها وجه آخر في المستقبل، أما هؤلاء فقد أصروا على مواصلة الإضراب في ظل عدم وجود استجابة واضحة لمطالبهم، وطالبوا بإشراكهم في إيجاد الحلول وتقديم المقترحات للمشاكل العالقة. استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس بمقر الوزارة وفدا عن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين دام 15 دقيقة حسب المنسق الوطني محمد طايلب، ونقل عن الوزير تأكيده بعد اللقاء بأنه تم أخذ بعين الاعتبار مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم من خلال إجراءات تحفيزية في إطار القوانين المعمول بها. وتحدث الوزير في هذا الشأن عن أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سوف يرسل إليها، من بينها المصالح التقنية والسكن، فضلا عن تحفيزات أخرى ستأتي قريبا. ومن بين التحفيزات الأخرى التي كشف عنها الوزير أن مديرية الوظيفة العمومية بصدد إعداد نص مشروع يسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط، عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية. وبالنسبة للمطالب البيداغوجية تحدث الوزير عن إنشاء لجنة مختلطة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك، أما بالنسبة للخدمة الوطنية فقد أوضح المتحدث أن دائرته لا يمكنها التدخل في هذا الأمر وهو من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني. أما المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين محمد طايلب فقد أكد من جهته في تصريح للنصر أمس أن وفد التنسيقية استقبل من طرف وزير الصحة لمدة 15 دقيقة فقط، استمعوا خلالها إلى إجابة الوزير فقط ولم يتناولوا الكلمة. وأضاف المتحدث أن الوزير أخبرهم بأن كل مطالبهم رفعت إلى الحكومة وهو ينتظر الرد منها، وبالنسبة للخدمة المدنية أخبرهم بأن إلغاءها بيد البرلمان، لكنه طمأنهم بأنها ستتغير و ستأخذ وجها آخر، أما عن التحفيزات التي تحدث عنها الوزير فقد اعتبرها السيد طايلب حقا من حقوق هذه الفئة، وبخاصة السكن. بالنسبة للخدمة العسكرية قال محدثنا أن الوزير أوضح لهم بأنها من اختصاص وزارة الدفاع الوطني، أما التكوين البيداغوجي فقد وعدهم بالعمل ضمن لجنة مختلطة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسويتها، معترفا بأن تغيير بعض القوانين سيأخذ وقتا طويلا. وبشأن القانون الأساسي قال منسق الأطباء المقيمين بأن الوزير أخبرهم باستحالة تغييره لأن ذلك من شأنه أن يخلق كارثة وفوضى حقيقية في القطاع، إذ أن شرائح أخرى من الأطباء والممرضين وشبه الطبيين ستطالب عندئد بتغيير قوانينها الأساسية هي الأخرى. وخلص المتحدث إلى أن الأطباء المقيمين يطالبون بإشراكهم في وضع المقترحات وإيجاد الحلول للمطالب التي رفعوها وللقضايا العالقة والسماح لهم بمتابعة وتقييم تطور الأحداث، وأضاف أنهم يعلمون بأن إلغاء الخدمة المدنية بسرعة غير ممكن، لكن هناك حلول أخرى كما هو معمول به في دول صديقة وجارة، وبالتالي يمكن تجاوز هذه الإشكالية. و عما إذا كان الأطباء المقيمون ينوون وقف الإضراب بعد لقاء أمس أكد محمد طايلب بأن الإضراب لن يتوقف حتى يتم الوصول إلى حل للمشاكل العالقة. وللتذكير فإن مطالب الأطباء المقيمين تتخلص في جملة النقاط سالفة الذكر مثل إلغاء الخدمة المدنية، وتعديل القانون الأساسي، والخدمة العسكرية، لكن المنسق الوطني لهم يؤكد بأنهم على استعداد لتقديم جملة من مقترحات الحلول لتجاوز الوضعية الحالية، مثل بناء مستشفيات جامعية في الجنوب، واعتماد نظام العقود كما هو معمول به في دول أخرى، حتى تتمكن فئة الأطباء المقيمين من تأدية واجبها وضمان حقوقها وفي نفس الوقت ضمان حق المواطن في الصحة المكرس في الدستور. يذكر أن نشاط الأطباء المقيمين في الوقت الحالي يقتصر على المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال 14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب لسد العجز المسجل في الاختصاصات الطبية التي تعاني منها هذه المناطق.
