نحو انفراج أزمة الأطباء المقيمين

أكد مصدر مطلع ل«البلاد" أن وزارة الصحة وافقت اخيرا على تسوية عدة ملفات ضمن عريضة المطالب التي رفعها الاطباء المقيمون وكانت سببا مباشرا في سلسلة الاضرابات التي تشنها هذه الفئة من اسلاك الصحة منذ شهرين وستعرض هذه المستجدات خلال اللقاء المرتقب بين الاطباء ووزير الصحة غدا الاربعاء. وحسب المصدر نفسه، فقد قامت الوزارة الوصية بالفصل في قضية الخدمات الاجتماعية التي حرم منها المقيمون في العلوم الطبية طيلة سنوات لاسباب لا علاقة لها بالقوانين السارية، حيث إنهم لا يستفيدون لحد الساعة من أي منح تذهب في العادة إلى جميع العمال والموظفين.
بجانب هذا اعدت وزارة الصحة مقترحات تحفيزات جديدة في ملف الخدمة المدنية، سيكشف عنها حسبلاوي غدا ويأمل الاطباء في أن تاتي متماشية مع الانشغالات المعبر عنها في هذا الاطار على غرار استحداث تحفيزات مالية والتقليص من مدة الخدمة المدنية إلى سنة في منطقة الجنوب وعامين في الشمال عوض 4 سنوات.
في سياق مواز، تحصلت امس تنسيقية الاطباء المقيمين على موافقة وزارة التعليم العالي بتجسيد 90 بالمائة من المطالب البيداغوجية وسيتم إصدار محضر الاجتماع الذي عقده الوزير حجار مع الاطباء المقيمين مؤخرا نهاية الأسبوع الجاري، متضمنا قرار تنصيب خلية عمل مشتركة بين الطرفين تضم 4 ممثلين من التنسيقية تنطوي مهمتها في متابعة تطبيق الملفات العالقة.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وجهت دعوة لممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، لاجتماع يوم غد، للرد على المطالب التي رفعها الأطباء المضربون وينتظر أن تعرض الوصاية مجموعة من الاقتراحات للأطباء المقيمين قصد الوصول إلى أرضية اتفاق ترضي جميع الأطراف، وتدفع الأطباء المقيمين لوقف إضرابهم الذي دخلوا فيه منذ قرابة الشهرين. وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا اول امس في إضراب وطني مفتوح، بعد قرابة شهرين من سلسلة إضراباتهم الأسبوعية، ما تسبب في شلل عام عبر المستشفيات وترتكز مطالب الأطباء المقيمين على إعادة النظر في الصيغة الحالية للخدمة المدنية، مع تحسين ظروف العمل والأمن والتكفل الجيد بالجانب التكويني لهم.