الأطباء المقيمون يقرّرون الدخول في إضراب مفتوح

"لا حلول للمشاكل من دون إشراك المعنيين"

قرّر الأطباء المقيمون تصعيد حركتهم الاحتجاجية والتوجه نحو الإضراب المفتوح على ضوء التطورات الأخيرة التي تؤشر في نظرهم على عدم وجود نوايا حقيقية بحل المشاكل العالقة، متمثلة أساسا في الضغوط والتهديدات التي تعرض لها المضربون في عدد من مستشفيات الوطن، وصولا إلى إقصاء ممثلي الأطباء من المشاركة في اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بالنظر في المطالب البيداغوجية.
انتهت اليوم المهلة التي طلبها وزير الصحة من الأطباء المقيمين للرد على انشغالاتهم، وستعقد قيادة التنسيقية الجزائرية للأطباء المقيمين اجتماعا وطنيا في غضون الأيام القليلة القادمة، بغرض تقييم الإضراب الذي دخل أسبوعه الخامس من دون تسجيل أي نتائج ملموسة. وقال عضو التنسيقية، الدكتور طايلب محمد، في تصريح ل«البلاد"، إنه سيتم الاستماع إلى جميع المقترحات، لكن خيار الإضراب المفتوح يبقى سيد الموقف في ظل الصمت الذي تلتزمه الوصاية.
وشكّك المتحدث في نوايا الوصاية، وأضاف أنها تسعى لربح الوقت فقط، مستدلا على كلامه بتحركات رؤساء المصالح في مختلف مستشفيات الوطن مؤخرا، لعرقلة الحركة الاحتجاجية، حيث هدّدوا المضربين بتوقيف لإضراب تحت طائلة عقوبات أبرزها حرمانهم من اجتياز امتحان نهاية الدراسة، في حين أن المادة 57 من قانون الإضراب تمنع ممارسة الضغوط وحركتنا الاحتجاجية قانونية"
وبخصوص اللجنة المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والصحة للفصل في المطالب البيداغوجية، استغرب الدكتور طيلب، رفض وزارة الصحة دعوة الأطباء المقيمين إلى المشاركة في اللجنة، لأن الأمر يتعلق مباشرة بمصير الطبيب "و هذا أمر يثير الريبة ويجعلنا نعتقد أن الوصاية تريد امتصاص غضب الأطباء"، لكن العكس هو الذي حصل، حيث بلغ التذمر ذروته ونحن نشك بأن تأتي الوزارتان بحلول دائمة للمشاكل المرفوعة.
والأكيد نسبة للمصدر، أن الوزارة الوصية من خلال تنصيب هذه اللجنة تحاول حصر المطالب في جانب التكوين فقط، بينما توجد مطالب أهم، وهي إلزامية الخدمة المدنية التي تتعارض مع نصوص الدستور، كما أنها أثبتت فشلها في الميدان. وحتى بالنسبة للتحفيزات التي لمّحت الوزارة إلى إدراجها في مشروع قانون الصحة الجديد فلن تكون ذات فعالية في ظل الإبقاء على الطابع الإجباري للخدمة "لأن التحفيز والإجبارية متضادان"، ولهذه الأسباب يتعرض الأطباء حديثي التخرج للمساومة ويضطرون للخضوع لرغبات مديري المؤسسات الاستشفائية، حيث بمجرد مباشرة الخدمة المدنية ومطالبة الطبيب بالسكن الوظيفي بحكم تنقله من ولاية أخرى، يصطدم الطبيب بواقع الميدان الذي يضطره إلى عرض صفقة مقابل تنازله عن هذا المطلب، وهي عدم الحضور اليومي للمستشفى مع تقليص أيام المناوبة، والعكس يحصل لكل طبيب يتمسك بحقه في المسكن الوظيفي الذي يوفر للطبيب، وفق لما ينص عليه القانون.