الخبير في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال للنصر

الصيرفة الإسلامية من شأنها تعبئة موارد جديدة للاقتصاد الوطني
يرى الخبير في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال، أن الصيرفة الإسلامية من شأنها أن تساهم في تعبئة موارد جديدة للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا كثيرة لأصحاب المشاريع لتوسيع نشاطاتهم، مضيفا أن هذه الصناعة ستمكن من استقطاب نسبة معتبرة من أموال السوق الموازية ، وبخصوص الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، فقد عبر عن أمله في أن يساهم القطاع الخاص في إحداث ديناميكية جديدة ويعطي آفاقا واعدة للمؤسسات، و قال في هذا الصدد أنها مؤسسات جزائرية وليست عمومية أو خاصة ، كما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة تنويع الاقتصاد و تطوير القطاعات الاقتصادية، على غرار الزراعة والسياحة والخدمات ، مضيفا من جهة أخرى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع الجزائريين لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب.
وأوضح البروفيسور محمد بوجلال، بخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن المشكلة ليست في طبيعة ملكية أصول المؤسسات ، هل هي مؤسسة عامة أو خاصة؟ وقال في هذا الإطار أن الإشكالية هي الإدارة والتسيير لذلك كان من الضروري التفكير في خصخصة الإدارة حسبه، معربا عن أمله في أن يساهم القطاع الخاص إذا دخل في الشراكة مع المؤسسات العمومية في إحداث ديناميكية جديدة وكذا إعطاء آفاق واعدة لهذه المؤسسات، وقال في نفس السياق، أننا الآن نتكلم عن مؤسسات جزائرية وليس مؤسسات عمومية أو خاصة.
ومن جهة أخرى نوه المتحدث، بقرار الانفتاح أكثر على المالية الإسلامية وخاصة دعوة البنوك العمومية لفتح شبابيك للمعاملات المالية الإسلامية، موضحا في هذا الصدد، أن المالية الإسلامية هي صناعة ، وأضاف أن هناك إرادة وعزيمة من الدولة لمرافقة هذه الصناعة لتحصل على النتائج المنتظر منها ولفت إلى العمل الذي أنجز فيما يخص التعديلات اللازمة حول بعض القوانين، مبرزا أن الصيرفة الإسلامية تساعد على جلب جزء من الأموال الموجودة في السوق الموازية ولفت إلى أن الكثير من أصحاب المشاريع يعزفون عن التعامل مع البنوك بصيغة الفائدة المصرفية وبالتالي سيجدون ضالتهم -كما قال- في هذه المنتجات الإسلامية، وهذا ما لمسناه مع حديثنا مع الكثير من المتعاملين الاقتصاديين والذي يؤكدون -كما أضاف- أنهم سيوسعون نشاطهم أكثر لأنهم يجدون التمويل المناسب لهم وهو ما يساعد في تنشيط الحركية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في خلق الثروة على حد تعبيره.
ومن جانب آخر وبالنسبة للوضع الاقتصادي للبلد في ظل تراجع مداخيل الخزينة ، قال بوجلال، «أننا في مرحلة انتقالية بين اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يعتمد على القدرات الذاتية وتنويع مصادر التمويل والمشاريع الاقتصادية المنتجة للثروة» وأضاف أنه في هذه المرحلة ممكن أن يتعرض الاقتصاد الوطني إلى بعض الهزات ولكن نتمنى أن لا تستمر هذه الهزات ويكون هناك وعي جماعي على حد تعبيره، داعيا إلى ضرورة تعاون جميع الجزائريين لمواجه هذا الظرف الصعب، و علينا -يضيف المتحدث -أن نأخذ الدرس مما سبق وذلك بالعمل على تنويع الاقتصاد الجزائري وتطوير قطاعات اقتصادية كانت مهمشة، على غرار الزراعة والسياحة والخدمات وغيرها.