ينتظرون الإعلان عنها منذ 6 سنوات

مكتتبو الترقوي المدعم بعنابة يستعجلون الإفراج عن القوائم
احتج المكتتبون في صيغة السكن الترقوي المدعم بعنابة أمام مقر الولاية، تنديدا بما أسموه تماطل السلطات في الإفراج على قوائم المستفيدين، بعد 6 سنوات من إيداع الملفات، حيث وجدوا أنفسهم يواجهون مستقبلا مجهولا في جميع الحصص المسجلة و المتعثرة، مطالبين والي الولاية بالإعلان على أسماء المستفيدين.
و حسب المتابعين لملف السكن، فقد عرفت الصيغة القديمة للسكن الترقوي المدعم بعنابة فشلا ذريعا منذ إطلاقها سنة 2012، حيث لم تسلم أي حصة سكنية و أخرى لم تنطلق بعد، و ذلك بسبب تخلي المقاولات عن الورشات، و رفض السلطات المحلية الإفراج عن قوائم المستفيدين بالنسبة لحصة 500 وحدة المبرمج انجازها بسيدي عيسى، بسبب تدخلات حول القائمة، و محاولة إدراج أسماء ميسورة الحال فيها، و تسابق عدة جهات حول الموقع الاستراتيجي المطل على البحر، هذه الوضعية دفعت المكتتبين للاحتجاج و الخروج للشارع في عدة مناسبات.
و وفقا للمصدر، فقد كان سبب فشل الصيغة على مستوى ولاية عنابة، هو الانطلاقة العرجاء للمشاريع، و تردد مصالح الولاية في الإفراج على قائمة بلدية عنابة، كون الطلبات أزيد بكثير من الحصة المسجلة، و كانت ولاية عنابة الأضعف من حيث الحصة الممنوحة و المقدرة ب 1450 وحدة موزعة على ثلاثة مواقع بكل من برحال، سيدي عيسى، و البركة الزرقاء، عكس ولايات أخرى على غرار قسنطينة التي استفادت من قرابة 20 ألف وحدة، انطلقت جميعها في الأشغال، فيما استلم مستفيدون سكناتهم.
و ذكر المصدر أن مصالح دائرة عنابة تماطلت في إعلان القائمة خوفا من احتجاج أصحاب الملفات، لعدم الشفافية في طريقة التوزيع مع كثرة الطلبات، و قيام المرقين بإعداد قائمة خاصة بهم، و مع مجيء الوالي الحالي، أمر بتجميد الإعلان عن القائمة، و بهذا الخصوص صرح أول أمس، بأن الإعلان سيكون قريبا و ليس بالنسبة لحصة 500 سكن فقط، بل سيخص عددا أكبر.
و أرجعت مصادرنا ذلك إلى انتظار الصيغة الجديدة لإدراج جميع المسجلين البالغ عددهم بعد الغربلة النهائية 6500 ببلدية عنابة، و هو عدد كبير بالمقارنة مع الحصة المنتظر منحها للولاية و المقدرة في حدود 1500، دون الحديث عن طالبي السكن الذين ينتظرون فتح التسجيل لإيداع الملفات، في سيناريو مماثل لحصة عدل، حيث تغطي السكنات المنجزة حاليا في عدل 2 نحو 4000 مستفيد، في حين عدد المسجلين 14 ألف مكتتب تمت طمأنتهم بتسجيل مشاريعهم في قانون المالية 2019 و 2020.
و تؤكد مصادرنا على أن جميع البرامج السكنية في الولاية متعثرة، باستثناء 7000 وحدة اجتماعية جاهزة للتوزيع دون مرافق، غير أن المستفيدين منها محل تحريات بسبب التجاوزات في إعداد القائمة و إدراج أصحاب عقارات فيها، و تحدثت مصادرنا عن كون الوالي كلف الأمين العام للولاية بمتابعة ملف السكن.
و في حصة 650 وحدة سكنية ترقوية إيجارية « آلبيا» الجاري انجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، يطالب المكتتبون بتدخل والي الولاية لإيجاد حل مع شركة الانجاز التي تخلت على الورشة منذ أشهر، حيث توقفت الأشغال في انجاز 10 عمارات فقط بنحو 200 وحدة من الحجم الكلي للحصة.
و أكد ممثلون عن المستفيدين للنصر، على أنهم وقعوا ضحايا لدى المؤسسة التركية التي أسند لها انجاز المشروع، دون أن تلتزم بتسليم السكنات في الآجال المحددة حسب دفتر الشروط، حيث انطلقت الأشغال سنة 2013، و كان مقررا استلام المفاتيح العام الماضي.
و أضاف المكتتبون بأنهم قاموا بإيداع المساهمة الشخصية في حساب الشركة التركية، و المقدرة بأزيد من 90 مليون سنتيم لكل مكتتب، مطالبين بفتح تحقيق في وجهة الأموال التي تحصلت عليها الشركة دون أن تنطلق في الأشغال بكامل العمارات. حسين دريدح