وزير الصحة في تعليمات للمسؤولين: على المستشفيات الاستنجاد بالجيش في الحالات الحرجة

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس السبت تعليمات صارمة من أجل ترقية أداء المرفق العام في قطاعه وتوفير كل الظروف المواتية من أجل تكفل أفضل بالمواطنين الذين يتقدمون لطلب العلاج، محذرا من تكرار أخطاء الماضي التي كلفت حياة العديد من المرضى بسبب تركهم يواجهون مصائرهم في التنقل بين المستشفيات بوسائل خاصة دون أن يجدوا من يتكفل بهم، كما أمر بإبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع مستخدمي القطاع وسائر الشركاء الاجتماعيين وعدم التسبب في أي نزاع معهم.
وفي اجتماع عمل مع مديري الصحة بالولايات، احتضنه المعهد التكنولوجي للصحة العمومية، بالأبيار (العاصمة)، أعطى حسبلاوي، تعليمات صارمة بتوفير مصالح مهيّأة ومجهزة، والتكفل بكل المؤشرات التي تمكن كل مستخدمي الصحة من أداء مهامهم على أحسن وجه، سواء تعلق الأمر – كما قال- بحسن تسيير الأدوية أو بتسيير المستخدمين، بما يحقق النجاعة في العلاج.
ودعا حسبلاوي مسؤولي القطاع عبر الوطن إلى " منع " تكرار الأخطاء المرتكبة في الماضي، محذرا في هذا الصدد من ترك المريض الذي يتطلب تحويله للعلاج في مستشفيات أخرى داخل الولاية أو خارجها يتنقل بمفرده، وقال " عندما تستدعي الحالة الصحية لأي مريض نقله من المؤسسة المستقبلة نحو مستشفى آخر داخل الولاية أو خارجها، فإن المستشفى هو الذي يوفر سيارة الإسعاف"، وأضاف " أرفض أن أتلقى من اليوم فصاعدا شكاوى تخص التخلي عن مواطنين جاؤوا للمرافق العمومية لتلقي العلاج، أو أن يطلب من أهله التكفل بالعلاج، لأن أي مريض عندما يدخل إلى المستشفى فإن الدولة هي التي تتكفل به ونحن مطالبون بالبحث عن مكان له في أي مؤسسة صحية توفر له العلاج المناسب بغض النظر عن الولاية التي قدم منها لأنه جرائري".
اطلبوا مساعدات الأمن والجيش إن تطلب الأمر لإنقاذ أرواح المرضى
وأمر بتدخل مدير الصحة شخصيا، في حال تطلب الأمر توفير سيارة إسعاف، لضمان نقل المريض من مستشفى نحو آخر بالسرعة المطلوبة ولو تطلب الأمر كما قال الاستنجاد بسيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية أو للأمن الوطني أو للمؤسسة العسكرية، من أجل الحفاظ على أرواح المرضى الذين يمكن إنقاذهم والحفاظ على أرواحهم.
وبعد أن أعلن عن برنامج لدعم حظيرة مؤسسات الصحة العمومية بعدد من سيارات الإسعاف الجديدة دون أن يحدد عددها دعا وزير الصحة في هذا الصدد إلى إبرام اتفاقيات بين المستشفيات العمومية والمؤسسات الخاصة المتخصصة في نقل المرضى، كما دعا حسبلاوي إلى تسيير أنجع لمصالح الاستعجالات، مشددا على ضرورة جعلها المصلحة الوحيدة التي تتكفل بفرز المرضى وتوجيههم نحو المصالح المتخصصة، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة توفير مستشفى مرجعي "على الأقل" في كل ولاية يضم كل التخصصات القاعدية حتى يتم التكفل بالحاجيات الصحية للمريض داخل حدود الولاية، و تحويل كل الحالات المرضية المعقدة من النوع 3 و 4 نحوه.
وأثناء تطرقه للحديث عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لفائدة النساء الحوامل المتضمنة في الدليل الخاص الذي تم الكشف عنه خلال ذات اللقاء، أعطى المسؤول الأول على القطاع تعليمات، بضرورة التكفل بالمرأة الحامل من خلال وضع مقاييس لترتيب هياكل الصحة المخصصة لاستقبال المعنيات، إلى 4 مستويات، "من المستوى القاعدي إلى المستشفى المرجعي للولاية" حتى يتم تسجيل كل حامل في المستوى الذي يتفق مع حالتها الصحية كأن توجه المصابات بالأمراض المزمنة إلى المستوى الرابع، أو تحويلها إلى مستشفى مرجعي في الولاية المجاورة أو على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة أن يتم تسجيل المرأة الحامل في مرفق عمومي أو خاص مع دخول حملها الشهر الثالث من أجل تسجيل الولادات المتوقعة في كل شهر.
لا توظيف للأخصائيين قبل توفير الشروط التي تمكنهم من ممارسة عملهم على أكمل وجه
من جهة أخرى أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمات صارمة تتعلق بتوظيف الأطباء الأخصائيين الجدد، سواء في إطار التوظيف العادي أو التوظيف في إطار الخدمة المدنية وقال " يمنع من اليوم، منعا باتا توظيف طبيب أخصائي جديد في مؤسسة استشفائية لا توفر له كل الشروط المادية والبشرية التي تمكنه من ممارسة تخصصه على أكمل وجه، كما يمنع توظيف طبيب أخصائي في إطار الخدمة المدنية في مؤسسة لا توفر هذه الشروط ولا توفر السكن اللائق".
وحمل الوزير مسؤولية الأزمة القائمة حاليا في القطاع، والناجمة عن إضراب الأطباء المقيمين، لمصالح قطاعه بسبب عدم توفير الشروط المذكورة " على أكمل وجه " في أوقات سابقة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع الأطباء ومستخدمي الصحة والشركاء الاجتماعيين، وعدم اختلاق أي نزاع معهم.
وطالب مديري الصحة خلال زياراته المقبلة للولايات بتمكينه من مقابلة الأطباء وشبه الطبيين من أجل الاطلاع عن قرب على الانشغالات التي يطرحونها.