تنصيب 13 ألف طالب عمل في 2017

القطاع الخاص يوفر 90 بالمائة من المناصب المفتوحة بالمسيلة
كشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل لولاية المسيلة، أمس، عن تسجيل أكثر من 14 ألف عرض عمل عبر مقرات الوكالات المحلية الخمس المتواجدة عبر تراب الولاية، و ذلك خلال السنة الماضية، ما مكن من تنصيب حوالي 13 ألف طالب عمل بينهم 90 بالمائة في القطاع الخاص بما يمثل 9849 عاملا.
و أوضح مدير الوكالة زيتوني محمد لمين، بأن 73 بالمائة من التنصيبات المحققة من خريجي معاهد و مراكز التكوين المهني، أي بما يعادل 8 آلاف منصب عمل، بينما لم يتجاوز خريجوا التعليم العالي 7 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات استقطب حوالي 45 بالمائة من طالبي العمل عبر ولاية المسيلة السنة الماضية، يليها قطاع الأشغال العمومية و الري ب31 بالمائة، في حين أن قطاع الفلاحة لا يزال ضعيفا من حيث استقطاب اليد العاملة بنسبة 3 بالمائة.
كما أكد ذات المسؤول على أنه و خلال نفس الفترة، تم تسجيل 38 ألفا و 216 طالب عمل، يوجد من بينهم 55 بالمائة من دون مستوى و بدون تأهيل، أي بما يمثل 20 ألف طالب عمل، حيث أن هذه الفئة تعتبر أكثر فئات طالبي العمل بولاية المسيلة، و هو ما يجعل من عملية إدماجهم في سوق العمل عسيرا بسبب اعتماد المؤسسات الاقتصادية في الوقت الحالي على اليد العاملة المؤهلة، بينما سجلنا، يضيف المصدر، 10 آلاف و 964 طلب عمل من طرف خريجي التعليم العالي.
و في هذا الصدد، قال محدثنا بأن ما يقارب 118 ألف مواطن توافد على مقرات الوكالات المحلية للتشغيل سنة 2017، و هو ما اعتبره مؤشر غير دقيق نسبيا على اعتبار أن هذا الإحصاء يمس جميع المستفيدين من خدمات الوكالة من حيث ترشيح لمنصب عمل أو تكوين، معرجا على مهمة الوكالة المتعلقة بمرافقة طالبي الشغل، حيث تمت السنة المنصرمة تنظيم 81 ورشة عمل لفائدة حوالي 800 طالب عمل، و الذين استفادوا من دروس نظرية تتعلق بتقنيات البحث عن مناصب عمل بطريقة فعالة، و خاصة من حيث كيفيات تحرير السيرة الذاتية و المحادثة المهنية، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية بصفة شهرية حول مختلف أجهزة التشغيل داخل المؤسسات العقابية بالتنسيق مع المصلحة الخارجية لإعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسين.
فارس قريشي
أدت إلى عزوف غير مسبوق للزبائن
انقسام بين الناقلين حول التسعيرات الجديدة
يشتكي العديد من أصحاب سيارات النقل الحضري بمدينة المسيلة، خلال الأيام الأخيرة، من تراجع نشاطهم اليومي بعد إقرار زيادات في تسعيرة النقل بنسبة 50 بالمائة، ليرتفع سعر التوصيلة إلى 150 دينارا جزائريا منذ أكثر من أسبوع، و هو القرار الذي جعل الكثير من المواطنين يتجنبون استعمال سيارات النقل الحضري.
و استنادا إلى تصريحات العديد من سائقي سيارات النقل الحضري للنصر، فإن هذه الزيادات في تسعيرة النقل تسببت لهم في مشاكل يومية مع زبائنهم الذين بات الكثير منهم يرفضون قبول هذه التسعيرة الجديدة، و يفضلون استعمال سيارات الفرود التي استقطبت العشرات من الزبائن يوميا، و ذلك بعد أن زاد عددهم مؤخرا، و باتوا يهددون نشاطهم وقوت يومهم، فضلا عن تفضيل الكثير من الزبائن ركوب حافلات النقل الحضري عبر مختلف الخطوط بعد أن عجزوا عن مسايرة ارتفاع تسعيرة سيارات النقل الحضري لاسيما، و أن معظمهم موظفين و عمال أجراء ليس بإمكانهم تغطية مصاريف إضافية تقتطع من ميزانية العائلة.
و يستغرب عدد من الناقلين قيام نقابة النقل الحضري، و في خطوة غير مسبوقة ببيع ملصقات عليها التسعيرة الجديدة مقابل مبلغ 300 دينار جزائري عن كل ملصقة، و ذلك رغم عدم وجود أي ختم لمديرية النقل يشير إلى قانونية هذه الزيادات التي تسببت في حالة من الاستياء وسط مواطني مدينة المسيلة، و الذين لم يتقبلوا عدم تدخل الجهات المعنية لتصحيح هذا الوضع الذي يعشيه قطاع النقل بالولاية.
هذا و قد حاولنا منذ أيام الاتصال بمديرية النقل للحصول على تصريح من مدير القطاع، إلا إننا اصطدمنا بتعليمة ولائية تمنع على مدراء الهيئة التنفيذية التصريح للصحافة، حيث قمنا بإتباع الإجراءات الجديدة التي أقرتها خلية الاتصال بالولاية، لكننا لم نحصل على موافقة سلطات الولاية منذ الأسبوع الماضي.