وزير الشؤون الدينية للنصر

سنوجّه صندوق الزكاة و الدعاة لمحاربة - الحرقة -
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إنه أوعز لمسؤولين بالقطاع لتحريك صندوق الزكاة وتنظيم ندوات للحد من ظاهرة "الحرقة"، وتركيز الجهود على الولايات التي تنطلق منها قوارب الموت، مؤكدا أن هؤلاء الشباب هم ضحايا خطاب التيئيس والإحباط، وعلى كافة الدوائر الوزارية تنسيق جهودها للتكفل بهم.
وأفاد عيسى في رده على سؤال للنصر على هامش الرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أن موضوع الحرقة مطروح بالمساجد، وأنه أوعز لمسؤولي الوزارة بالولايات المعنية بخروج الجزائريين بطريقة غير نظامية من وطنهم، بتحريك صندوق الزكاة، موازاة مع يقوم به دعاة في ولايات عنابة ووهران وعين تيموشنت الذين يلتقون شبابا في خيام تنصب في الخارج، داعيا الإعلام لينضم إلى المبادرة وأن يحمل إلى الحراقة أمل البقاء في الجزائر، رافضا بشدة اتهام الحراق لأنه ضحية الإحباط الذي تنشره شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض محترفي السياسة الذين لا يحسنون البناء لكنهم يحسنون الهدم، وكذا سوء التواصل مع السلطات المحلية، مؤكدا أن الأمر يفوق وزارته ويتطلب التنسيق بين دوائر وزارية مختلفة.
وأضاف عيسى أن الحل ليس في أن نقول لهم إن "الحرقة" حرام، أو إلقاء خطب بالمساجد لثنيهم عن هذا التصرف، بل بالحوار وبث الأمل، وتمكينهم من مساعدات صندوق الزكاة لإقامة ورشات يرتزقون بها، فضلا عن تشغيلهم ضمن الشبكة الاجتماعية ، مؤيدا في ذات السياق موقف الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، حين قال إن التأييس والإحباط هو الذي يدفع الشاب إلى الهروب، إلى جانب الخطاب الراديكالي.
وفي تعقيبه على تقارير دولية تتهم الجزائر باضطهاد الأقلية، قال وزير الشؤون الدينية، إنه لا توجد أقليات دينية في الجزائر، وهي لا تصنف أبناءها عل أساس الدين، ولا يكتب على بطاقة أي جزائري أنه سني أو شيعي أو إباضي أو مسيحي أو غيره، بل توجد جاليات تأتي مع شركات البترول الدولية وشركات الخدمات، تؤدي صلواتها بكل حرية وتوفر لها في قواعد الحياة فضاءات لأداء مناسكها الدينية وفق مناهجها دون تعريضها إلى أي تضييق، وأنه من الحق الجزائر أن تحتاط أمنيا، بسبب وجود من يستغلون التأشيرة السياحية لدخول التراب الوطني، ليتحولوا إلى قساوسة ومبشرين ومعارضين للجزائر، وهؤلاء يعاملون وفق القانون الجزائري، في ظل احترام ممارسة الشعائر الدينية، قائلا: "نحن أسياد في تطبيق قوانين الجمهورية"، ودعا المنظمات التي تتطاول على الجزائر للاهتمام ببيت المقدس الذي يغلق في وجه المصلين.
وحول حصة الجزائر في تأشيرات الحج فهي تظل عند مستوى 36 ألف حاج، لأن السعودية لم تراجع حصة أي دولة لضيق مخيمات منى، في انتظار إدخال إصلاحات جديدة وفق وزير الحج السعودي، ببناء عمارات في سفوح الجبال وجعل الخيم في طابقين، وفي انتظار ذلك قال عيسى ستبقى كل الحصص كما هي، وبشأن تكلفة الحج فإنها حسب آخر التقارير تبشر بأنها لن تكون مرتفعة سوى ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي أدخلتها السلطات السعودية على معاملاتها التجارية بقيمة 5 بالمائة، وهذا لن يؤثر على التكلفة، بفضل حنكة المفاوضين الجزائريين ، لتتجاوز مصاريف الحج بقليل 500 ألف دج.
في حين ستتمثل أنماط الحج، في حج الكرامة الذي لن يخلو من الصعوبات على مستوى مشعر منى حتى تجد السلطات السعودية حلا لها، وهو يعني أن كل دينار يقدمه الحاج الجزائري سيقابله خدمة، وكذا حج الرفاه الذي سيتحقق هذه السنة، بإدراج خدمات مميزة منها وجبة الإفطار والويفي، ثم حج شبه الرفاه ويتضمن الإقامة في مخيم قريب من رمي الجمرات، ونوعية الأكل أي الوجبة المفتوحة وخدمات إضافية في وسائل النقل، والصيغة الثالثة هي حج الرفاه "في أ بي" وتكلفته عالية و شروطه صارمة، وسيتاح فقط للوكالات التي تثبت على أنها قادرة على احترام التزاماتها، مستبعدا في رده على نص السؤال الشفوي تخصيص كوطة لحجاج الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على حساب المعوزين الذين يحظون باهتمام خاص من رئيس الجمهورية.