عيسى يحمل الجميع مسؤولية الهجرة غير الشرعية

فصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت تناميا كبيرا في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن مكافحتها «مسؤولية الجميع»، معتبرا أن توعية الشباب بخطورة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع ولا تنحصر في دور أئمة المساجد فقط.
أوضح عيسى في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية، أول أمس، أن المجلس الإسلامي الأعلى وهو أعلى سلطة إفتاء في الجزائر قد أفتى بتحريم هذه الظاهرة وأن الأئمة من جهتهم يقومون بدورهم على مستوى المساجد من خلال تقديم دروس توعوية إلى جانب تنظيم الدعاة لقاءات مع الشباب تنظم بالخارج لبعث الأمل في أنفسهم وحثهم على العودة إلى الوطن، مضيفا أن من بين الحلول التي رسمتها دائرته الوزارية قيام صندوق الأوقاف بتمويل مشاريع الشباب، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للتشغيل في إطار الشبكة الاجتماعية وكذا الآليات التي تقترحها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ورفض الوزير بشدة اتهام الشباب الذي يلجأ إلى الهجرة غير الشرعية، معتبرا إياه ضحية لعدة عوامل من بينها حالة الإحباط التي يعاني منها بفعل تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض محترفي السياسة، قائلا» الشباب الحراق هم أيضا ضحايا عدم التواصل مع السلطات المحلية بالمناطق التي يقيمون بها».
وشدد الوزير على عدم الاكتفاء بتحريم الظاهرة، داعيا إلى تبني أسلوب الحوار لتوعية الشباب بأهمية الاعتماد على النفس من خلال الاستفادة من المساعدات والآليات التي تمنحها الدولة لفائدة هذه الفئة.
في سياق منفصل يتعلق بالأقليات الدينية في الجزائر أوضح عيسى أن الجزائر «لا تصنف أبناءها على أساس الدين» وأن «الجاليات الأجنبية المتواجدة في بلادنا تمارس معتقداتها بكل حرية والجزائر تحترم ذلك في إطار القانون.
في سياق آخر، أكد محمد عيسى أن قرار تخصيص حصة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعود للمجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد شهر مارس المقبل.
و في رده على سؤال شفهي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، حول تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية بكل من تونس والمغرب، أفاد الوزير أن الأمر معروض على السلطات منذ سنوات غير أن وجود عراقيل حالت دون تحقيقه لغاية الآن، مضيفا أن هذا القرار بيد المجلس الوزاري المشترك الذي سيلتئم شهر مارس المقبل.
يتعلق الأمر بإعادة النظر في بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الحج السعودية التي كانت تحظر على الجزائر تنظيم مناسك الحج لغيرها، وهو الأمر الذي تم بالفعل من خلال مراجعة هذه المواد.
وفي انتظار تحقيق ذلك على أرض الواقع، كان المجلس الوزاري السابق الذي انعقد لمناقشة تحضيرات موسم الحج ل 2018 قد فتح الباب أمام أفراد الجالية الوطنية للتسجيل الإلكتروني في القرعة على أساس عنوان الإقامة الأصلي في بلدياتهم على أن توفر لهم الدولة حقوق التسجيل والمرافقة ومنح التأشيرة عن بعد، علما أن هذا الموسم سيعرف الشروع في الانطلاق في العمل بالتأشيرة الإلكترونية بالنسبة للحجاج.
أما بالنسبة لتكلفة الحج، فقد طمأن الوزير الراغبين في أداء مناسكه أن الارتفاع لن يكون كبيرا، حيث أكد أن «آخر التقارير تبشر أن هذه التكلفة لن تكون مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية»، مذكرا في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية أدخلت في تعاملاتها التجارية جميعا ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 بالمائة وهو ما سيؤثر على ما سيدفعه الحاج.