وزير الشؤون الدينية يكشف

جمع 140 مليار سنتيم في إطار صندوق الزكاة في 2017
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس أن الأموال التي حصّلها صندوق الزكاة هذه السنة بلغت 140 مليار سنتيم، وهي أعلى قيمة تسجل منذ استحداث الصندوق، الذي تمكن من كسب ثقة الميسورين بعد إلغاء القروض الحسنة، التي أفقدت الصندوق 187 مليار سنتيم دون أن يكون لها أي أثر إيجابي.
ونفى محمد عيسى في رده على سؤال للنصر خلال ندوة صحفية نشطها بدار الإمام بالمحمدية عقب لقاء تقييمي لموسم الحج المنصرم، صحة ما أشيع بشأن فشل صندوق الزكاة، وإخفاقه في استقطاب الأثرياء، موضحا أنه عند استحداث هذه الآلية سنة 2001 تم جمع 13 مليار سنتيم، لتقفز سنة 2016 إلى 126 مليار سنتيم، ثم إلى 140 مليار سنتيم سنة 2017، ويعد أعلى رقم تم تحقيقه إلى حد الآن وفق تأكيد محمد عيسى، مرجعا الثقة التي أصبح يحظى بها صندوق الزكاة إلى القرار المتخذ من قبل هيئة الزكاة المركزية سنة 2014، المتضمن منع القروض الحسنة، مع توزيع نسبة 87.5 بالمائة من أموال الزكاة المحصلة سنويا، على المعوزين والمحتاجين، في حين تخصص النسبة المتبقية كنفقات إضافية لتسيير شؤون صندوق الزكاة. وأفاد الوزير أن القروض الحسنة أفقدت صندوق الزكاة منذ استحداثه 187 مليار سنتيم، دون أن يكون لها أي أثر على الجانب الاجتماعي، وأن إلغاءها شجع رجال المال والأعمال على إخراج الزكاة لفائدة الصندوق، نظرا لحاجة المجتمع إليها، خاصة بارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، وكذا تكاليف المعيشة وقيمة الخدمات، مضيفا بأن رجال الأعمال ساهموا بقوة في التكفل بالفقراء خلال شهر رمضان، وبعابري السبيل.
ووصف محمد عيسى موسم الحج الأخير بالناجح على العموم، لكنه توقع نتائج أفضل، بالنظر إلى قدرة أعضاء البعثة على تحقيق نتائج أحسن، مرجئا الإعلان عن القرار الأخير بشأن سير الموسم إلى المجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد قريبا، نافيا إمكانية تحكم الديوان الوطني للحج والعمرة في تأشيرات المجاملة، التي تمنحها سفارة السعودية بالجزائر لمن أرادت، موضحا أن المشكل الذي يطرحه أصحاب هذه التأشيرات ليس من ناحية العدد، بل في استحالة إدراجهم ضمن المسار الإلكتروني، وكذا الاستفادة من خدمات النقل والإعاشة، لذلك قامت وزارة الشؤون الدينية برفع مراسلة إلى بنك الجزائر لتلقي مستحقات هذه الفئة مقابل منحها كافة الخدمات، على أن يتم طرح المقترح على المجلس الوزاري المشترك.
وقلل الوزير من شأن شكاوى الحجاج بشأن نوعية الإطعام الذي يكلف يوميا ما قيمته 4 دولار بالنسبة لكل حاج، لأن ما يمنح لضيوف الرحمان هو عبارة عن إعاشة، لتمكينهم من مواجهة مشقة الحج، وأن الهدف الأساسي للبعثة هو ضمان المرافقة الدينية، لأن مراجعة الإطعام سيرفع التكلفة إلى 10 دولارات يوميا، مفسرا تخفيض رحلات حج التميز إلى رحلتين فقط بدل 4 رحلات، بعدم التزام المعنيين بتسديد نفقات إضافية، مقابل الخدمات المميزة التي تمنحها الوكالات السياحية العمومية أو الخاصة، لفائدة هذه الفئة من الحجاج، مذكرا بأن الديوان الوطني للحج والعمرة يضمن حج الجمهور، وأنه على الحاج الاختيار بين حج الكرامة الذي يوفره الديوان أو حج الرفاه.وكذب وزير الشؤون الدينية صحة المعلومات التي تم تداولها إعلاميا بشأن تسجيل فقدان حجاج خلال موسم الحج، مؤكدا أن ما حدث هو تيهان لبعض الحجاج المسنين، سرعان ما تمت إعادتهم إلى الفنادق المقيمين بها، كما نفى افتراش الأرض بمشعر منى من قبل حجاج جزائريين، وأن ما حدث هو استغلال الأروقة التي تربط ما بين خيام الجزائريين من قبل بعض الحجاج، وهذا لا يطرح أي إشكال وفق الوزير.وأثار من جانبهم ممثلو أعضاء البعثة التي تضمن قطاعات وزارية مختلفة، ضرورة مضاعفة عدد الأعوان المكلفين برعاية الحجاج، سواء تعلق الأمر بالحماية المدنية أو مرشدين، إلى جانب أعضاء الطاقم الطبي، مع إعادة النظر في كيفية منح تأشيرات المجاملة، بسبب العقبات التي تواجهها البعثة سنويا لإسكان وإطعام ونقل الحجاج الأحرار، واقترح رئيس البعثة الطبية الدكتور «حمادة» أن يلزم الأهل بالتصريح بحقيقة مرض الحاج، خاصة ما تعلق بالأمراض العقلية، مع منع الحوامل اللواتي يبلغن الأشهر الأخيرة من الحج.