وزّع 22 عقد امتياز على المستثمرين بتبسة

وزير الفلاحة يدعو إلى تنويع الإنتاج الحيواني
خلال اليوم الثاني من زيارته لولاية تبسة، دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، السلطات المحلية و الفلاحين، إلى تنويع الإنتاج الفلاحي، و استهداف العديد من الشعب، و ذلك لتأمين احتياجات المواطنين، و استحداث مناصب الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وبعد معاينته لمستثمرة خاصة متخصصة في تربية الأبقار الحلوب تتربع على مساحة 33 هكتارا، شدد على ضرورة تطوير الشعب المدعمة لإنتاج اللحوم، و في محطته الثانية وضع ذات المسؤول حجر الأساس لمشروع إنجاز مركب لتربية الدواجن الذي سيقام على مساحة 20 هكتارا، و هو المشروع الذي سيمكن من استحداث قرابة 70 منصب عمل قار بالمنطقة، فضلا عن تقليص تبعية الولاية في مجال إنتاج اللحوم البيضاء.
كما دعا إلى تشجيع الاستثمار و خاصة في غراسة الزيتون، و توسيع المساحة الحالية التي تفوق 9 آلاف هكتار إلى 20 ألف هكتار في قادم البرامج و المخططات التنموية، و أمر بمضاعفة المساحات المسقية بالولاية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتماشيا مع البرامج الوزارية، مضيفا في هذا الصدد، بأن الوصاية تسعى إلى رفع المساحات المسقية من 22 ألف هكتار حاليا إلى حدود 50 ألف هكتار في المنظور القريب، و هي المساحات التي سيخصص جزء معتبر منها لتكثيف زراعة الحبوب و خاصة القمح و الشعير.
وكان وزير الفلاحة قد دعا في اليوم الأول لدى وقوفه بمشروع تشجير مساحة 100 هكتار بمنطقة تروبية ببئر مقدم، محافظة الغابات إلى الاهتمام بالفضاءات الترفيهية بالوسط الغابي، والعمل على تهيئة هذه الفضاءات الترفيهية وفق دفتر شروط يعد مسبقا، مع تأكيده على المرافقة و المتابعة من طرف الدولة.
وأشرف ببلدية صفصاف الوسرى على توزيع 22 عقد امتياز على المستثمرين، في حين أنهى زيارته خلال اليوم الأول بمعاينة عدة مستثمرات فلاحية خاصة بإنتاج الزيتون بمنطقة عقلة أحمد الحدودية.
للتذكير كان الفلاحون بولاية تبسة و ممثلوهم قد طرحوا على الوزير و في جلسة العمل التي دارت أول أمس بمقر الولاية، العديد من النقاط التي تحول دون الإقلاع الفلاحي المنشود، أين طالبوا من السلطات مراجعة الشعاع الجمركي المعد في إطار مكافحة التهريب وخاصة بالنسبة للبلديات الواقعة بعيدا عن الحدود.
كما دعوا إلى إيجاد حل للعقار الفلاحي الذي يعد المشكل الرئيس في عدم استفادة البعض من دعم الدولة، مشيرين إلى أن ولاية تبسة تعيش وضعا خاصا في هذا المجال، ويتطلب مبادرات وقرارات خاصة تسمح بتثبيت الفلاحين بأراضيهم، فيما اقترح آخرون على الوزير مراجعة التسعيرة الخاصة بالكهرباء الريفية، ومضاعفة حصة الولاية من حفر الآبار الفلاحية، وناشد آخرون الوزير مساعدة مربي الماشية في هذا الموسم بالنظر لحالة الجفاف التي تعصف بالولاية و انحصار المراعي و ارتفاع ثمن الأعلاف.