فيما اعتصم مقصيون أمام دائرة القل

احتجاجات على السكن أمام مقري ولاية و دائرة سكيكدة
تجمع، أمس، العشرات من سكان حي بوفناز القصديري ببلدية حمادي كرومة أمام مقر دائرة سكيكدة، للمطالبة بإدراج حيهم القصديري ضمن الأحياء السكنية المعنية بعملية الترحيل، فيما اعتصم عشرات المقصيين من قوائم المستفيدين من حصة 932 مسكنا اجتماعيا، تم الإفراج عنها منذ يومين أمام مقر دائرة القل.
محتجو حي بوفناز بسكيكدة، أعربوا للنصر عن استيائهم العميق من استثناء حيهم السكني من عملية الإحصاء التي شملت الأحياء القصديرية، متسائلين عن المعايير التي تعتمدها السلطات المحلية في تحديد الأحياء القصديرية المعنية بالترحيل، و ما زاد في قلقهم أكثر يضيفون هو عملية الترحيل التي باشرتها السلطات الولائية مؤخرا على مستوى حي الماتش، و الزفزاف، رغم أن حيهم القصديري يعرف وضعية مماثلة، و قاطنوه يعيشون في ظروف مزرية، حيث ذكر أحدهم بأن تدهور الوضع المعيشي تسبب في وفاة أبنائهم جراء انعدام شروط العيش الكريم، و غيرها من الحالات الأخرى.
و ذكر المحتجون بأنهم يعلقون آمالا كبيرة على والي الولاية من أجل أخد مطلبهم و وضعيتهم السكنية الحالية بعين الاعتبار، بأن يتم إدراجه ضمن الأحياء القصديرية المعنية بالترحيل أسوة بأحياء الماتش، و الزفزاف، و بوعباز.
بدورهم تجمع مجموعة من السكان المقيمين بالأكواخ القصديرية بحي البناء التطوري بحي صالح بوالكروة، للمطالبة بالترحيل، و قالوا بأن 40 عائلة لا تزال تنتظر أن تفي السلطات المحلية بوعود الترحيل.
رئيس الدائرة استقبل ممثلين عن المحتجين، و وعدهم بإرسال لجنة لإحصاء سكان الحي.
من جهتهم، تجمهر العشرات من المواطنين و المواطنات المقصيين من الترحيل بحي الماتش، أمام مقر الولاية، لمطالبة السلطات الولائية الوفاء بوعودها بترحيلهم، و قالوا بأن المكلفين بضبط قوائم المرحلين أخطؤوا في حالتهم لكونهم يتوفرون على الشروط الضرورية لاستفادة من السكن.
من جهة أخرى، اتهم مقصيون ببلدية القل أعضاء لجنة التوزيع بعدم التقيد بالقانون المحدد لتوزيع السكن الاجتماعي، و طالبوا بإعادة النظر في أحقية الكثير من المستفيدين، و كشفوا عن تضمن القوائم لبعض التجاوزات التي وصفوفها بالمفضوحة، و أكدوا على وجود أسماء مستفيدين حديثي الإقامة ببلدية القل، و مستفيد غير مقيم بالقل و هو «حراق»، يتواجد خارج التراب الوطني منذ فترة و متزوج من أجنبية، و مستفيدون يتجاوز دخلهم الشهري عتبة 24 ألف دج المحددة في قانون الاستفادة من السكن الاجتماعي.
و تضمنت القوائم حسبهم لعدد كبير من المستفيدين العزاب، أعمارهم دون سن ال 25 سنة و منهم أبناء مسؤولين، و آخرون من ميسوري الحالي و يملكون فيلات و مساكن، و كذا استفادة شخصين أو أكثر من نفس العائلة لهم صلة قرابة من أعضاء لجنة التوزيع، في الوقت الذي تم فيه إقصاء عائلات تعيش أوضاعا اجتماعية مأساوية.
و أمام استمرار الاحتجاج، تمكنت مصالح الأمن المتواجد بقوة أمام مقري الدائرة و البلدية، من احتواء الوضع، و تهدئة المحتجين من خلال حضور رئيس دائرة القل لتقديم توضيحات للمحتجين بشأن توزيع الحصة السكنية المذكورة، أين أوضح أن اللجنة قامت بدراسة كل الملفات، و في حالة وجود ملفات لم يتم استفادة أصحابها، و يرون أنهم يملكون أحقية فعليهم باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في تقديم الطعون، و يتم دراسة جميع الطعون من طرف اللجنة الولائية، إلا أن الوضع و رغم تفرق المحتجين، مازال ينذر بعودة الاحتجاج، في القوت الذي تم فيه فتح مكتب لاستقبال الطعون بالقاعة المتعددة الرياضات، أين فاق عدد الطعون المقدمة بعد يومين من نشر القوائم 400 طعن. بوزيد مخبي/كمال واسطة
سنة سجنا لمغتصب قاصر داخل غابة ببلدية بن عزوز
أدانت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، رب أسرة في 28 من العمر يدعى (م. ح)، بسنة سجنا على خلفية متابعته بجناية الاغتصاب، راحت ضحيتها قاصر لم تتجاوز 17 سنة تدعى ( ع.ل)، و جناية إبعاد قاصر، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا، مؤكدا في مرافعته على أن المتهم كان يخطط لارتكاب فعلته، بدليل أنه أعطى هوية مزيفة لصديقته.
حيثيات القضية التي كانت قرية عين نشمة ببلدية بن عزوز مسرحا لها، تعود إلى 19 مارس 2017 ، عندما تلقت الضحية (ل.م) مكالمة هاتفية من صديقها المتهم (م.ح) بغرض اللقاء بها بالقرية المذكورة، فلبت طلبه و تنقلت رفقة والدتها، و بعد وصولهما إلى المكان المقصود، عادت والدتها، بينما استفرد المتهم بابنتها، و قصدا معا الغابة المجاورة لخزان المياه على متن سيارة فرود، و اتفق مع سائق السيارة على العودة إليهما بعد ساعة من الزمن، و بمجرد وصوله شرع المتهم في مداعبتها، و لما حاولت منعه قام بضربها على مستوى الرأس ما أدى إلى إصابتها بإغماء، عندها قام بتنفيذ فعلته.
و عندما استفاقت الضحية، أحست بالألم على مستوى أعضائها التناسلية فهددته بفضح أمره، لكنه قام بوضع سكين في رقبتها مهددا إياها بالقتل إن قامت بذلك، و لما عادت إلى القرية توجهت مباشرة إلى فرقة الدرك الوطني، أين قامت بتقديم شكوى ضد المعتدي.
أثناء المحاكمة أنكر المتهم الجرم المنسوبة إليه، و اعترف في نفس الوقت بمعرفته للفتاة عن طريق الهاتف منذ 20 يوما قبل تاريخ الوقائع. دفاع المتهم أكد في مرافعته على أن موكله بريء من التهمة المنسوب إليه لكون الضحية تنقلت رفقته بمحض إرادتها، كما أن تقرير الطبيب الشرعي كان في صالحه.