مقابل تسجيل ندرة في هذه المادة: حليب الأكياس يحوّل إلى المقاهي و محلات الحلويات بقسنطينة

عادت أزمة ندرة حليب الأكياس بقوة إلى أسواق ولاية قسنطينة، حيث لم تتزوّد أحياء بأكملها بالمادة، وهو ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة للمواطنين على أبواب المتاجر، في الوقت الذي تتوفر فيه المقاهي ومحلات بيع الحلويات على كميات كبيرة من الحليب المدعم.
وعلى الرغم من تأكيد وزارتي الفلاحة والتجارة، قبل أيام، على عدم وجود أزمة حليب و بأنها مفتعلة، إلا أن موزعي الحليب بقسنطينة يقولون بأن الندرة موجودة و تسببت في تقليص حصة مصنع الملبنة العمومية من مسحوق الحليب، فيما يؤكد مسيرو الملبنة بأنه لم يسجل أي نقص في التموين، أو أية اختلالات في التوزيع، مشيرين إلى أن 30 ألف كيس يوزع يوميا على المدينة الجديدة علي منجلي لوحدها.
ولاحظنا في جولة قادتنا إلى العديد من أحياء علي منجلي، انعداما تاما لمادة حليب الأكياس لدى المحلات التجارية، كما أن الظفر بكيس أو اثنين، يتطلب ربط علاقة خاصة مع البائعين الذين يفرضون على الزبائن اقتناء كيس حليب البقرة بثمن 50 دينارا، مقابل بيعهم لكيسين من الحليب المبتسر بالأماكن التي وزع بها، وهو وضع أثار استنكار المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم طيلة هذه الأيام مضطرين إلى اقتناء هذه المادة من أماكن بعيدة أو الانتظار في طوابير.
و ذكر لنا بائعون بالوحدة الجوارية 9، بأن الموزعين فرضوا عليهم يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كمية من حليب البقرة دون أن يزودوهم بالحليب المبستر العادي، فضلا عن كميات أخرى من الجبن والقشدة، حيث برر المتعاملون هذا الفعل بتقليص حصص الحليب العادي و رغبة وحدات الإنتاج في تسويق المنتجات الأخرى، على حساب جيب المواطن، على حد قولهم.
ولاحظت النصر في جولتها، بأن جل المقاهي وحتى محلات بيع الحلويات، تتوفر على كميات هائلة من حليب الأكياس، إذ يتم تخزينها في أجهزة التبريد ذات السعة الكبيرة، واستعمالها في أنشطتهم بعد إدخالها صباحا في صناديق، وهو ما يستدعي مراجعة ومراقبة مسار الأموال العمومية الموجهة لدعم هذه المادة، فعلى سبيل المثال فإن المواطن العادي أصبح يلجأ إلى شراء حليب البقرة ب 50 دينارا أو الحليب المعلب بمبلغ يتراوح بين 90 و 100 دينار، في حين أن صاحب المقهى يشتري الحليب مباشرة من الموزع بأقل من 25 دينارا ويتحصل على هامش ربح يقدر على الأقل ب 75 دينارا، بعد تقسيم اللتر الواحد إلى خمسة كؤوس، يباع كل منها للزبون ب 20 دينارا.
و يعمد موزعون إلى بيع حليب الأكياس لأصحاب هذه المحلات بهوامش ربح إضافية ولو نسبيا، كما يقوم بعضهم بهذه العملية غير القانونية، قصد تقليص مسافات التنقل والاقتصاد في الوقود، فضلا عن التخفيض من عناء التنقل من حي إلى آخر، في وقت كان فيه من المفروض أن يستفيد من هذه المادة المدعمة مباشرة المواطنون العاديون.
وذكر مصدر مسؤول من ملبنة نوميديا، بأن الموزعين يقدمون تعهدات للملبنة من أجل إيصال الحليب إلى النقاط الموكلة إليهم، و بأنه لا يمكن مراقبة نشاطهم في أي حال من الأحوال، كما أن مهام مراقبة عملية التوزيع ومنح كميات هائلة للمقاهي تقع، حسبه، على عاتق مديرية التجارة، مشيرا إلى أن وحدات الإنتاج الخاصة تستفيد من البودرة المدعمة من طرف الدولة بما يعادل نصف ثمنها، لكنها تقوم باستغلالها في صنع منتوجات أخرى غير مدعمة كالياغورت واللبن، وهو ما يحقق لها هوامش ربح مرتفعة جدا، و بات يشكل ضغطا كبيرا على الملبنات العمومية عبر جميع أنحاء الوطن. جدير بالذكر، فإن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الحليب يعد الأكبر من نوعه على مستوى المواد الإستهلاكية، كما أن وزارتي الفلاحة والتجارة قد أكدتا أيضا مؤخرا، عدم تقليص حصص بودرة الحليب المستوردة.