بعد أوامر المركزية النقابية بالشروع في تحضير المؤتمر

الاتحادات المحلية تهدّد باللجوء إلى العدالة
هدّدت اللجان التنفيذية للاتحادات المحلية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، باللجوء إلى العدالة ضد الأمين الوطني المكلف بالإشراف على المؤتمر الاستثنائي بالولاية، في حال استمرار ما أسموه ب «حياده عن القانون الأساسي والتنظيم الداخلي»، في حين يشير مصدر من اللجنة التنفيذية المنصبة حديثا أن الاتحادات لم يعد لها وجود قانونا.
وأورد بيان تلقت النصر نسخة منه وقعه مسؤولو اللجان التنفيذية بالاتحادات المحلية وسط و غرب وشرق و حامة بوزيان و الخروب و كذا رئيسة اللجنة العاملة، بأنهم اجتمعوا بدار النقابة بوسط المدينة يوم الرابع من الشهر الجاري، ووجدوا بأن المتسبب في ما وصفوه ب"الوضع النقابي المتأزم بقسنطينة" هو الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية والمكلف بالإشراف على المؤتمر الاستثنائي لاتحاد ولاية قسنطينة، متهمين لجنة تحضير المؤتمر المرافقة له ب"عدم امتلاك الصلاحية للقيام بهذه المهمة".
وأضاف المعنيون في نفس الوثيقة بأن الأمين الوطني المذكور يقوم بالعمل خارج مقر دار النقابة وبأنهم لا يعلمون مع أي من الأطراف يعمل، كما أنه بعيد، حسبهم، عن القاعدة ، و يتعمد اصطحابهم إلى المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والخاص لانتخاب مندوبين "غير منخرطين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وليست لهم فروع نقابية".
واتهم أصحاب البيان الأمين الوطني المذكور بعدم احترام وثيقة "التكليف بمهمة" الممضاة من طرف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، مشيرين إلى أنه يعتمد على الموقوفين من قبل المركزية مدعيا رفع التوقيفات عنهم، حيث أعلنوا رفضهم العمل مع المعني ووصفوا ما يقوم به ب"الأعمال غير المسؤولة"، موضحين بأنهم الاتحادات الشرعية والممثلون الوحيدون للقاعدة النقابية بقسنطينة، كما أكدوا بأنهم سيطلعون سيدي السعيد بالوضع قبل اللجوء إلى العدالة في حال استمر الأمين الوطني المذكور "في هذه التصرفات".
مصدر من اللجنة التنفيذية الولائية لتحضير المؤتمر التي تم تنصيبها يوم 18 جانفي الماضي، استغرب في اتصال بالنصر، تحرك المعنيين، على اعتبار أن الاتحادات المحلية لم يعد لها وجود أصلا، على حد قوله، كون اللجنة المذكورة تشكّلت بأمر من الأمين العام للمركزية النقابية و شرعت في عقد الجمعيات العامة بالمؤسسات، مضيفا فيما يتعلق بالنقابيين الذين سبق معاقبتهم، أنه قد تم العفو عنهم في 10 سبتمبر من العام الماضي من طرف المركزية النقابية. ق.م