تضمّنت أسماء 460 أستاذا

لجنة السكن الوظيفي الجامعي تفرج عن القائمة النهائية للمستفيدين
أفرجت مساء أمس، اللجنة الولائية للسكن الوظيفي الجامعي بقسنطينة، عن القائمة النهائية للمستفيدين، وسط حالة من الاستياء من طرف أساتذة يقولون إنهم أقصوا، فيما تؤكد نقابة "كناس" بأن إجراءات لجنة الطعون "غير قانونية"، ما مكن، حسبها، أزيد من 100 أستاذ مسجل في صيغ أخرى، من الاستفادة.
وفي إجراء مفاجئ، تم نشر أسماء 460 أستاذا مستفيدا عبر مختلف المؤسسات الجامعية بولاية قسنطينة، بعد أن تم إبعاد الدكتور عبد الحميد جكون من على رأس لجنة السكن الوظيفي الجامعي، واقتراح اسم رئيس جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3 ليحل مكانه، حيث استغرب العديد من الأساتذة "التغيير الجذري" في القائمة وتمكين عدد معتبر من الأسماء الجديدة من الإستفادة بعد القيام بعملية ترتيب جديدة، وهو ما آثار استياء العديد منهم، باعتبار أنهم لم يسجلوا في صيغة أخرى، على حد قولهم.
وذكر المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، في اتصال بالنصر، بأن التنظيم يهنئ جميع الأستاذة المستفيدين، مشيرا إلى أن الإفراج عن القائمة جاء بعد نضال وتضحيات كبيرة من طرف "الكناس"، لكنه تأسف، كما قال، للمناورات والتجاوزات غير القانونية التي يقول إنها شابت الإعلان النهائي للقوائم، حيث تم "إقصاء" أزيد من 100 أستاذ ورد إسمه في القائمة السابقة "دون وجه حق"، و تم تعويضهم بآخرين أثبتت التحقيقات، مثلما يضيف، بأنهم استفادوا من صيغ أخرى من خلال دفعهم لأشطر مالية، حيث أكد بأن اللجنة لم تعمل بنتائج التحقيقات الإجتماعية بل اعتمدت فقط على تلك التي توصل إليها الصندوق الوطني للسكن، متسائلا عن جدوى هذا الإجراء الذي تسبب، حسبه، في تأخير القوائم لسنوات دون العمل به.
وأضاف المتحدث، بأن ممثل النقابة كان حاضرا ومنذ سنوات في جميع مراحل إعداد ومعالجة هذا الملف، لكن تم "إقصاؤه" في هذه المرحلة النهائية، إذ لم يستشر أو يستدعى في هذه العملية الأخيرة، كما لم يمض أو يصادق على المحضر النهائي، مؤكدا بأن لجنة الطعون غير مخولة قانونيا أن تحل مكان لجنة الترتيب، كما قال إن تغيير الترتيب يعد "تعديا صارخا" على قوانين الجمهورية.
وأوضح أساتذة بأن اللجنة اعتمدت في إعداد القوائم على الواقعية أكثر من القانون، باعتبار أن العديد من المشاريع عبر مختلف الصيغ، ما تزال متعثرة وأخرى تستغرق عميلة إنجازها سنوات عديدة، حيث سيتم إسكان المستفيدين، وفي حال استلامهم للشقق في الصيغ الأخرى سيتم اعتماد صيغة قانونية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية لإلغاء استفادتهم من السكنات الوظيفية، فيما يرى آخرون بأنه لابد من الإمضاء على التزامات تتعلق بإخلائها بعد تحصلهم على السكن مباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن القائمة قد أعلن عنها في شهر أكتوبر من العام الفارط، وقدم أزيد من 200 أستاذ طعونا بشأنها للجنة السكن، التي حاولنا الاتصال بمسؤوليها للحصول على توضيحات أكثر، لكن تعذر علينا ذلك.