أساتذة يطالبون ب "رفع اللبس" عن ملف السكن الوظيفي بقسنطينة نظم، أمس الأحد، أساتذة جامعيون منضوون تحت لواء نقابة «الكناس»، وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة منتوري بقسنطينة، وذلك للمطالبة بكشف الغموض الذي يقولون إنه يكتنف ملف السكن الوظيفي الجامعي، فيما أكد المنسق الوطني للتنظيم، بأن كل ما أثير لا يعدو عن كونه مجرد بلبلة حركتها بعض الأطراف. وتجمع العشرات من الأساتذة أمام رئاسة الجامعة في أول أيام الدخول الجامعي، وسط مخاوف من تعقد أكثر في ملف السكن الوظيفي، الذي ما يزال يعرف تعثرا سواء في عمليتي إعداد القوائم النهائية أو في الإنجاز، حيث أوضح ممثلون عن المحتجين بأن تعليمة صدرت عن وزارة السكن، تنص، كما قالوا، على أحقية جميع الأساتذة في الاستفادة من السكن الوظيفي دون إقصاء حتى أولئك المستفيدين من صيغ أخرى، وهو ما من شأنه كما أكدوا، أن يعيد العملية إلى نقطة الصفر، ويحرم العشرات من المستحقين الحقيقيين، فيما طالب آخرون بضرورة إعادة فتح أرضية التسجيل وتمكنيهم من الإستفادة في برامج أخرى. وأوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين «كناس»، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، بأنه و بعد اجتماعه برئيس لجنة السكن الوظيفي الدكتور عبد الحميد جكون، تبين «وجود سوء فهم للتعليمة المذكورة»، التي «حرفتها» جهات معروفة، مما أدى إلى خلق بلبلة في أوساط الأساتذة، حيث أكد بأن العملية ستبقى على حالها، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية في غضون الشهر الجاري، فيما ذكر جكون في حديث مقتضب مع الأساتذة بأن "زملاء لهم» هم من أحدثوا ما وصفه بالفوضى. وصرح منسق نقابة الكناس للنصر، بأنه قد تم تلقي ضمانات باستكمال السير الحسن للعملية، و أضاف أن التحقيقات الاجتماعية ستقسط من القائمة النهائية كل مستفيد من صيغة سكنية أخرى، مؤكدا بأنه وبعد الإعلان النهائي عنها واستيفاء آجال الطعون، سيتم منح المفاتيح لمستحقيها، ويتعلق الأمر بحصة 180 سكنا، في انتظار تسليم الحصة المتبقية التي ما تزال الأشغال بها جارية. وكانت تنسيقية الأساتذة المعنيين بالسكن الجامعي، قد تظلمت لدى وزارة التعليم العالي من اللجنة المسيرة للملف، بشأن ما وصفته بالتماطل في الإعلان عن القوائم النهائية، رغم استلامها لنتائج التحقيقات الاجتماعية، حيث تحدثت عن خرق تعليمة وزير القطاع التي تنص على وجوب تسليم مقررات الاستفادة إلى مستحقيها مباشرة بعد بلوغ نسبة الأشغال 40 بالمائة، و أيضا عن تصريحات شرفية كاذبة من طرف بعض الأساتذة بشأن عدم امتلاكهم لأي سكنات، وهو الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام الإشاعات حول طمع أشخاص نافذين في الاستيلاء على المساكن المزدوجة وتهميش من أسموهم بأصحاب الحقوق، حيث طالبوا بالتدخل العاجل للسلطات. جدير بالذكر أن الأشغال عرفت تأخرا بورشات 460 سكنا وظيفيا خاص بالأساتذة الجامعيين بعلي منجلي، حيث تعرف نسبة إنجاز متباينة، إذ تم مؤخرا تسليم الحصة الأولى الواقعة بالجهة العلوية و المتكونة من 180 سكنا، في حين وصلت في الأجزاء المتبقية إلى مراحل متقدمة، لكن المقاولات ما تزال تشتكي من عدم تلقيها لمستحقاتها المالية التي تقول إنها عالقة لدى مديرية السكن.
