استدرجاه إلى منطقة غابية، أحرقا جثته و سرقا سيارته

الإعدام لشابين قتلا حارسا بلديا بقالمة
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بقالمة، ليلة الأحد إلى الاثنين، حكما بإعدام شابين بين 28 و 29 سنة، متهمين بقتل المسمى (ب.زهير)، و هو حارس بلدي سابق، يبلغ من العمر نحو 40 سنة، قاموا بحرق جثته بمنطقة غابية، قبل أربع سنوات، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي عرفتها ولاية قالمة في السنوات الأخيرة. كما أدانت المحكمة 3 شركاء آخرين في الجريمة من ولاية برج بوعريريج، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، و غرامات مالية ثقيلة، و حرمان من الحقوق المدنية.
و تعود وقائع القضية المثيرة، إلى 17 أفريل 2014، و هو اليوم الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية، عندما تقدم المتهمان الرئيسيان من الضحية، الذي يعمل سائق سيارة فرود، بمحطة باب سكيكدة الواقعة وسط مدينة قالمة، و طلبا منه نقلهما إلى إحدى البلديات الواقعة شرق الولاية، و بعد التفاوض على الثمن وافق الضحية على العرض، و انطلقت السيارة تشق طريقها عبر المدن و القرى، باتجاه المكان المحدد، و لم يكن الضحية يدري بأنه وقع بين أيدي عصابة خطيرة، مهمتها استدراج الضحايا، و تصفيتهم و سرقة سياراتهم.
كان زهير قوي البنية، و هو متعود على نقل الأشخاص للحصول على قليل من المال لسد حاجيات أسرته المكونة من الأب و الأم و الزوجة و أربعة أطفال، و بدا واثقا في الشخصين الموجودين معه في السيارة، و حتى عندما طلبا منه تغيير الاتجاه نحو منطقة بوشوقف، لم يساوره شك بأن الوضع يتوجه نحو الخطر.
كان المتهمان مصممان على إزهاق روح الضحية، لسرقة سيارته، و بيعها لعصابة أخرى متواجدة بمدينة برج بوعريريج، و قررا تنفيذ الجريمة بالمنطقة الغابية الكرابيش، الواقعة بين بلديتي بوشوقف و حمام النبائل، شرق قالمة.
كانت الأداة خنجرا غادرا غرس في قلب الضحية، و لم يترك له فرصة للدفاع عن نفسه، لفظ أنفاسه الأخيرة بمقعد السيارة، فأخرجه المتهمان و وضعاه بالمقعد الخلفي، و توجها إلى قلب الغابة و تخلصا من جثته بين أشجار الزيتون و الضرو، و انطلاقا باتجاه مدينة برج بوعريريج، أين كان الشركاء الثلاثة في انتظار صفقة مربحة لكنها ملطخة بالدماء.
وصلت سيارة الضحية ليلا إلى مكان البيع و الشراء، و جرت العملية بسرعة، و قبض المتهمان الرئيسيان ثمن البيع، ثم عادا إلى قالمة لمتابعة الوضع.
انتشر خبر اختفاء زهير بسرعة، و بدأ البحث عنه من طرف الأهل و الجيران، و الشرطة و الدرك الوطني، رغم انشغال الجميع بالموعد الرئاسي، الذي تم اختياره بدقة من قبل الجناة لتنفيذ خطة الاستدراج و القتل و سرقة السيارة.
استمرت عملية البحث عدة أيام دون جدوى، و قررت قيادة الدرك الوطني استعمال المروحيات لتمشيط المناطق الجبلية، في محاولة للعثور على زهير، بعد الاحتجاجات التي قام بها جيرانه و أصدقاؤه للمطالبة بتكثيف عمليات البحث.
و بينما كانت المروحيات تجوب سماء المنطقة، كان المتهمان الرئيسيان يرقبان الوضع بقلق كبير، و أدركا بان المروحيات قد تكتشف الجثة، فقررا العودة إلى مكان الجريمة ليلا، و حرق الجثة حتى تزول كل الآثار و الدلائل الجنائية.
تفحمت جثة الضحية لكنها بقيت مخفية عن رجال التحقيق، الذين كاد اليأس أن يتسلل إليهم، مع مرور الوقت، حيث لم تسفر الأبحاث عن أية نتيجة.
و بقي الحزن و القلق و الترقب يخيم على عائلة زهير، التي عاشت أياما عصيبة، قبل أن يصلها خبر الفاجعة، عندما عثر كلب راعي غنم عن بقايا جثة محترقة وسط غابة الكرابيش، بمحاذاة الطريق الوطني 20 الرابط بين مدينتي قالمة و بوشقوف.
انتقل المحققون إلى مسرح الجريمة، و نقلوا بقايا الجثة إلى مخابر التحاليل التي أكدت بأن ما عثر عليه هو جثة زهير، بدأت مهمة البحث عن الجناة، و كان هاتف زهير هو الدليل الأول الذي قاد إلى الجناة، حيث كشف سجل المكالمات بأن العصابة قد استعملت هاتف الضحية للتواصل في ما بينها، و سقط الجناة تباعا بين أيدي رجال التحقيق، و بدأت الاعترافات و التصريحات المتضاربة، و التناقضات، بين المتهمين، لكن الدلائل المادية أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأن المتهمين الرئيسين هما من قتلا زهير، و أن شركاؤهما بمدينة برج بوعريريج هم من اشتروا السيارة المسروقة، و لم يبلغوا عنها رغم وجود بقع الدم بداخلها.
أمام الهيئة الجنائية، المشكلة من قضاة و محلفين شعبيين، حاول الجناة التملص من الوقائع المنسوبة إليهم، و ألقى كل واحد منهم بالتهم الثقيلة على الآخر، لكن القضاة اقتنعوا في النهاية بان زهير قتله المتهمان الرئيسيان، و الشركاء اشتروا سيارته الملطخة بالدماء، و رفضوا التبليغ عن الجريمة البشعة.
و بعد الاستماع إلى طلبات النيابة، التي التمست تسليط أقصى العقوبات على المتهمين الخمسة، و مرافعات الدفاع، انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بالحكم، في واحدة من أبشع جرائم الاختطاف و التصفية الجسدية التي تحدث بولاية قالمة في السنوات الأخيرة.