الإعدام لقاتلي "كلونديستان" وحرق جثته لسرقة سيارته بقالمة

الضحية حارس بلدي سابق وتمت إدانة شركائهما بالسجن النافذ

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة في ساعة جد متأخرة من مساء الإثنين، بإدانة خمسة متهمين تورطوا في جريمة قتل الضحية "بوطابت زهير" وحرق جثته بغرض سرقة سيارته، وأصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين السجن النافذ والإعدام.
الجريمة الشنيعة اهتزت على وقعها ولاية قالمة، في 17 أفريل من سنة 2014، عندما استغل المتهمان الرئيسان المقيمان ببلدية هيليوبوليس بقالمة، فرصة انشغال المواطنين والأجهزة الأمنية، بإجراء الانتخابات الرئاسية في ذلك اليوم، ليتقدما من الضحية الذي كان متوقفا بسيارته من نوع "لوقان" بمنطقة باب سكيكدة، التي يستغلها للعمل "كلونديستان" وطلبا منه نقلهما إلى بلدية بني مزلين.
وبالوصول إلى مكان معزول، قام المتهمان بالاعتداء على صاحب السيارة بسلاح أبيض، حتى الموت، ثم قاما برمي جثته بين الأحراش بمنطقة الكرابيش بطريق بوشقوف، لينطلقا بعدها على متن سيارته إلى مدينة برج بوعريريج، حيث قضيا الليلة بمنزل المتهمين الشقيقين في القضية، اللذين تكفلا ببيع السيارة المسروقة من الضحية، بمبلغ زهيد قدر ب 13 مليون سنتيم فقط، بعد الاستعانة بصاحب محل إصلاح السيارات بنفس المدينة وهو أحد المتهمين في القضية، بعد أن وضعوا عليها لافتة "زواج سعيد" للتمويه، ليعودا بعدها إلى قالمة في اليوم الموالي، وتوجها إلى مسرح الجريمة حيث قاما بحرق جثة الضحية بالبنزين، للتخلص من آثار جريمتهما الشنيعة، تزامنا مع عمليات البحث والتمشيط التي كانت تشنها المصالح الأمنية، واستعملت فيها مجموعة الدرك الوطني مروحياتها، وكلابها السيونوتقنية، للبحث عن الضحية في غابات الولاية، قبل أن يتمكن أحد الرعاة وبعد نحو ثلاثة أسابيع كاملة من وقوع الجريمة، من العثور على بقايا الجثة التي التهمتها النيران ونهشت الكلاب والذئاب ما تبقى منها. ولم يمض وقت طويل حتى تمكنت وحدات الدرك الوطني من الإطاحة بالمتهمين الرئيسين المقيمين ببلدية هيليوبوليس، وبعدها باقي المتهمين الثلاثة من بينهم مصلح هياكل السيارات وشقيقان، يقيمون جميعا ببرج بوعريريج، بالإضافة إلى تحديد هوية متهم رابع مازال في حالة فرار.
وخلال جلسة المحاكمة حاول كل واحد من المتهمين الرئيسين التملص من تهمة قتل الضحية وحرقها وإلصاقها بالآخر، فيما صرح المتهمون الثلاثة الآخرون بأنهم لم يكونوا على علم بأن السيارة مسروقة ومتحصلة من جريمة قتل.
ممثل النيابة العامة في مرافعته ركز على بشاعة الجريمة المرتكبة في حق الضحية الذي كان يعمل كحارس بلدي سابق وأصبح يسترزق من تلك السيارة، مؤكدا على قيام أركان الجريمة في حق كلا المتهمين بتراجعهما عن تصريحاتهما الأولى وتناقضها، ملتمسا إدانة المتهمين الرئيسين بالإعدام وتسليط عقوبة السجن النافذ على باقي المتهمين الأربعة، لتنطق محكمة الجنايات بإدانة المتهمين الرئيسين بالإعدام، فيما حكمت على المتهمين الشقيقين بخمس سنوات سجنا نافذا، وحكمت على مصلح هياكل السيارات بأربع سنوات سجنا نافذ و20 سنة سجنا نافذا غيابيا في حق المتهم السادس الذي مازال في حالة فرار.