توقيف المشتبه بهم في قتل الحارس البلدي المتقاعد زهير بوطابت

الضحية عثر عليه عبارة عن هيكل عظمي بعد أن تم حرقه من طرف الجناة

تحول مسكن عائلة بوطابت بحي بورجيبة في مدينة ڤالمة، لحظات بعد تأكد الجهات المعنية من الجثة التي تم العثور عليها مساء يوم الثلاثاء بالمكان المسمى لكرابيش، ببلدية حمام النبائل، وهي في حالة متقدمة من التعفن، ما صعب في الوهلة الأولى التعرف عليها بسبب تحللها، إلى قبلة للمواطنين الذين تنقلوا من كل حدب وصوب لتعزية العائلة في فقدان ابنها زهير، الذي ترك وراءه أربعة أبناء أصغرهم يبلغ من العمر سنتين.
الضحية بوطابت زهير، البالغ من العمر 49 سنة، متزوج وأب لأربعة أطفال، كان يعمل ضمن صفوف الحرس البلدي. وبعد مغادرته لهذا السلك قام باستغلال سيارته في نقل الأشخاص (فرود) من أجل تحصيل لقمة العيش لأبنائه. وبتاريخ الخميس 17 أفريل المصادف ليوم الانتخابات الرئاسية، تقدم منه شخصان بباب سكيكدة طالبين منه نقلهما إلى وجهة ما، والتي كان يجهلها الضحية، حيث كانت هي الوجهة الأخيرة له في حياته، إذ منذ ذلك الوقت لم يظهر عنه أي خبر، وهو ما جعل عائلته تقوم بإخطار المصالح الأمنية. وقامت مصالح الدرك الوطنية بالعديد من عمليات التمشيط باستعمال الكلاب والمروحيات، لكن هذا لم يأت بأي نتيجة. وبقي الضحية زهير في عداد المفقودين إلى غاية يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، أين عثر أحد الرعاة على جثة شخص من جنس ذكر في حالة متقدمة من التعفن بالمكان المسمى لكرابش، التابع اقليميا لبلدية حمام النبائل، حيث قام على الفور بإخطار مصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى عين المكان لمعاينة الجثة وتم التحقق أنها فعلا جثة الضحية المبحوث عنه زهير.
هاتف الضحية يحل رموز الجريمة البشعة
الجريمة بطلاها شابان، الأول يبلغ من العمر 25 سنة والثاني 26 سنة، يقطنان بأحد أحياء بلدية هيليوبوليس، خططا ودبرا ثما نفذا، حيث كان أول تخطيط هو كيف يمكنهما الحصول على سيارة وبيعها، فكانت الفكرة هي اقتياد ”فرودور” ثم التخلص منه وأخذ سيارته. هكذا كانت بداية مرحلة أبشع جريمة تشهدها ولاية ڤالمة منذ مطلع هذه السنة. الساعة تشير إلى الخامسة مساء، المتهمان يتوجهان إلى باب سكيكدة، وهو المكان الذي يستغله أصحاب سيارات ”الفرود”، ولسوء حظ الضحية أن الاختيار وقع عليه، حيث تقدم منه المتهمان وطلبا منه أن ينقلهما إلى بلدية بني مزلين، وبعد أن اتفقا معه على الثمن تحرك الجميع إلى الوجهة المحددة. ولدى وصولهم إلى مفترق الطرق المؤدي إلى قرية الناظور، طلب منه المتهمان التوقف لأنهما ينويان السير على الأقدام. وعند توقف الضحية ودون سابق انذار أخرج المتهم الرئيسي الذين كان بجانبه سكينا من الحجم الكبير موجها به طعنة أولى إلى الضحية على مستوى القلب، قبل أن يعاود الكرة بطعنة أخرى حتى يتأكد من وفاته. وبعدها قام المتهمان بإخراجه من السيارة ووضعه بالكرسي الخلفي، وهنا بدآ يفكران في كيفية التخلص من الجثة فقاما بالسير بها لحظات، قبل أن يتوقفا ويجرونها على مسافة حوالي كيلومتر لرميها بالوادي المتواجد بالمكان المسمى ”بوعويقية اولكرابيش”.
وبعد تأكدهما أنهما تخلصا من الجثة قررا التنقل فورا إلى برج بوعريريج عند صديقيهما اللذين اتفقا معهما على شراء السيارة، حيث كان الاتفاق مسبقا أنه توجد سيارة مسروقة يريدان بيعها. وبعد تنظيفهما لآثار الدم، تحركا إلى ولاية برج بوعريريج وهناك التقيا بالشخصين المعنيين بشراء السيارة. لكن هذين أكدا للمتهمين أنه يوجد هناك شخص يعمل في مجال تصليح السيارات هو من سيتكفل ببيع السيارة نظرا لعلاقاته مع تجار السيارات المسروقة، حيث تم تسليم السيارة له على أساس بيعها في فترة معينة، ليسدد بعدها ثمنها. وكان الاتفاق كذلك وعاد المتهمان إلى مسكنهما وكأن شيئا لم يحدث، في انتظار تسليمهما المشتري مبلغ السيارة، وبعد يومين أي بتاريخ 19 من ذات الشهر، لفتت انتباههما المروحيات التي كانت تبحث عن الضحية المختفية، وهنا بدأ الخوف يسيطر عليهما خوفا من اكتشاف الجثة من طرف مصالح الدرك التي باشرت عمليات تمشيط واسعة مستعملة الكلاب البوليسية والمروحيات. وهنا جاءتهم فكرة طمس آثار الجريمة فعادا بعد يومين إلى مسرح الجريمة ومعهما دلو من البنزين حيث قاما بسكبه على الضحية ثم حرقه نهائيا حتى يتأكدا أن آثار البصمات قد اختفت.
وبعد مرور عشرين يوم عن ارتكابهما لجريمتها ظهرت الجثة التي اكتشفتها مجموعة من الكلاب تابعة لراع كان يرعى غنمه بالمنطقة، حيث قام على الفور بإخطار مصالح الدرك، ومن هنا بدأت عمليات التحري والتحقيق في قضية تلك الجثة. وبعد مرور حوالي 24 ساعة من اكتشاف الجثة، ومع الاستغلال الجيد للمعلومات التي جمعتها فرقة الأبحاث التابعة للمجوعة الولائية وكذا فرقة الدرك التابعة لبلدية حمام النبائل، تمكنوا من الوصول إلى أولى مفاتيح هذه القضية، فكان أحد الأشخاص الذي عثر بحوزته على هاتف الضحية، والذي أكد أنه تحصل عليه من المتهم الرئيسي على أساس ضمان للمبلغ الذي اقترضه.
وبعد توقيف المشتبه به الرئيسي الذي حاول في بادئ الأمر التملص من جريمته وإنكاره لكل الوقائع المنسوبة إليه. وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن التي تدينه، لاسيما قميص الضحية الذي وجد بمسكنه، انهار واعترف بكل الوقائع وكذا شركائه في هذه الجريمة، بمن فيهم شريكه الرئيسي في عملية القتل وشركائه الذين اشتروا منه السيارة، ليتم بعد ذلك تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية برج بوعريريج، وهناك تم توقيف المشتبه بهما صديقي المتهمين، وحجز سيارة من نوع ”اكسونت” بداخلها غلاف الكرسي الخلفي لسيارة الضحية، والذي كان ملطخا بالدماء. ويبقى البحث جاريا عن المتهم الخامس الذي اشترى السيارة، والذي يبقى في حالة فرار، ليصل بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية إلى حد الساعة 5 متهمين، ويبقى السادس في حالة فرار ومحل بحث من طرف الجهات المعنية. ويبقى التحقيق متواصلا في أبشع جريمة تشهدها ولاية ڤالمة منذ مطلع هذه السنة.