أبو جرة يطالب بشراكة سياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر

حمس تربط بقاءها في التحالف بنتائج الإصلاحات السياسية
أعلنت حركة مجتمع السلم مواصلة تمسكها بالتحالف الرئاسي إلى إشعار آخر، لكنها اعتبرت جدية الإصلاحات السياسية وتجسيدها في الميدان محددا جوهريا لتقرير مستقبل التحالف الرئاسي، وطلب رئيسها أبو جرة سلطاني ضرورة التحول إلى شراكة سياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر.
ربطت حركة مجتمع السلم بقاءها في التحالف الرئاسي بما ستأتي به الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، فقد جاء في البيان الختامي لدورة مجلس شورى الحركة المنعقد يومي 15 و16 جويلية الجاري بالعاصمة أن الحركة تعتبر "جدية الإصلاحات السياسية وتوفير ضمانات تجسيدها في الميدان حسب الرزنامة المعلنة محددا جوهريا لتقرير مستقبل التحالف الرئاسي".
وفي ذات السياق قال رئيسها أبو جرة سلطاني خلال نزوله ضيفا أمس على القناة الإذاعية الأولى أن مجلس الشورى فضل الاستمرار في التحالف في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية والتمهل بشأن قرار الانسحاب أو البقاء إلى حين تبلور رؤية على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية.لكن رئيس حمس ذهب في اتجاه آخر عندما قال" لقد بدأنا كمتحالفين بينما بات من الضروري أن نتحول إلى الشراكة السياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر، ونتجاوز فيها الألوان السياسية إلى كتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر، وننشئ تقليدا جديدا للتداول السلمي على السلطة من خلال تيارات سياسية وليس أحزابا سياسية".
وتكون حمس بهذا الموقف قد وضعت حدا للجدل الذي أثاره رئيسها قبل أسابيع عندما تحدث في تجمعات عن رغبة الحركة مغادرة التحالف الرئاسي، فهي اليوم تعلن تمسكها به إلى إشعار آخر.
وفي سياق متصل بالإصلاحات السياسية وصف أبو جرة سلطاني الإصلاحات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية ب"القرار الشجاع" وأن ما تفضل به الرئيس من الناحية النظرية مهم وهو قادر على الإتيان بخارطة سياسية جديدة، وأن الجانب التشاوري من هذه الإصلاحات أخذ بالجدية اللازمة، إذ فتح رئيس الجمهورية الباب لجميع التيارات السياسية للإدلاء برأيها، وقدر كثيرا وصيته بالإبقاء على باب المساهمة بالمقترحات مفتوحا وهو ما يعكس حرصه على إشراك الجميع في هذا المسعى.
وذكّر رئيس حمس بأن حركته طالبت بتمكين كل الذين تمت استشارتهم من الوفود ال 250 المشاركين في المشاورات بشأن الإصلاحات من الوثيقة التي صاغتها لجنة المشاورات التي يشرف عليها عبد القادر بن صالح، حتى يطلع الجميع على ما تم تضمينه و ما يمكن إضافته أو حذفه، خاصة و أن اللجنة أكدت أنها ستأخذ برأي الأغلبية.ونبّه المتحدث في ذات الصدد أن قضية الإصلاحات لا تتعلق بتصويت الأغلبية أو الأقلية، إنما بواقعنا و بمطالب الشباب و قضايا جزائر الألفية الثانية و خمسينية ما بعد الاستقلال، و أضاف أنه لا بد من مراعاة كل هذه المعطيات و ما يحصل من تطورات في العالم من أجل اتخاذ كافة الاحتياطات و تفادي العودة إلى المربع الأول.من جانبه ثمن مجلس شورى الحركة في دورته ما جاء في المذكرة التي تقدمت بها الحركة في سياق المشاورات السياسية، وأكد على أفضلية النظام البرلماني وتوسيع الحريات والفصل الواضح والعملي بين السلطات، والحرص على تثبيت عناصر الهوية الوطنية والمواد الصماء المحددة في المادة 178 من الدستور الحالي، والاهتمام أكثر بالشباب وانشغالات المواطنين.ودعا المجلس الحكومة إلى توسيع قنوات الحوار لمعالجة احتياجات المواطنين وحل المشكلات العالقة وتنقية الأجواء لإنجاح الإصلاحات، و تثمين كل إجراء يسهل على المواطنين حياتهم ويضمن حرياتهم الشخصية سيما عدم إلزام المرأة بنزع خمارها لاستخراج وثائق الهوية وجواز السفر، وأخذ احتياطات اكبر للتكفل بمناطق الجنوب، ومعالجة ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في ذروة درجات الحرارة خلال فصل الصيف.وفي الأخير دعت حمس إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات الوطنية والمحلية و الاستعداد الكامل للاستحقاقات السياسية القادمة، وإلى الاستفادة من التحولات التي يعرفها العالم العربي واستخلاص الدروس التي تجنب العودة بالبلاد إلى مربع المأساة الوطنية.