الإصلاحات تلزم الحركة بالاستمرار في التحالف وسلطاني يؤكد:‏

"حمس'' تريدها شراكة سياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر

كشف السيد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، أن مجلس الشورى للحركة رجح في اجتماعه، أول أمس، قرار استمرار التحالف، في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتريث بشأن قرار الفصل في انسحاب الحركة أو البقاء في التحالف إلى حين تبلور الرؤية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
وجدد السيد سلطاني في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى التأكيد على أنه بات ضروريا لحركة مجتمع السلم وحليفيها في الائتلاف الرئاسي، أن يتحول هذا الأخير إلى شراكة سياسية، ''تتجاوز الألوان السياسية إلى كتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر وتساهم في إنشاء تقليد جديد للتداول السلمي على السلطة من خلال تيارات سياسية وليس أحزابا سياسية''، مشيرا في سياق متصل إلى أن ''حمس'' التي قدمت برنامجا للإصلاحات، ينطلق من أولوية المراجعة الجادة والعميقة للدستور، ويشمل في نفس الإطار اقتراح منظومة من 10 قوانين، على يقين بأنه إذا تم أخذ الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب والهيئات والجهات الفاعلة في المجتمع، ضمن خارطة الطريق التي وضعها مجلس الوزراء في الثاني ماي الماضي، فإن الجزائر ستتجاوز الحرج الذي تتخبط فيه العديد من الدول العربية.
وبالمناسبة وصف السيد سلطاني إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، عن مسعى الإصلاحات السياسية العميقة بالقرار الشجاع، وأوضح بأن هذه الإصلاحات من شأنها رسم خريطة سياسية جديدة في البلاد، مثمنا في نفس الصدد المشاورات التي شاركت فيها مختلف التيارات السياسية والفعاليات الوطنية وتناولت الموضوع بالجدية اللازمة، وكذا إعلان رئيس الجمهورية مؤخرا الإبقاء على باب الإسهام بالمقترحات مفتوحا، حرصا على إشراك الجميع.
وذكر المتحدث في نفس السياق بأن حركة مجتمع السلم، دعت إلى تمكين كل الأطراف التي تمت استشارتها بشأن الإصلاحات السياسية، من الوثيقة النهائية التي صاغتها الهيئة الوطنية للمشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، وذلك حتى يتمكن الجميع من الإطلاع على ما تم تضمينه وما يمكن إضافته أو حذفه، ''لا سيما وأن الهيئة كانت قد أكدت بأنها ستأخذ برأي الأغلبية''، معتبرا في المقابل بأن قضية الإصلاحات لا تتعلق بتصويت الأغلبية أو الأقلية، وإنما بواقع الجزائريين وبمطالب الشباب، مشددا على ضرورة مراعاة كل هذه المعطيات وما يحصل من تطورات في العالم، من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة مجتمع السلم دعت في الفترة الأخيرة لترقية أدائها داخل التحالف الرئاسي، معربة عن رفضها البقاء فيما وصفته ب''المتعاون الفني'' خلال المرحلة السياسية القادمة، ما دفع برئيس الحركة السيد أبو جرة سلطاني إلى إحالة الموضوع على اجتماع مجلس الشورى في دورته العادية التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم، والذي تناول جدول أعماله تقييم تجربة التحالف الرئاسي ودور حركة مجتمع السلم فيه، ومناقشة إمكانيات التحول من المشاركة إلى الشراكة السياسية والمساهمة الجادة والفعلية للحركة في صناعة القرار من موقعها داخل التحالف.
وأشار السيد سلطاني في كلمته الافتتاحية للدورة إلى أن ''حمس'' التي قبلت لمدة 20 سنة العمل كمتعاون فني في إطار التحالف الرئاسي الذي يضم أيضا حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لاعتبارات تتعلق بالاستقرار والمصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة، ترى بأن الوقت قد حان لتعمل على تجسيد أفكارها ومشاريعها السياسية على أرض الواقع والتي تتضمن ''خدمة الإسلام والجزائر وفلسطين''.