سلطاني يؤكد : حمس تقرر مستقبلها في التحالف الرئاسي جويلية المقبل

أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني مجددا أن مجلس الشورى سيقرر في اجتماعه المقرر الشهر المقبل مستقبل الحركة في التحالف الرئاسي إن كانت ستستمر أو ستنسحب، وسط حديث عن توجه حمس للتحالف مع أحزاب ذات توجه إسلامي وهو ما لم ينفه أبو جرة في تصريحات سابقا.
عاد رئيس حمس في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش التجمع الشعبي الذي نشطه في ولاية الوادي نهاية الأسبوع لموضوع التحالف الرئاسي، مؤكدا مرة أخرى أن الاستمرار في التحالف الرئاسي أو الانسحاب منه سيقرره مجلس الشورى في اجتماعه المقرر الشهر المقبل.
ومعلوم أن قيادة حمس ومثلما جاء على لسان أكثر من مسؤول ومنهم أبو جرة سلطاني غير راضية على مستوى التحالف بين الأحزاب الثلاث وتطالب بترقية هذا التحالف إلى شراكة سياسية وهو ما يرفضه الأفلان والأرندي، وقد زادت حدة انتقادات قيادة حمس في الأشهر الأخير حيث قال أبو جرة صراحة »أن التحالف يجب أن يتجدد أو يتبدد« ولم يستبعد الانسحاب منه إذا ظل كما هو حاليا.
وربط المتتبعون بين مطالب حمس وإلحاحها على الشراكة السياسية وبين اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة ورغبتها في خوضها من خلال قوائم مشتركة مع شريكيها في التحالف الرئاسي وهو ما رفضه صراحة الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم الذي أكد أن التحالف أقيم لهدف محدد وهو دعم الرئيس بوتفليقة وتجسيد برنامجه في الميدان ولا يعني ذوبان الأحزاب الثلاث في كيان واحد، وقال صراحة إن لا أحد سيرغم حمس على البقاء في التحالف إن قررت الانسحاب.
إلى ذلك، ترشح الأوساط الإعلامية توجه حمس للتحالف مع أحزاب إسلامية في الساحة الوطنية في حال قرر مجلس الشورى الانسحاب من التحالف الرئاسي وهو ما لم يخف أبو جرة معتبرا الأمر طبيعيا وأن الإطار الطبيعي لحمس هو التحالف مع أحزاب تقاسمها نفس التوجه في حال خرجت من التحالف مع الأرندي والأفلان.
على صعيد آخر أشار أبو جرة في التجمع الشعبي الذي نشطه في الوادي إلى أن الأوضاع التي مرت بها الجزائر لم تكن هينة والتي تميزت بحالة الطوارئ والصراع والترقب، مضيفا أن ثمن الذين أداروا ظهورهم لمبادرة الإصلاحات سيدفعه الجزائريون جميعا، معربا عن أمله في أن تصل هذه الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إلى غايتها المنشودة.
وقال في هذا الخصوص أن حركة حمس قد طلبت صياغة مقترحات جميع المشاركين في المشاورات الجارية ومن ثمة إعادة توزيعها على جميع الأطراف المشاركة من أجل إعادة النظر فيها قبل رفعها مرة أخرى إلى هيئة المشاورات.