قضية وفاة حامل وجنينها بعيادة الولادة بالقل

إدانة طبيب جراح وطبيبة التوليد ومراقب طبي
أصدرت أمس محكمة الجنح بالقل حكما يدين ثلاثة إطارات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ويتعلق الأمر بالطبيب الجراح ( م. ا) والطبيبة المختصة في التوليد ( س . إ ) والمراقب الطبي ( م . ح) ومعاقبتهم ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج لكل واحد منهم، على خلفية متابعتهم بتهمة التسبب في القتل الخطأ وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر راحت ضحيتها إمرأة حامل وجنينها.
المتهمون جرت متابعتهم من قبل زوج الضحية ، وتعود وقائع القضية إلى يوم 13 أكتوبر 2010 عدمنا تقدمت الضحية وهي إمرأة تبلغ من العمر 23 سنة إلى عيادة الولادة بالقل من أجل وضع حملها، والتي كانت تبدو في حالة عادية لكن بمجرد فحصها من قبل الطبيبة العامة العاملة بالعيادة في حدود الساعة الثانية صباحا إتضح أنها بحاجة إلى تدخل جراحي وعملية قيصرية لإنقاذ حياتها وحياة الجنين، ليتم الاتصال في البداية بالطبيبة ( س. ا) والتي كانت متعاقدة مع المؤسسة الاستشفائية وهي طبيبة مناوبة في التاريخ المذكور، لكنها لم ترد عن المكالمات الهاتفية العديدة و هو ما دفع بإدارة المؤسسة الاستشفائية إلى الاتصال بالطبيب ( م . أ ) وهو طبيب جراح ورئيس المجلس الطبي وطبيب مناوب في ذلك اليوم بمصلحة الجراحة العامة لكنه لم يلب النداء بحجة أنه متعب بسبب إشرافه في ذلك اليوم على العديد من العمليات الجراحية وطالب بنقل المريضة إلى مستشفى قسنطينة، لتتكرر محاولة طلب التدخل للطبيبة المختصة في التوليد المسماة ( س.إ) لكنها بالرغم من انتقال سيارة الإسعاف إلى مسكنها لم تحضر بحجة أن التعاقد مع المؤسسة إنتهي منذ شهر ماي 2010 وأن أي تدخل لها يكون وفق تسخيرة وهو ما جعل الإدارة تحرر تسخيرة لها، لكن تدخلها كان بعد فوات الأوان وبعد حوالي 3 ساعات في الوقت الذي كانت فيه إدارة المؤسسة على وشك نقل المريضة إلى مستشفى قسنطينة، لتقوم الطبيبة بإجراء عملية جراحية لكنها لم تكن ناجحة بسبب التأخر الذي أدى إلى وفاة الضحية.
أثناء جلسة المحاكمة حاول كل متهم من الثلاثة التنصل من المسؤولية حيث صرح الطبيب الجراح أنه كان مناوبا بقسم الجراحة العامة وانه كان متعبا في وقت الاتصال به والطبيبة المختصة في التوليد تحججت عن التأخر في تلبية طلب التدخل إلى كونها لم تكن وقتها متعاقدة مع المؤسسة وتنتظر التسخيرة من أجل تلبية النداء، و المراقب الطبي المدعو ( م . ح ) صرح بأنه قام بكل الإجراءات المطلوبة منه كمنسق بين المصالح الإدارية والطبية.
ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات و200 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة . بوزيد مخبي