وزارة الفلاحة تطمئن وتؤكد توفر الكميات الكافية

الموالون يشتكون من نقص التموين بالشعير
تشتكي الفيدرالية الوطنية للموالين من نقص التموين بمادة الشعير، مما قد يرهن حسبها التحضير لشهر رمضان المقبل وكذا وعيد الأضحى، جراء احتمال عدم توفير الكميات الكافية من اللحوم الحمراء، لكون الفترة الحالية تتزامن مع موسم تسمين الماشية وتتطلب ضمان الأعلاف، وأبدى التنظيم تخوفه من أن تؤثر أزمة الشعير على نشاط ما يقارب 2 مليون موال، يتم تموينهم من قبل الديوان الوطني لأغذية الأنعام بهذه المادة.
أفاد عضو الأمانة الوطنية لفيدارلية الموالين محمد بوكرابيلا بأن أزمة حادة يعيشها الموالون بسبب ندرة مادة الشعير التي تستخدم كأعلاف للماشية، بسبب تأخر الديوان الوطني لتغذية الأنعام عن توزيع الحصص الخاصة بشهر مارس على المربين، موضحا في تصريح «للنصر» بأن الكوطة المقبلة لن يتم توزيعها قبل شهر سبتمبر المقبل، في حين تمثل الفترة الحالية بالنسبة للموالين أحسن مرحلة لتسمين الماشية، تحضيرا لشهر رمضان المقبل ثم عيد الأضحى، بغرض تغطية الطلب على اللحوم الحمراء، وكذا توفير الأضاحي، معتقدا بأن توكيل مهمة توزيع الشعير للديوان الوطني لتغذية الأنعام عطل العملية، بحجة قلة الإمكانات التي يتوفر عليها، فضلا عن محدودية فروعه عبر الولايات، وأعطى على سبيل المثال ولاية تلمسان التي تضم أكثر من 5000 موال، مما يجعل من الصعب وفق تقديره، تموين كافة هذا العدد بالكميات المناسبة من الشعير في ظرف قياسي لتدارك التأخر.
وأعاب المصدر أيضا على قرار رفع سعر القنطار الواحد من الشعير الذي كان لا يتجاوز 1550 دج حينما كان يتولى الديوان المهني للحبوب مهمة توزيع هذه المادة على الموالين، إلى 2500 دج للقنطار بعد أن أسندت المهمة للديوان الوطني لأغذية الأنعام، موضحا بأن هذه المادة مدعمة من قبل الدولة لفائدة المربين بهدف ضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق، وبحسبه فإن استيراد الشعير لتدعيم الإنتاج المحلي يتم من قبل الديوان المهني للحبوب وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام، الذي يقوم بإضافة مواد مكملة للشعير تعادل نسبة 15 بالمائة من الوزن الإجمالي للقنطار الواحد، وفي تقدير السيد بوكرابيلا فإن إسناد صلاحية توزيع الشعير على المربين ل «أوناب» أي الديوان الوطني لتغذية الأنعام، من شأنه أن يرهن نشاط حوالي 2 مليون مربي، ينتظرون استلام حصصهم من الشعير، بسبب قلة فروعه عبر 28 ولاية سهبية تمثل مركزا لتربية المواشي.
وعلى الجهة المقابلة، نفى المستشار الإعلامي لوزارة الفلاحة «جمال برشيش» وجود نقص في مادة الشعير، موضحا في تصريح «للنصر» بأن عملية توزيع هذه المادة تتم عن طريق لجنة ولائية تضم ممثلين عن مديرية الفلاحة والغرفة الوطنية للفلاحة، وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، فضلا عن الديوان الوطني للحبوب، وأن الكميات توزع بناء على الحاجات التي يعبر عنها الموالون، بعد التأكد من ممارستهم الفعلية لنشاط تربية الحيوانات، مضيفا بأن الشعير يتم توزيعه بطرق جد عادية، في وقت يحرص الديوان الهني للحبوب على استيراد الكميات الناقصة من الخارج لتحقيق الاكتفاء، واستغرب ممثل وزارة الفلاحة،إثارة أزمة أعلاف، في وقت يمكن للمربين استغلال المراعي الطبيعية التي تتربع على مساحات شاسعة، لممارسة نشاطهم بصورة طبيعية، قائلا إننا لسنا في فترة صيف ولا وجود لندرة في الأعلاف.
في حين برر ممثل فيدرالية الفلاحين مخاوفه بحساسية المرحلة، التي تتطلب تجنيد كافة الإمكانات والوسائل لدعم المربين، بغرض تنسيق العمل في إطار التحضير لشهر رمضان، لذلك قام التنظيم برفع هذا الانشغال لوزارة الفلاحة قصد التكفل به في أقرب الآجال، مطالبا بضرورة إرجاع صلاحية توزيع الشعير على المربين للديوان المهني للحبوب، بالتنسيق مع التعاونيات الفلاحية، موضحا بان الديوان الوطني لأغذية الانعام كان يوزع فيما سبق أربع حصص على الموالين، لكنها تراجعت مؤخرا إلى ثلاث حصص فقط، وقد يؤدي هذا التذبذب في التموين بالشعير على عامل الوفرة، وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق خلال شهر رمضان إلى 1500 دج، علما أنها تتجاوز حاليا 1200 دج للكيلوغرام، في حين أن تنظيمه يطمح إلى الحد من استيراد هذه المادة الغذائية بتحقيق الاكتفاء الذاتي.