* سنكون سعداء لو قرر الرئيس الاستمرار في 2019 الحكومة ستكون سعيدة لو قرر بوتفليقة الاستمرار في 2019 التعديل الحكومي عالج نقائص في 4 قطاعات وأنهى الجدل نفى الوزير الأول، أحمد أويحيى، وجود أي خلاف بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، وقال أن الحكومة موجودة في الميدان وهي تعمل بشكل عاد، وهو كوزير أول ينسق عملها، كما اعتبر أن الجولة الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، في العاصمة أسكتت الكثير من الأصوات، وتأسف لبعض التأويلات التي أعطيت لهذه الجولة، مضيفا أن الرئيس من خلال التعديل الحكومي الأخير عالج نقائص على مستوى أربعة قطاعات و أنهى التأويل، ومن كان يحلم بمناصب جاءه شيء آخر، مضيفا أن الحكومة لن تكون إلا سعيدة لو قرر بوتفليقة الاستمرار في مهمته سنة 2019. رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة على العديد من التساؤلات والتأويلات التي شغلت في المدة الأخيرة الساحة السياسية، كما وضح العديد من المواقف المتعلقة بملفات وطنية مطروحة. ونفى الوزير الأول في البداية وجود أي خلاف بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، وقال إن قلة ظهوره كوزير أول لا يعني أن الحكومة غائبة فالطاقم الحكومي يعمل بشكل دوري، وهو كوزير أول يقوم بدور المنسق والحكومة كانت في الميدان وقد عالجت العديد من القضايا ومشاكل البلاد، وهي فخورة بالعمل تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف المتحدث إن على الذين يطرحون مثل هذه التأويلات أن يحاسبوا الحكومة على تنفيذ مخطط عملها « ربما الحكومة والوزراء ليست لهم ثقافة الندوات الصحفية لكن لا نستطيع أن نقول أن الوزراء غائبون عن الميدان و عن البرلمان للرد على أسئلة ممثلي الشعب، الحكومة غير غائبة». أما بخصوص الحديث عن احتمال وجود أزمة بينه وبين رئاسة الجمهورية، فقد استبعد أويحيى ذلك بالمطلق لسبب بسيط -كما قال- هو أن رئيس الجمهورية هو من يعين الوزير الأول وينهي مهامه، واعتبر ما يشاع من تأويلات بخصوص هذه المسألة أمر مرتبط بانتخابات الرئاسة لسنة 2019، و توقع أن تزداد درجة حرارة هذه التأويلات من شهر لآخر في المستقبل، وأنه من الطبيعي أن تكون هناك تعليقات لكن دور الحكومة هو العمل. وفي ذات السياق تأسف الوزير الأول للتأويلات التي أعطيت للجولة التي قام بها رئيس الجمهورية مؤخرا في العاصمة وقال « ما يهمنا بالدرجة الأولى أن الشعب رأى رئيسه وفرح به والصورة لا تخدع، كانت هناك منشآت فخرج الرئيس لتدشينها»، وبالنسبة له فإن هذه الجولة أسكتت الكثير من الأصوات، قبل أن يضيف معلقا على بعض التأويلات» هذا أمر تراجيدي وهو للأسف سلوك جزائري بحت». كما تأسف أويحيى لما يقال ويكتب ويرسم عن الرئيس وتساءل» هل ليست هناك مشاكل إلا الرئيس، الرئيس يعمل اتركوه يرأس شؤون بلاده، الشعب بحاجة لرئيس يسير له أمور بلاده، وهو يسير أمور البلاد». أويحيى الذي كان قد أعلن في بداية الندوة الصحفية عن تقديم حصيلة عمل الحكومة ( بيان السياسة العامة) وحصيلة العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية، وحصيلة 20 سنة من حكم بوتفليقة نهاية العام الجاري، رد عن سؤال متعلق بدوافع تقديم كل هذه الحصائل فقال « الحصيلة ضرورية للإجابة عن دعاة أين ذهبت 1000 مليار دولار، هناك قذف بالعيار الثقيل ومحتمل أن يكون ذلك على النظام ونحن لما نقدم الحكومة فإننا نقدم الجهد الكبير للبلاد تحت قيادة الرئيس بوتفليقة». وأضاف « نحن لابد أن نزرع رسالة أمل ونجيب المنتقدين، والحكومة تنفذ بافتخار مخطط عملها المصادق عليه في مجلس الوزراء ونحن حكومة كل الجزائريين»، وعن موقفه من احتمال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة في سنة 2019 علق أويحيى» لن نكون إلا سعداء إذا قرر الرئيس الاستمرار». كما دافع أويحيى بقوة عن التعديل الحكومي الذي مس الطاقم الحكومي مؤخرا وقال إن الرئيس عالج ما رآه من نقص على مستوى أربعة قطاعات وزارية، وقد أنهى التأويل، وأيضا فمن كان يحلم بمناصب فقد جاءه شيء آخر. و بالنسبة للمتحدث فإنه ليس من المنطق أن الوزير الذي له مشاكل في قطاعه لابد أن يسقط، موجها بالمناسبة تحية خاصة لوزيرة التربية الوطنية على ما بذلته من جهود، كما قال إن وزير الصحة قائم بدوره فيما يتعلق بالحوار مع الأطباء المضربين، ونفس الشيء بالنسبة للتعليم العالي، لكنه حذر بعض طلبة المدارس العليا من أن يجدوا أنفسهم في نهاية السنة في الخارج. وفي موضوع آخر يتعلق بتعامل الحكومة في مجال تقديم المعلومة الكافية للمواطنين بخصوص سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك أوضح الوزير الأول انه من غير المعقول القول أن الشعب كان يعاني من نقص المعلومات بخصوص هذا الحادث المؤلم، لأن بيانات وزارة الدفاع الوطني كانت تتوالى منذ الساعات الأولى للواقعة، وبالتالي لم يكن هناك أي تقصير في هذا المجال. وتساءل هل الجزائر فقط هي التي سقطت فيها طائرة؟ وأكد أن الحكومة قامت بواجبها اتجاه عائلات الضحايا، فقد تنقل ثلاثة وزراء إلى عين المكان، أما بخصوص برمجة مباراة في كرة القدم في عز الحداد الوطني، فقد أوضح أن المباراة كانت مرفقة بدقيقة صمت، والواضح أن 41 مليون جزائري تأثروا بهذه الكارثة. أما عن تعويضات ضحايا الحادث فقد أوضح أيضا أن قطاع الدفاع الوطني هو المخول بذلك وله إجراءات في ذلك وخلص قائلا « لكن كونوا على يقين أن الدولة لن تتخلى عن عائلات الضحايا وستكون بجانبهم». أمن وسلامة التراب الوطني مضمون بفضل احترافية الجيش طمأن الوزير الأول أحمد أويحيى أمس أن الجيش الوطني الشعبي وكافة قوات الأمن تحرص على أمن وسلامة التراب الوطني، واعتبر أن اعتراف شركائنا الدوليين بالتطور الايجابي للوضعية الأمنية في الجزائر وفي مجال مكافحة الإرهاب شيء مهم، لكن بالمقابل لابد أن نعرف ما هو ثمن ذلك؟. وأثنى أويحيى بالمناسبة كثيرا على جهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي الذي خاض معركة رهيبة ضد الإرهاب، وقال « لقد دفعنا فاتورة كبيرة والمعركة ستستمر إلى يومنا هذا في الشمال باستمرار اليقظة على العدد القليل المتبقي من الإرهابيين، وفي الجنوب هناك الآلاف من أبناء الجزائر منتشرين في أقصى جنوب البلاد». و لفت المتحدث أنه أذا كنا قد ربحنا المعركة في الداخل فإن البلاد تعاني اليوم من ارتدادات الواقع الأمني لجوارنا، وقال أن الأمن تعزز اليوم في الجنوب لكن هذا لا يدفعنا للتخلي عن اليقظة. و نبه أبناء الجنوب الذين يطالبون ببعث النشاط السياحي هناك بأن مطلبهم طبيعي، لكن «لابد أن يدركوا بأن اختطاف سائح أجنبي واحد سيهدم كل ما أنجز في خلال 20 سنة». وفي ذات السياق وبخصوص عمل مجموعة 5 ساحل ومدى تأثيرها على أمن وسلامة التراب الوطني طمأن الوزير الأول» أمن وسلامة التراب الوطني مضمون بفضل احترافية الجيش الوطني الشعبي وجهوده، ولا تخافوا على شبر واحد من ترابنا». وتحدث عن وجود تنسيق بين الحكومة والجيش الجزائري وغيرها من حكومات وجيوش المجموعة سالفة الذكر عندما يتعلق الأمر بأي نشاط قريب من حدودنا الجنوبية. إلياس -ب الوزير الأول يتأسف لبطء انفراج أزمة المقيمين الحكومة لم تغلق باب الحوار مع الأطباء ولن تقبل بتصحر طبي تأسف الوزير الأول، أحمد أويحيى، لبطء انفراج أزمة الأطباء المضربين، لكنه أكد أن الحكومة لم تغلق باب الحوار ولن تقبل بتصحر طبي في البلاد من جهة أخرى. وأوضح الوزير الأول في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة أمس أن وزير الصحة يقوم بدوره فيما يخص الحوار مع الأطباء المقيمين، وأنه يأمل أن تتغلب المصلحة العامة لدى الجميع. وأطلع المتحدث من جانب آخر الرأي العام الوطني على كل ما قامت به الحكومة من أجل تلبية مطالب هذه الفئة، فقال أنه تم طرح علاوة خاصة، وتحسين ظروف العمل وتوفير السكن في إطار الخدمة المدنية، أما بالنسبة للخدمة العسكرية فهي واجب وطني، وقد أعطي وعد بأنه في حال تأدية الخدمة العسكرية ستتقلص مدة الخدمة المدنية، كما تم أيضا إعادة النظر في القانون الأساسي. لكن بالمقابل وجه الوزير الأول رسالة واضحة لهذه الفئة، وقال أن الحكومة لم تغلق باب الحوار، وأن على هؤلاء أن يعملوا أنهم يدرسون بأموال ضرائب الشعب، وأنها لن تقبل أبدا بأي تصحر طبي في البلاد". وأعرب أويحيى عن أمله في أن يزيد معيار المصلحة العامة لديهم، وهناك يتم تحقيق التوازن، كما شدد أيضا على أن الأطباء الأخصائيين لابد أن يكونوا متوفرين في كل مناطق التراب الوطني. ملف آخر في الجبهة الاجتماعية يعرف هو الأخر بعض التوتر هو قطاع التعليم العالي وإضراب طلبة المدارس العليا، وبشأنه قال أويحيى أن الكثير من الطلبة عادوا إلى الدراسة بعد حوار مع الوصاية، لكنه حذر البقية من أن يجدون أنفسهم في نهاية السنة خارج هذه المعاهد. إلياس -ب أويحيى يتوقّع أن تكون سنة 2018 أحسن من سابقتها اجتماعيا واقتصاديا سياسة جديدة للدعم تطبق في السداسي الثاني من 2019 تركيب السيارات محتشم وهناك مضاربة ظرفية في هذا المجال تصحيح قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد كل 3 أو 6 أشهر تقديم حصيلة 2018 وحصيلة العهدة الرابعة و كل العهدات مع نهاية السنة توقّع الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن تكون سنة 2018 الجارية أحسن من سابقتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لأن الدولة رفعت مستوى تمويل الميزانية، وكذا بالنظر لتحرك ديناميكية اقتصادية بداية من السداسي الثاني من السنة الماضية، وكشف أن مؤشرات عديدة سجلت مع نهاية سنة 2017 تؤكد هذا التوجه، منها رفع التجميد عن أزيد من 1500 مشروع بقيمة تفوق 260 مليار دينار، وتخصيص أكثر من 3300 مليار دينار لتمويل الاستثمارات الاقتصادية، و تراجع نسبة التضخم من 5.6 من المئة في ديسمبر 2017 إلى 5.2 من المئة في جانفي من العام الجاري، ثم إلى 4.9 في فبراير، بمقابل ارتفاع نسبة النمو خارج المحروقات إلى 3.7 من المئة. قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2017 في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وشدد على أنها تعمل بجد من أجل إعادة التوازن لميزان المدفوعات، و طمأن بأن اللجوء للاستدانة الداخلية ليست مغامرة، والدولة أرفقت ذلك ببرنامج إصلاحات يرمي إلى إعادة التوازن لميزانية الدولة وميزان المدفوعات وهيكلة الاقتصاد وتفعيله أكثر، ووعد بأن تقدم الحكومة في نهاية العام الجاري حصيلة سنة 2018، وحصيلة البرنامج الخماسي الرابع للنمو، ثم حصيلة 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة. وبالحديث عن الاستدانة الداخلية كشف الوزير الأول أن الدولة قرضت من عند البنك المركزي 2200 مليار دينار في سنة 2017، منها 750 مليار دينار لتمويل الميزانية والباقي لإعادة بعث شبكة البنوك والتكفل ببرامج عدل وبمديونية الدولة اتجاه مؤسسات مثل سوناطراك وغيرها. أما ميزانية سنة 2018 فقد بلغت 4100 مليار دينار، منها أزيد من 700 مليار دينار وجهت لتسديد مديونية المؤسسات. وبخصوص أرقام سنة 2017 التي قدمها الوزير الأول، فقد تم تسجيل 3300 مليار دينار كمبلغ إجمالي للاستثمارات الممولة فقط من الميزانية العمومية وبواسطة قروض بنكية، وهو ما يعادل 30 مليار دولار وفق سعر الصرف المتوسط للسنة الفارطة. وقدرت نفقات التجهيز الإجمالية بمبلغ 2291 مليار دينار، منها 287.2 مليار دينار للسكن، 103 مليار دينار للتربية والتكوين، 366.8 مليار دينار للمنشآت الأساسية الاقتصادية الإدارية، 151.6 مليار دينار للفلاحة، 60.4 مليار دينار للمنشآت الثقافية والاجتماعية،35 مليار دينار للبرامج البلدية للتنمية، و504 مليار دينار لدعم النشاط الاقتصادي. وساهمت البنوك في 2017 في تمويل 1835 مشروعا بمبلغ 943.8 مليار دينار، أما الاستثمارات في قطاع الطاقة فقدرت ب158 مليار دينار بمجموع 52 مشروعا منجزا، وبلغت الاستثمارات الأجنبية و المختلطة المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 271.6 مليار دينار، أما الاستثمارات الممولة من قبل «أونساج» فقد بلغت22 مليار دينار. وتبعا لذات الحصيلة الموزعة من طرف مصالح الوزارة الأولى على الصحافة عند بدء الندوة الصحفية فقد تم في سنة 2017 رفع التجميد عن أزيد من 1500 مشروع بمبلغ إجمالي يفوق 260 مليار دينار، موزعة على قطاعات، التربية الذي نال 1213 مشروعا بمبلغ 118 مليار دينار، و التعليم العالي ب 54 مشروعا بمبلغ 5.5 مليار دينار، والصحة ب 198 مشروعا بمبلغ 50.6 مليار دينار، والموارد المائية بمجموع 94 مشروعا وبمبلغ 88.5 مليار دينار. وذكر الوزير الأول الانجازات المحققة في 2017 في مجال المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية في التربية و التعليم، والتعليم العالي، والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن الذي تم فيه تسليم 287.281 مسكنا منها، 95.159 مسكنا عموميا إيجاريا، 49.908 مسكنا ترقويا، و 112.308 مسكنا ريفيا، والانطلاق في أنجاز 160.257 مسكنا ريفيا. أما في مجال التشغيل فقد حققت سنة 2017 استحداث 563 ألف منصب شغل، واستفاد من برامج الإدماج 409 ألاف شخص، وبخصوص مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن نسبة النمو الإجمالي بلغت في ذات السنة2.2 من المائة مقابل 3.5 في سنة 2016، وبلغ النمو خارج المحروقات 3.7 من المائة، أما التضخم فقد بلغ5.5 من المائة مقابل 6.4 من المائة في 2016 وهو ما يعاكس الذين تخوفوا من أن يرفع التمويل غير التقليدي من نسبة التضخم. واعتبر أويحيى أن السنة الماضية قد أسست لحركية اقتصادية وطنية ستنعكس إيجابا في السنة الجارية، التي ستشهد إنجاز المشاريع التي رفع عنها التجميد، فضلا عن المشاريع التي أطلقتها الحكومة بداية العام الجاري و منها مشروع بعث مركب الحجار، و استغلال مضاعف لمنجم للفوسفات في تبسة باستثمار يقدر ب 6 مليار دولار، وقال أويحيى إن السوق أصبحت اليوم في فائدة المقاولين الوطنيين. تركيب السيارات محتشم و هناك مضاربة ظرفية وردا عن سؤال حول ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الداخل أوضح الوزير الأول أن الحكومة لم تقدم أسعار السيارات بل قدمت تكلفة السيارة في مركز التركيب، وهو ما أدى بالمواطن إلى اكتشاف المضاربة في هذا المجال، التي قال إنها ربما مضاربة ظرفية لأن عدد السيارات المستوردة كان بعدد 600 ألف في السنة، واليوم فإن ما يركب في الداخل محتشم لكن بعد عامين سيصل عدد السيارات المركبة إلى 200 أو 250 ألف وحدة وهو ما سيعيد الأمور إلى مجراها. قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ستصحح واعترف الوزير الأول بأن المرسوم المحدد لقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد قد وقعت فيه بعض الأخطاء، حيث قررت الحكومة وقف استيراد المواد النهائية، لكنها اكتشفت أنها أوقفت أيضا استيراد مواد تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية، ووعد بتطهير هذه القائمة وتصحيحها كل 3 أو 6 أشهر، و منع كل مادة سيتم الاكتفاء منها محليا، وبالتالي خلق ديناميكية وطنية تتطور على مدى فترة انتقالية في حدود 3 سنوات، لكنها ستؤدي إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات خاصة مع بداية زيادة الصادرات مثل الإسمنت والحديد مستقبلا. أما بالنسبة للسوق الموازية فقد اعتبرها أويحيى المعركة الدائمة التي لا يتوقع أن تنتهي في وقت قصير، و تحفظ عن الحديث عن ما يقال بأن قيمة هذه السوق تبلغ 30 مليار دولار، وقال بما أنها سوق موازية فلا يمكن بسهولة قياس حجمها وقيمتها. سياسة جديدة للدعم في السداسي الثاني من 2019 و شدّد الوزير الأول على أن ساسة الدعم الاجتماعي محتم عليها أن تتغير وتتطور، لكنه طمأن بأن الطبقات الهشة لن تتأثر بتعديل سياسة الدعم، كما أن الدولة ستسهر على الحفاظ على الطبقة المتوسطة. وكشف في هذا الصدد عن انطلاق ورشتين في الاشتغال على هذا الملف، الأولى على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع البنك العالمي، وهي تستعرض تجارب الدول الأخرى في هذا المجال والاستفادة منها. والورشة الثانية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى عبر الإعلام الآلي، وهذا من أجل الوصول إلى إحصاء شامل يتم من خلاله معرفة كل محتاج للدعم الاجتماعي ودرجة حاجته. وتابع أن هذا العمل سيستهلك كل سنة 2018، وأنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة الدعم هذه السنة، بعدها يتم الخروج بنموذج لسياسة جديدة للدعم تشرح للرأي العام أولا، ثم تشرع الحكومة في تطبيقها، وهذا التطبيق سوف يكون في السداسي الثاني من سنة 2019، حسب المتحدث. إلياس -ب أويحيى يقول إن الرباط تريد جعل الجزائر طرفا في مسألة الصحراء الغربية الجزائر لن تنساق مع التهويل المغربي لحادث سقوط الطائرة سنواصل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لأن الأمر يتعلق بالأمن الوطني سوريا بحاجة لحل سياسي أوضح الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الجزائر وطبقا للسياسة الحكيمة التي يطبقها رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، تسعى إلى تحسين وتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وليس العكس، لكنه تأسف كون المغرب يريد جعل الجزائر طرفا في قضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن الجزائر لم تنكر يوما تضامنها مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وأكد مواصلة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لأن ذلك مسالة أمن وطني. وقال أحمد أويحيى في الندوة الصحفية التي نشطها أمس وخصصت لعرض حصيلة إنجازات سنة 2017، بخصوص تأخر تقديم التعازي من الحكومتين الفرنسية والمغربية بعد سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك الأربعاء الماضي أن السلطات الفرنسية على مختلف المستويات أرسلت تعازيها بما في ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون. لكنه شدد على أن الأهم ليس التعليق على مثل هذه الأمور بل بناء علاقات وليس الدخول في أزمات مع هذه الدول، وقال « لقد عشنا أزمات مع فرنسا في السنوات الماضية والعلاقات مع فرنسا هامة وهي تعرف تطورا ايجابيا منذ سنة 2012 كما تعرف دينامكية باستمرار، وتحسين العلاقات له ايجابيات للجزائر ولفرنسا أيضا». أما بشأن ما بدر عن السفير الفرنسي بالجزائر قبل أيام بخصوص سحب التأشيرة من مسؤولين جزائريين فقد وصفه أويحيى «بالانزلاق الذي لابد أن لا نعلق عليه كثيرا»، بل يجب ترك الأمور تسير، وقد تم الرد عليه. وبالحديث عن رد فعل الإعلام المغربي على حادث سقوط الطائرة العسكرية والتركيز على أنها كانت تضم عسكريين من الصحراء الغربية فقد وصف الوزير الأول ذلك بالتهويل الذي لابد أن لا نسايره لأنه يتنافى تماما والوقائع الجيواستراتيجية للمنطقة وقال "كنا ننتظر تصرفا آخر من الأخوة المغاربة خاصة في مثل هذه الظروف"، مشيرا إلى أن السلطات الصحراوية نشرت أسماء الضحايا لتوضيح المسألة. وتأسف كون المغاربة يريدون جعل الجزائر طرفا في مسألة الصحراء الغربية في حين أن صاحب القضية هي الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو، لكنه أكد في ذات الوقت أن الجزائر لم تخف ولم تنكر يوما ما تضامنها مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. مضيفا أن الآلاف من أبناء الصحراء الغربية يدرسون في المدارس الجزائرية والعديد من المرضى يعالجون هنا، ووصف تهويل الإعلام المغربي للقضية والحديث عن التحضير لاجتماع عسكريين صحراويين في الجزائر أمرا غير مبرر، مؤكدا أن الجزائر لن تنساق وراء مثل هذا التهويل وهذه الحملات. كما رد أويحيى في ذات الندوة الصحفية على تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تحدثت عن سوء معاملة مهاجرين أفارقة من طرف الجزائر، وقال إن هذه المنظمة لم تصدر يوما تقريرا ايجابيا في صالح الجزائر، وهي معروفة بمواقفها. ولفت إلى أن تقرير المنظمة يتحدث عن مهاجرين غير شرعيين وهؤلاء سيظلون غير شرعيين سواء أكانوا هنا أم في أي دولة أخرى، وتحدث عن العبء الكبير الذي تتحمله الجزائر جراء الهجرة غير الشرعية من الساحل وإفريقيا. وبدا أويحيى حازما في هذه المسألة لما قال بأن المهاجرين غير الشرعيين لابد أن يعودوا إلى بلدانهم لأن الأمر يتعلق «بأمن الجزائر»، وأكد أن الجزائر ستواصل عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين، لكن لا يمكن أبدا قبول القول بأنها تسيء معاملتهم. و تعليقا على الضربات التي وجهتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاء لها صبيحة أمس إلى أهداف في سوريا قال أويحيى أن الجزائر تتأسف لهذه الضربات في وقت كان فيه المجتمع الدولي ينتظر إيفاد لجنة تحقيق في مسألة استعمال السلاح الكيماوي، وشدد على أن سوريا بحاجة إلى حل سياسي وأن مثل هذه الضربات لن تؤدي إلى هذا الحل.
