أرملة شهيد وأولادها يعتصمون بمقر بلدية الحروش

قامت أمس أرملة شهيد نوار برنية رفقة أبنائها بالاعتصام بمقر بلدية الحروش بولاية سكيكدة احتجاجا على رفض "المير" تسوية قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع كانت قد تحصلت عليها كتعويض عن محطة بنزين كانت تملكها بوسط المدينة قبل أن تقوم البلدية بتهديمها عام 1981 في إطار مشاريع التحسين الحضري.
وأكد ابن المعنية وهو معوق حركيا بأن اللجنة الدائرية في اجتماعها بتاريخ 6-4-2011 قررت التسوية النهائية لهذه القضية بحضور رئيس البلدية وهذا طبقا للتعليمتين الوزاريتين رقم 2 و 3 المؤرختين في 1993. وأشار بأن جميع الوثائق التي تثبت ملكية والدته للأرضية توجد بحوزته بينها محضر اختيار الأرضية. وأضاف المعني بأن مراسلات الوالي والدائرة الى رئيس البلدية تطلب جميعها بالإسراع في تسوية لهذه القطعة التي تحمل رقم 132 من المخطط الطبوغرافي. الا أن رئيس البلدية حسبه ظل يتماطل ويتهرب وهذا ما اعتبره – كما قال- ظلم واحتقار وتعسف في استعمال السلطة.
أما صاحبة القضية أرملة الشهيد المذكورة فبصعوبة كبيرة تحدثت إلينا بسبب مرضها وأكدت بأن ليس لرئيس البلدية الحق في رفض تسوية ملف قضيتي مادام ان الولاية واللجنة الدائرية فصلت بصفة نهائية بتسوية قطعة الأرض لفائدتي. فيما أشار زوجها أن القضية كسبناها بقوة القانون وغير مستعدين ونرفض أن تسوى لنا بطرق آخرى. وطالبت العائلة بتدخل السلطات العليا لتبيان الحق من الباطل.
من جهته رئيس البلدية في إجابته على هذه المسألة التي أصبحت حديث العام والخاص بالحروش بأنه قدم تحفظات بشأنها خلال اجتماع اللجنة الدائرية، غير أن رئيس الدائرة رفض تدوين تحفظاته في محضر الاجتماع، وذكر أنه تبعا للوثائق بحوزة الإدارة وللمراحل التي مر بها هذا الملف قررت البلدية أن تتقدم بالرفض النهائي والواضح لطلب تسوية قطعة الأرض لصالح السيدة نوار برنية وابنها جمال لحرش وذلك لعدة أسباب أبرزها.
محضر اجتماع اللجنة الدائرية بتاريخ 08/04/2000 قررت عدم اختصاص اللجنة لعدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 86 عن قانون 90 / 25، هذا بالاضافة الى اجتماع ثاني للجنة الدائرية بتاريخ 29/09/2001 أين قررت عدم اختصاص اللجنة غير مبنية والمخالفة الواضحة والصريحة للقوانين المعمول بها في هذا الميدان هذا الى جانب تأخر معالجة هذا الملف منذ سنة 1981 وكذا مخالفات البلدية انذاك للقوانين المذكورة سالفا وكذا غياب وثائق واضحة في القضية كعقد الملكية للسيدة المعنية علما أن محطة البنزين للمعنية كان يتنازعها فيه ورثة المرحوم آيت سي العربي حسين بن الطيب الذين يعارضون تسوية هذه القضية. وأضاف "المير" أن قطعة الأرض موضوع الطلب هي في حد ذاتها يحوم حولها نزاع على اعتبار أن ورثة المرحوم يوسف بوقادوم يطالبون بتسوية القطعة الارضية لصالحهم اذ كانوا يستغلونها منذ 1938 هذا بالاضافة الى كون القطعة الارضية توجد في منطقة استراتيجية جدا بجوارها مقر الشرطة القضائية وعيادة صحية ومرافق عمومية أخرى والاغرب في الأمر يقول رئيس البلدية أن محطة البنزين التي تم إزالتها عام 1981 هي محل طلب كتعويض كذلك من ابن السيدة صاحبة القضية وأبدى في ذات السياق استعداده لتسوية القضية بمنح قطعة أرض مساحتها 120 متر مربع وليس 1500 متر مربع لكن في مكان آخر غير الموقع المذكور، هذا وقد وجه المير أصابع الإتهام الى أطراف ومسؤولين تواطؤا في إثارة هذه القضية.