مجاهدة معوقة توجد رهن الحبس رفقة زوجها منذ يوم الجمعة الماضي

لمطالبتها بأحقية امتلاك قطعة أرض تقع في بلدية الأبيار بالعاصمة

تمثل اليوم مجاهدة معوقة وزوجها وهو ابن شهيد أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بعد أن أمر ممثل الحق العام لدى نفس المحكمة بإيداعهما الحبس المؤقت يوم الجمعة الفارط على خلفية طلبهما من الشخص الذي كان بصدد بناء منزل على الأرضية التي طردا منها بتاريخ 81 أوت الماضي، توقيف عملية البناء التي شرع فيها، على أساس أن العدالة لم تقل كلمتها الأخيرة في الموضوع، وهو الطلب الذي دفع بخصوصه الزوجان المجاهدة فاطمة بعوش وزوجها عبد الهادي بعوش الثمن باهظا، حيث وجدا نفسيهما في سجن الحراش على بدعوى ارتكابهما جنحة التهديد والعصيان والتعدي على الملكية العقارية وتحطيم ملك الغير·
تناشد عائلة معوش، الأم المجاهدة المعوقة وزوجها ابن شهيد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل لفتح تحقيق في قضية طردهم من العقار الذي سكنوا فيه طيلة 30 سنة بحي مازوني (بوارسون) في بلدية الأبيار بالعاصمة·
كما تطالب العائلة رئيس الجمهورية بالتدخل لأنها في خضم سعيها لتسوية وضعيتها للحصول على عقد ملكية لدى الإدارة، وعندما تلفظت باسمه وأكدت أنها انتخبته رئيسا، ردّ عليها صوت الموظف يطالبها بالاستنجاد ببوتفليقة لحل مشكلها·
كما تطالب أيضا وزير العدل حافظ الأختام بالتدخل لفتح التحقيق بخصوص مخالفة الغرفة الإدارية الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر، التي أمرت بطرد العائلة من العقار الذي سبق لولاية الجزائر أن تنازلت عنه لصالح العائلة سنة ,1996 طبقا لمقتضيات المادة 918 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية التي تنص على أن قاضي الاستعجالي لا يمكنه البت في نفس القضية المطروحة أمام قاضي الموضوع· وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بإيداع المجاهدة المعوقة رفقة زوجها إبن شهيد الحبس المؤقت بالحراش يوم الجمعة الموافق ليوم العطلة·
كما تمت مطالبة وزير المالية بالتدخل لفتح تحقيق بخصوص قيام أملاك الدولة بمقاضاة العائلة لإلغاء القرار الذي أصدره والي الجزائر سنة 1996 يقضي بالتنازل لصالحها على مساحة 500 متر مربع، بحجة أنها لم تسع أمامها لتسوية وضعيتها الإدارية ونقل الملكية لصالحها، وهذا بالرغم من أن المعنية ''حفيت'' قدماها طيلة 13 سنة قصد الحصول على الإجراءات الإدارية، إلى درجة أنها قامت بمقاضاة مديرية أملاك الدولة والبلدية لإجبارهم على تسوية وضعيتها، بالإضافة إلى أملاك الدولة، وتمت المطالبة بفتح تحقيق في الوكالة العقارية والتسيير العقاري لولاية الجزائر الكائن مقرها بزرالدة التي قامت سنة 2007 ببيع 400 متر مربع لصالح أحد الأشخاص يقوم حاليا ببناء منزل فردي من ثلاثة طوابق، حيث أسر، في هذا الصدد، مصدر من بلدية الأبيار بأن هذا الشخص يملك رخصة بناء تحصل عليها من البلدية بتاريخ 15 جوان 2009 وفقا للقرار رقم 217 / 2009 ممضاة من طرف رئيس بلدية الأبيار· وهذا في الوقت الذي لم تتمكن طيلة 13 سنة من تسوية وضعيتها الإدارية بالرغم من أن قرار التنازل الذي تحوزه هو سند قانوني قائم بحد ذاته لم يكن محل سحب أو إلغاء·
بالإضافة إلى ذلك، تطالب بتدخل وزارة المجاهدين ومنظمة المجاهدين لإنصاف شخصين من العائلة الثورية مما وصفوه ب''الحفرة'' التي طالتهم من طرف مصالح الدولة· وتتلخص قضية هذه العائلة، التي سكنت على القطعة الأرضية التي تحمل رقم 40 بحي مازوني (بوارسون) ببلدية الأبيار في الجزائر العاصمة، والتي تتربع على مساحة 2400 متر مربع منذ سنة ,1976 قبل أن يصدر والي ولاية الجزائر بتاريخ 31 جانفي 1996 قرارا تحت رقم 231 يرخص بموجبه التنازل لفائدة المجاهدة فاطمة بعوش عن قطعة أرضية بمساحة 500 متر مربع، حيث ألزمت المادة الثانية من قرار التنازل كافة المصالح الإدارية المعنية، وفي مقدمتها مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر، بتنفيذ القرار الصادر عن المسؤول الأول بولاية الجزائر· وقد استند والي العاصمة في إصداره لهذه الرخصة على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 454 / 91 المؤرخ في 23 / 11 / 1991 وتطبيقا لمقتضيات المنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في 07 / 06 / 1994 حيث قامت الولاية وفقا لهذه النصوص القانونية بتاريخ 10 / 01 / 1996 بمراسلة مديرية أملاك الدولة، وأبدت هذه الأخيرة موافقتها على التنازل بموجب مراسلة تحمل رقم 334 / 96 المؤرخة في 17 / 01 / .1996
واستأنفت العائلة أمر الطرد الصادر عن الغرفة الإدارية الاستعجالية أمام مجلس الدولة بتاريخ 18 أوت قصد إلغاء هذا القرار الذي تم تنفيذه في نفس اليوم الذي رفعت فيه القضية أمام مجلس الدولة التي سينظر فيها لاحقا·
وبالموازاة ستقول الغرفة الإدارية بمجلس قضاء العاصمة كلمتها غدا في القضية التي رفعتها مديرية أملاك الدولة ضد الولاية والمرأة المجاهدة قصد إلغاء القرار الذي أصدره الوالي سنة 1996 على أساس عدم سعيها لتسوية وضعها الإداري، وهي القضية التي تبدي العائلة بخصوصها ريبة وحذر كبيرين على أساس أن كل شيء ممكن حدوثه· ومن جهة أخرى لا تزال الشكوى التي أودعتها المجاهدة أمام ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 22 أوت الماضي، تراوح مكانها حيث تفيد من خلالها أنها يوم تنفيذ الطرد تعرضت للسرقة، حيث ضاعت منها 10 ملايين سنتيم، طقم أسنان ومواد بناء بقيمة 80 مليون سنتيم ومجوهرات بقيمة 40 مليون سنتيم مثلما تبينه وصولات الشراء·
ويتذكر جميع من حضر مشاهد الطرد أن المجاهدة المعوقة عانقت العلم الوطني قبل أن تنفجر بالبكاء ودوى صوتها عاليا ''تحيا الجزائر·· أنا مجاهدة ومن عائلة ثورية والدستور يضمن لي كل الحقوق في بلادي''···