نرويجيون يطالبون بتسليط عقوبة الإعدام عليه

منفّذ الهجومين يكشف عن شركاء محتملين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا
- طوني بلير وولي عهد بريطانيا كانا على قائمة الجماعة المتطرفة
مثل أمس أندرس بيرينغ برييفيك، المتهم في اعتداءي النرويج أمام المحكمة حيث قرر القاضي حبسه على ذمة التحقيق، وذلك حسب الإجراءات القضائية المتبعة في النرويج التي تسمح بحبس المشتبه به على ذمة التحقيق لمدة أقصاها أربعة أسابيع يمكن تجديدها، حيث يبقى في نظر القانون النرويجي مشتبهاً به ولا يمكن توجيه الاتهام إليه إلا حين ينتهي التحقيق الذي تجريه الشرطة.
من جهة أخرى قالت صحيفة افتنبوستن النرويجية أن القاتل كان يعتزم استهداف رئيسة الوزراء السابقة جرو هارلم بروندلاند، التي قادت ثلاث حكومات من حزب العمال في الثمانينات والتسعينات، فيما ذكر تقرير إخباري أمس الاثنين أن الشرطة البريطانية تقوم بعملية بحث عن شركاء بريطانيين لمنفذ هجومي النرويج وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أنه ارتكب المذبحة الجماعية بعد اجتماع عقده مع متطرفين يمينيين في لندن، وتحاول وحدة خاصة من الشرطة البريطانية التعرف على سبعة أشخاص آخرين حضروا اجتماع لجماعة "فرسان المعبد" في لندن في أفريل الماضي، وقال التقرير إن التفاصيل التي أوردها بريفيك عن اجتماعاته مع شركاء بريطانيين أثارت مخاوف من أنه قد يكون طرفا في شبكة من المتطرفين اليمنيين تهدف إلى القيام بعمليات قتل جماعية.
وأضافت الصحيفة أن بريفيك حدد أسماء مسئولين بريطانيين ومنهم رئيسا الوزراء السابقان جوردون براون وتوني بلير وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، ووصفهم بأنهم "خونة" يستحقون القتل.
القاتل الذي ارتكب مذبحة حقيقية عندما قتل 93 شخصا على الأقل، وصف نفسه بأنه "صليبي مخلص مكلف بمهمة لإنقاذ المسيحية في أوروبا من المد الإسلامي"، وقال أن "فرسان المعبد" قد عادوا إلى لندن في 2002 وهو مصطلح من العصور الوسطى يشير إلى المقاتلين في الحملات الصليبية.
وأشار إلى أن اثنين من مؤسسي الجماعة المتطرفة التي ينتمي إليها بريطانيان والباقون جاءوا من فرنسا وألمانيا وهولندا واليونان وروسيا لكنه لم يذكر أسماءهم، وأضاف في منشور له على الانترنيت أن مهمة الجماعة تتمثل في العمل كمنظمة مسلحة "لحقوق السكان الأصليين وكحركة صليبية ضد حركة الجهاد".
كما اعتبر أنه من الأفضل قتل أكبر عدد ممكن عند شن هجوم لعدم المخاطرة بالحد من الأثر الإيديولوجي للعملية كما قال، و أن ما قام به هو دفاع عن النفس بطريقة استباقية، فيما يؤكد محاموه أنه يعترف بما ارتكبه لكنه لا يعتقد أن ما فعله يستحق العقاب.
وتبلغ العقوبة القصوى التي يمكن إنزالها بأي شخص يدان بارتكاب جريمة في النرويج السجن 21 عاما، ما يثير انتقادات عدة عقب الهجومين اللذين أوديا بحياة 93 شخصا، إذ يعتبر كثيرون هذه العقوبة أقل بكثير مما يستحق المنفّذ، ويتيح القانون النرويجي إمكانية الإبقاء على المحكوم في السجن لأكثر من 21 عاما، حيث يمدّد سجنه على فترات قدرها خمس سنوات في حال اعتبر الخبراء أن السجين يشكّل خطرا على المجتمع، ومنذ أن كشفت وسائل الإعلام النرويجية هوية المشتبه به في الهجوم تعالت الدعوات لتشديد العقوبة القصوى طبقا للقانون النرويجي.
وما إن تم اعتقال بيرينغ برييفيك حتى حاول رئيس الوزراء ينس ستولتنبرغ استنهاض روح التسامح المشهورة في النرويج حيث السجون مريحة ومعدلات الجريمة وتكرارها أدنى من المعدل الأوروبي، وقال ستولتنبرغ أن رد الفعل إزاء المجزرة ينبغي أن يكون المزيد من الديمقراطية والانفتاح والإنسانية.
يذكر أن النرويج أنهت العمل بعقوبة الإعدام لأغلب الجرائم عام 1902، ولكافة الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب في عام 1979، وتعود آخر مرة نفذت فيها عقوبة الإعدام إلى العام 1948 بعد ثلاث سنوات من إعدام فيدكون كويزلينغ رئيس الحكومة بين 1942 و1945 والمتعاون مع النازيين الذي أعدم رميا بالرصاص بعد إدانته بالخيانة العظمى. هشام-ع/وكالات