من الوئام المدني إلى المصالحة الوطنية: المرافعات الكاملة للرئيس بوتفليقة من أجل السلم

شكّلت أفكار السلم و الوئام و المصالحة الوطنية و العيش المشترك بين الجزائريين، العناصر الأساسية للوصفة السحرية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و عمل على تجسيدها بصبر و حكمة في شكل مرافعات كاملة خلال فترات حكمه من أجل وقف العنف و استئناف التنمية الاجتماعية و بناء اقتصاد وطني و استعادة صورة الجزائر في العالم.
ففي برنامجه السياسي الذي طرحه خلال الحملة الانتخابية، تمهيدا لرئاسيات 1999، ركز الرئيس بوتفليقة على أهمية إنهاء العنف و توطيد الوحدة الوطنية، و صرح في خطاباته التي سبقت انتخابه لعهدة أولى كرئيس للجمهورية، على أنه جاء لجمع الشمل و تجنيد الشعب الجزائري لتحقيق المصالحة الوطنية، كما أكد بأنه يسعى لاستعادة السلم و الوئام المدني و استرجاع الثقة و الأمل و بعث الاقتصاد الوطني.
فقد دعا بوتفليقة في خطابه للأمة بعد تنصيبه مباشرة كل القوى السياسية و ذوي الإرادات الحسنة إلى المساهمة في عملية استرجاع الوئام المدني الذي تتوقف عليه العديد من الرهانات الحيوية بالنسبة للبلاد وجعله شرطا أساسيا لتحقيق التنمية، و في نفس الفترة أكد على أن الوقت قد حان لتحقيق هبة جديدة تعيد الوعي الوطني، من خلال انتشال العقول و الأفعال من العنف إلى الوئام.
ثمار قانون الوئام المدني كانت مبكرة
خطابات الرئيس و تصريحاته للصحافة الأجنبية و الوطنية، صبت كلها في مسعى المصالحة و السلم، حيث ذكر في العديد من المناسبات على أن قانون الوئام المدني، من شأنه أن يجعل كل الجزائريين يتعايشون فيما بينهم ضمن هذا البلد الذي ليس حكرا على تشكيلة سياسية أو أي ايديولوجية كانت، و أكد بأنه أصر للجوء إلى استفتاء شعبي، أجري يوم 16 سبتمبر 1999، لإقرار قانون الوئام المدني، حرصا منه على أن يعلم الشعب بجميع فئاته، بأنه هو المالك الوحيد للسيادة الوطنية المطلقة، و بأن مصالحة الأمة مع نفسها تشكلان الانشغالات الكبرى للمجتمع الجزائري.
و بقيت الدعوة إلى التسامح و التعايش السلمي و نبذ العنف و التطرف مهما كان، أهم ما يرتكز عليه الرئيس بوتفليقة في خطاباته و تصريحاته الرسمية، حتى أمام كاميرات كبرى القنوات العالمية و الصحف الأجنبية، حيث أكد في كل مرة خاطب فيها الجزائريين و العالم، أن الوئام المدني هو الركيزة الأساسية لمعاودة الانطلاق على أسس صحيحة
و حتى بعد تزكية الشعب لهذا القانون، ظل الرئيس يؤكد على أنه السبيل لفتح المجال أمام ثقافة سياسية جديدة، تتمثل في انضمام المواطن بمحض إرادته و عن قناعة إلى نظام يرتكز أساسا على التسامح و التفتح و قبول الغير في الاختلاف.
الشعب يتبنى بالإجماع مشروع ترقية الوئام إلى مصالحة وطنية
نجاح قانون الوئام المدني و استعادة الجزائر لأمنها و استقرارها، بعد سنوات من العنف و اللاأمن، لم يثن الرئيس بوتفليقة، عن عرض مشروع جديد على الجزائريين، يصب في ذات المسعى، ألا و هو ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، الذي اقترحه بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية، التي زكاه خلالها الشعب رئيسا للجزائر لعهدة ثانية سنة 2004، و قد أعلن الجزائريون بعد ذلك و بغالبية ساحقة موافقتهم لميثاق المصالحة الوطنية، في استفتاء شعبي أقيم يوم 29 سبتمبر 2005، وضع حدا لمأساة عاشتها الجزائر لسنوات طويلة.
و كان الرئيس خلال إعلانه عن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، قد اقترح العفو و إبطال المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين كفوا عن النشاط المسلح، باستثناء المتورطين في مجازر و تفجيرات و انتهاك للحرمات، مؤكدا آنذاك بأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية دون الاستتباب التام للسلم، و قد خاطب بوتفليقة شعبه قائلا، بأن الأمة و قد عاد الأمن و الأمان إلى ديارها بفضل سياسة الوئام المدني حررت مجددا طاقاتها توخيا للتفرغ للبناء الوطني فقد صار الجزائريون و الجزائريات يحذوهم تطلع مشروع إلى إعادة بناء وطنهم و إلى التمتع كذلك بالرفاهية و الرخاء و إلى ضمان مستقبل أجيالهم الصاعدة.
تمسك الرئيس بوتفليقة بالدعوة إلى السلم و الأمن و التعايش، لازمت كل خطاباته و خرجاته و زياراته إلى مختلف ولايات الوطن، و إلى دول العالم، و في كل مناسبة وطنية أو إحياء لذكرى عزيزة على الجزائريين، كان الرئيس يذكر بأهمية السلم و التعايش بين أفراد المجتمع.
بوتفليقة قال في إحدى خطاباته سنة 2006 بأن الغاية المنشودة من وراء المصالحة الوطنية هي إحداث و إرساء الإجماع الوطني الذي لا يتأتى من دونه دولة حتى و إن خرجت إلى الوجود من كفاح مشروع، أن تكون و تظل على الدوام دولة ذات مشروعية، مؤكدا بأنه عمل و منذ عهدته الانتخابية الأولى بنفس الروح، من أجل المصالحة بين القوى الوطنية السياسية و الثقافية و الاجتماعية.
الرئيس بوتفليقة يرافع في المحافل الدولية من أجل العيش المشترك
و سعى الرئيس أيضا إلى توسيع الحريات، و لم يفوت فرصة مشاركته في الملتقيات بجميع أنواعها العلمية منها و الدينية و الثقافية، من أجل الدعوة إلى السلم و المصالحة، على غرار ما قاله في افتتاح ملتقى دولي للدروس المحمدية بوهران في سبتمبر 2007، حيث أكد بأنه سيواصل بكل إصرار تجسيد المصالحة الوطنية و تخطي كل العقبات التي قد تعترض، هذا المسعى و هذا الخيار المستوحى، من القيم الإنسانية للرسالة المحمدية، و في رسالة للعمال في فيفري 2007 دعا بوتفليقة إلى تعزيز الحوار بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين، و أكد بأن استتاب السلم و الأمن مرهون بتجسيد تنمية تتيح الفرصة لكل الجزائريين، مضيفا بأن السلم لن يدوم ما لم يرفق بتنمية تتيح الفرصة لجميع الجزائريين.
بوتفليقة وفي كل مرة كان يدعو من تبقى من المسلحين للعودة إلى المجتمع، مع التأكيد على عدم تراجع السلطات عن المصالحة و بأن قناعة الجزائر و الجزائريين بها صلبة لا تتزعزع، ففي جويلية 2008 قال في خطاب بمناسبة ذكرى عيدي الاستقلال و الشباب، بأن المرحلة تتطلب تعزيز مسار المصالحة الوطنية، مع الاجتهاد باستمرار في صيانة حقوق الإنسان و ترقية الديمقراطية في صورتها الصحيحة البريئة، داعيا المسلحين الذين لا يزالون في الجبال للعودة إلى أحضان وطنهم، مؤكدا أن أبواب التوبة لن تقفل في وجوههم.
بوتفليقة يدعو العرب إلى التصالح فيما بينهم
رسائل بوتفليقة وجهها أيضا إلى العالم، ففي مارس 2008، خاطب العرب داعيا إياهم إلى التصالح مع أنفسهم و مع العالم، حيث نصح ببذل المزيد من الجهود من أجل ترقية حقوق الإنسان و إيجاد آليات أكثر مرونة تساهم بصورة فعالة في تحقيق السلم الاجتماعي بالمنطقة العربية، قائلا بأن تحقيق السلم الاجتماعي يجب أن يتم في إطار مصالحة شاملة مع النفس و مع الغير و مع المحيطين الداخلي و الخارجي.
بوتفليقة كان يدعو دائما إلى تكريس الحوار في تسوية النزاعات، و هو ما طالب به الأفارقة في فيفري 2009، حيث تمنى أن تتم المحادثات الجارية بين مختلف الأطراف المتنازعة، في كافة بؤر الأزمات من السودان إلى الصومال إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مواقع أخرى في إفريقيا في جو تسوده روح المصالحة الأخوية و الحس بفضائل الحوار و التفاهم و الاحترام المتبادل في سبيل إعادة السلم و الاستقرار إلى ربوع إفريقيا مجددا، و هو ما شدد إليه أيضا في سبتمبر من سنة 2010، بمناسبة اليوم العالمي للسلم، أين كرر عزم الجزائر على تعزيز إسهامها في بروز قارة إفريقية تسودها الطمأنينة و التكفل بتحديات التنمية.
حتى خطابات الرئيس بوتفليقة الموجهة للجيش، كانت تصب في خانة الحث على السلم و الأمن و التعايش، ففي جوان 2012 و بمناسبة إشرافه على تخرج دفعات بأكاديمية شرشال العسكرية، قال بوتفليقة مخاطبا نخب الجيش الوطني الشعبي، بأن الجيش الجزائري يبني و لا يهدم و يحمي و لا يبغي على أحد، قائلا في هذا الشأن بأن الجيش طالما دعم ميادين البناء و التنمية الوطنية الشاملة، فضلا عن دوره في عمليات الإنقاذ و التكفل بالمنكوبين.
خطابات الرئيس بوتفليقة، و في جميع الجوانب، دعت إلى العقلانية و التسامح، فقد أكد في رسالة بمناسبة ذكرى 8 ماي 1945، أن بناء الدولة القوية، يكون على أسس العدالة القائمة على الحرية و على مكارم الأخلاق، و على المؤسسات الملتزمة بواجباتها و حدود صلاحياتها، و على احترام حرية المواطن و تيسير حياته و تأمين رقيه و ازدهاره، و قال بأن الديمقراطية لا تعني التشنج و التلاسن و التهويل، مضيفا بأنه لا توجد ديمقراطية سليمة تبنى على التنافر المنهجي، و الخصومة الدائمة و التضاد، بل يجب طرح الخلافات جانبا و التعاون في نطاق القواسم المشتركة.
أبواب المصالحة الوطنية تبقى مفتوحة أمام المغرر بهم
و بمناسبة الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، جدد الرئيس نداءه إلى أبناء الجزائر المغرر بهم، لكي يعودوا إلى رشدهم و يستفيدوا من أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، و قال الرئيس بأننا و بعد عشر سنوات صرنا نجني ثمار الطمأنينة التي عادت إلينا بفضل هذا الميثاق، و كذلك السلامة التي وفرها، مضيفا بأن الحفاظ على السلم المدني هو رهان وطني، مكن من استئناف البناء الوطني و إنعاش التنمية، و أوضح الرئيس بأن المصالحة الوطنية مكنت أيضا من استرجاع السلم و بسط الأمن و إنعاش البناء الوطني، و هي انجازات جسام تحققت.
رسائل بوتفليقة للسلم، كانت تصل إلى العالم في كل مرة تتاح الفرصة لذلك، ففي رسالة وجهها للمشاركين في المنتدى القاري للمرأة و الرياضة بإفريقيا، في جانفي 2016، قال "لا يسعني إلا أن أهيب بكم للتحلي بالقيم السامية في تطبيق المبادئ الأولمبية الرياضية، و نشر ثقافة السلم و المصالحة و المحبة و التعاون بين الشعوب"، و في كل مناسبة دينية، كان الرئيس بوتفليقة يدعو إلى الاعتدال الديني، مؤكدا بأن رصيد الجزائر الغني بمواقف الاعتدال، هو الذي يحمي المجتمع من التجاذبات الإقليمية و العالمية.
و قد واصل الرئيس مسعاه في الحفاظ على التعايش الاجتماعي، من خلال خطاباته الموجهة للمواطنين، على غرار دعوة العمال في عيدهم العالمي من سنة 2017، إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي ، سواء داخل المؤسسات و في كل فضاءات العمل لكي تؤتي الجهود المبذولة أكلها المرجو، كما دعا الرئيس مرارا و تكرارا إلى زرع الوسطية و الاعتدال، و نبذ العنف و التطرف.