وزير الداخلية نور الدين بدوي يؤكد : الخبراء هم الذين سيحددون الحرف الذي تكتب به الأمازيغية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الخميس توجيه تعليمة باعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية، مؤكدا بأن المجمع الجزائري للغة الأمازيغية عن طريق الخبراء، هو الكفيل بتحديد الحرف الذي تكتب به، وأن الدولة حريصة على تثمين مقومات الهوية الوطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وقال بدوي في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بأسباب استعمال الحرف اللاتيني في كتابة أول بيان رسمي تم إصداره باللغة الأمازيغية من قبل وزارة الداخلية والخاص بتسجيلات قرعة الحج الأخيرة، طرحه النائب عن جبهة العدالة والتنمية صالح زويتن، إنها ليست المرة الأولى التي تتواصل فيها وزارة الداخلية بالأمازيغية، حيث كانت كل الدعائم التحسيسية المتعلقة بمختلف المواعيد الانتخابية بالأمازيغية، مشددا على أن المجمع الجزائري للغة الأمازيغية أو الأكاديمية هما اللذان سيفصلان في الحرف الذي ستكتب به هذه اللغة، مؤكدا حرص الدولة على ترقية كافة عناصر الهوية الوطنية حتى تأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
ووصف ممثل الحكومة التعديل الدستوري لسنة 2016، بالقفزة غير المسبوقة في مجال تعزيز الحريات العامة والرقي بالعمل السياسي، واعتبره حصنا منيعا ضد محاولات طمس الهوية الوطنية، واستغلال التنوع الثقافي في زعزعة استقرار البلاد، مذكرا بأن مبادرة قطاعه جاءت في سياق الحركية التي عرفتها البلاد لصالح البعد الأمازيغي للهوية الوطنية، تجسيدا للقيم الدستورية الرامية إلى تعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين، في وقت تواجه البلاد عديد التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي، معتبرا بأن ما تم تحقيقه في مجال لم الشمل وإخماد نار الفتنة وتقوية لحمة المجتمع والرقي والتنمية، لم تكن بمعزل عن إعادة الاعتبار لمكنونات الهوية الوطنية، حيث نص التعديل صراحة بأن تمازيغت هي لغة وطنية ورسمية وتعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية، كما شكل ترسيم عيد يناير محطة فارقة للرقي بالهوية الوطنية، وتوطيد البعد الثقافي للمجتمع الجزائري.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بانتشار البناءات الفوضوية على طول الشريط الساحلي، أفاد وزير الداخلية بأن هيئته تعمل من أجل القضاء نهائيا على البناءات الفوضوية التي انتشرت كالفطريات، على الشريط الساحلي وكذا المناطق التي خصها الدستور بحماية صارمة، موضحا بأن الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي تلقى متابعة مستمرة ودقيقه من قبل وزارة الداخلية، ويتم اتخاذ قرار الهدم الفوري بشأن البنايات الفوضوية فضلا عن المتابعات القضائية ضد أصحاب البنايات غير المرخصة، إلى جانب توجيه تعليمات صارمة للحد من هذه التجاوزات، قائلا إنه لن يتأخر ولن يتراجع عن ذلك.
وكشف عن تسجيل 4391 مخالفة خلال الثلاثي الأول لهذه السنة من طرف شرطة العمران على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالبنايات دون رخصة، تم على إثرها تنفيذ 726 تسخيرة إدارية لهدمها، مؤكدا بأن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية جد معتبرة في القضاء التام على البناء الفوضوي انطلاقا بالعاصمة، مع إسداء تعليمات تتضمن عدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية، خاصة الموجودة على الشريط الساحلي الذي كرس له المشرع الجزائري حماية قانونية من خلال القانون الصادر سنة 2002، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه الذي أسس لجملة من الوسائل القانونية والإدارية والمالية لحماية هذه الأراضي على امتداد المنطقة الساحلية، ودمجها ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
وشدد نور الدين بدوي أنه على مستوى الوزارة يحرص على تطبيق جميع الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الساحل والتهيئة والتعمير، وأنه لا شيء يعلو على القانون، وعلى الجميع احترام المعايير المتعلقة بالتعمير، مذكرا أيضا بالقانون الصادر سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الذي استثنى صراحة كل إمكانية تسوية للبنايات المتواجدة بالمناطق المحمية، ومناطق التوسع السياحي وكذا مواقع المعالم التاريخية، وحماية البيئة والساحل والأراضي الفلاحية والغابية.